اعتبرت منظمة العفو الدولية أن ما ورد حول تضمين اتفاق نقل السلطة في اليمن فقرة تمنح الحصانة القضائية للرئيس علي عبدالله صالح وآخرين من أتباعه مقابل تخليه عن منصبه، يفسد الاتفاق ويوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان . وقالت المنظمة في بيان لها: "يسود اعتقاد مفاده أن الاتفاق يمنح الرئيس (صالح) وبعضاً ممن عملوا تحت إمرته، الحصانة من ملاحقتهم بتهم وتحقيقات وقضايا جنائية لارتكابهم سلسلة من الانتهاكات في ضوء عدم الإفصاح عن كامل مضامين الاتفاق الذي وُقع في الرياض برعاية من مجلس التعاون الخليجي ووساطته" . وأضافت أن اليمن "يترتب عليه بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضُروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، التزام يقضي بشمول أي شخص في التحقيقات ومقاضاته حيثما توفرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون والاتفاقية" . وقال القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر "سدّد بند الحصانة في اتفاق نقل السلطة، لكمة قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، وذلك من خلال تضمين الاتفاق بنوداً تعرقل إجراء أي تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار المسؤولين في نظام صالح" . وأضاف لوثر "من شأن الحصانة أن تفضي إلى الإفلات من العقاب وتحول دون تحقيق العدالة، وتحرم الضحايا وذويهم من كشف الحقائق والحصول على التعويضات بشكل كامل" . وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن ما يربو على 200 شخص قُتلوا خلال الأشهر العشرة الماضية في اليمن، بينما أصيب آلاف آخرون بجروح أثناء محاولات القوى الأمنية ومؤيدي صالح المسلحين قمع الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي في صنعاء ومناطق أخرى من البلاد، ودعت المنظمة إلى جانب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في اليمن . وقال لوثر "يبدو أن مسؤولي الأممالمتحدة سمحوا، ومن خلال دعمهم ومساندتهم لاتفاق نقل السلطة، بليّ النص وأتاحوا لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان هامشاً يمكنهم من خلاله الإفلات من العقاب في اليمن، وخالف المسؤولون الأمميون بالتالي توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة التي تحظر عليهم التوسط في اتفاقات سلام تتضمن بنوداً تنص على منح الحصانة لبعض الجهات أو الأشخاص".
