انتقدت منظمة العفو الدولية منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وآخرين معه حصانة من الملاحقة القضائية مقابل تخليه عن منصبه وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية اليمنية، وقالت إن ذلك يوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان للقائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب . وقال لوثر في بيان المنظمة إن بند الحصانة لصالح وأعوانه في اتفاق نقل السلطة سدد لكمةً قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، وذلك من خلال تضمين الاتفاق بنودا تعرقل إجراء أي تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار المسئولين في نظام صالح. وأضاف المسؤول الدولي من شأن الحصانة أن تفضي إلى الإفلات من العقاب؛ بل إنها تحول دون تحقيق العدالة، وتحرم الضحايا وذويهم من كشف الحقائق والحصول على التعويضات بشكل كامل ، وطالب فيليب لوثر اليمن بالالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب ، الذي يقتضي شمول أي شخص في التحقيقات ومقاضاته حيثما توفرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون الاتفاقية وأشارت المنظمة في بيانها، إلي أنها دعت في وقت سابق إلى جانب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ب " إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في اليمن
