تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    السعودية تكتسح البحرين برباعية ..والعراق والكويت حبايب    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    ليفربول يحسم «الديربي» ويبتعد في صدارة «البريميرليغ»    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمة هيومن رايتس تطالب بتجميد أموال صالح وفرض حضر على صفقات بيع الأسلحة لليمن
نشر في أنصار الثورة يوم 26 - 11 - 2011

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش بفرض حظر على المساعدات الأمنية وصفقات بيع الأسلحة لليمن إلى أن تكف الهجمات على المتظاهرين السلميين والخروقات الأخرى للقانون الدولي وحتى تسمح السلطات بإجراء تحقيق دولي محايد، فضلا عن الضغط من أجل ملاحقة كل أولئك المسؤولين عن الهجمات غير القانونية على المتظاهرين وغير ذلك من انتهاكات من مختلف الأطراف بما يتفق مع المعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة
ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش مجلس الأمن العمل على فرض تجميد أصول الرئيس علي عبد الله صالح وكبار المسؤولين في نظامه وحظر سفرهم، لتحملهم مسؤولية قتل أعداد كبيرة من المدنيين في محافظات عدة في اليمن، وذلك لدى انعقاد المجلس في 28 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة الأزمة في اليمن .
وطالبت مجلس الأمن النأي بذاته عن جزء من اتفاق نقل السلطة «المبادرة الخليجية» الذي وقعه صالح في 23 نوفمبر/تشرين الثاني والذي يمنحه وكبار مسؤوليه الحصانة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مقابل التنحي عن السلطة .
وشددت المنظمة ومقرها في نيويورك على الحكومة اليمنية الالتزام بجميع مطالب قرار مجلس الأمن 2014، بما في ذلك وضع حد للهجمات غير القانونية على المدنيين والأعيان المدنية، والسماح بإجراء تحقيق دولي محايد في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عام 2011، ومقاضاة الجناة في محاكمات تفي بالمعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة ..
وقالت المنظمة وهي معنية برصد الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان إن القوات الموالية للنظام اليمني قامت بشكل غير قانوني بقتل ما يُقدر ب 35 مدنياً بمدينة تعز منذ صدور قرار من مجلس الأمن في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011 الذي يطالب بكف الحكومة اليمنية عن الهجمات التي تستهدف المدنيين، وأغلب هؤلاء المدنيين قُتلوا في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني أصاب بشكل عشوائي المنازل ومستشفى وميدان عام ممتلئ بالمتظاهرين، على حد قول شهود ل هيومن رايتس ووتش .
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة: «يظهر من القصف العشوائي للجيش في تعز تجاهل صالح لسقوط أرواح المدنيين ، حتى لحظة توقيعه لصفقة لنقل السلطة. ولأن توقيع صالح مفيد فقط بقدر قوة وملائمة الإجراءات التي ستتخذ على الأرض بعد ذلك، فإن على الحكومات المعنية ومجلس الأمن فرض عقوبات تستهدف الأفراد، إلى أن تتوقف هذه الهجمات غير القانونية، وأن يحملوا السلطات اليمنية المسؤولية «.
وأضافت المنظمة: «في القرار 2014 بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول، طالب مجلس الأمن حكومة صالح بوضع حد فوراً لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الهجمات التي تشنها قوات الأمن على المدنيين، ودعى صالح إلى التنحي عن السلطة بموجب الاتفاق المبرم برعاية مجلس التعاون الخليجي. وقع صالح على اتفاق مجلس التعاون الخليجي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني لكنه لم يترك السلطة بعد. يوفر الاتفاق لصالح الحصانة مقابل تخليه عن السلطة، لكن مجلس الأمن أعلن أيضاً أن: «كل المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والإساءات لابد أن يُحاسبوا». وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني، من المقرر أن يقوم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن – جمال بن عمر – بإطلاع مجلس الأمن على التقدم الذي أحرزته السلطات اليمنية ».
وتبين في تحقيقات أجرتها هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني للمناطق التي استهدفها القصف في تعز، على مسافة 250 كيلومتراً تقريباً جنوبي العاصمة صنعاء وقابلت حينها نحو 50 شاهداً وناشطاً حقوقياً وعاملاً طبياً بشأن الهجمات الأخيرة تبين أن تعز كانت نقطة تجمع لتظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، منذ فبراير/شباط، ضد حكم صالح القائم منذ 33 عاماً. ومنذ يونيو/؛حزيران، وقامت خلالها قوات الحكومة في تعز بقتال المسلحين الموالين للثورة وقوات منشقة تساند المتظاهرين .
وتابعت: وحدات الجيش شنت عمليات قصف عشوائية في خرق لقوانين الحرب، يُرجح أنها السبب في أغلب حالات وفيات المدنيين ال 35 – إن لم تكن كلها – منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول. تشمل الوحدات التي انتشرت في المدينة قوات الحرس الجمهوري النخبوية، تحت قيادة نجل علي عبد الله صالح، أحمد. كما توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن العديد من مقاتلي المعارضة انتشروا في مناطق مكتظة بالسكان، مما عرض المدنيين لخطر داهم، بشكل غير قانوني .
وبحسب المنظمة فإن أخطر الهجمات كانت – في 11 نوفمبر/تشرين الثاني – حيث قتل 14 مدنياً، منهم ثلاث سيدات كن يتظاهرن في ساحة الحرية وسط تعز، وأسفر ذات القصف الحكومي وهجمات أخرى عن مقتل ستة أطفال، بينهم فتاة تبلغ من العمر 4 أعوام كانت في بيتها، وثلاثة رجال في متجر بالقرب من مسجد، ورجل آخر في بيته، ومريض في مستشفى الروضة، الذي أصيب أثناء توصيل المسعفين للمصابين إليه من مواقع هجمات أخرى .
وأشارت إلى أن القصف المدفعي وإطلاق النار من المواقع الحكومية أصاب ساحة الحرية ذلك اليوم مع تجمع المتظاهرين في مسيرة في منتصف النهار بعنوان «يوم رفض الحصانة» لصالح، على حد قول ثلاثة شهود ل هيومن رايتس ووتش. سقطت قذيفة وسط 10 سيدات متجمعات للصلاة، على حد قول سراج منير الأديب، 25 عاماً، وكان جالساً في خيمة مفتوحة: «وكان هناك نحو 20 متظاهراً من المعارضة يحمون المتظاهرين، متمركزين على مسافة نحو 300 متر من النساء، لكن لم يكونوا داخل الساحة ولم يكن هناك قتال دائر بالقرب منها، على حد قول الشهود الثلاثة ».
وسارع المتظاهرون والمسعفون بنقل المصابين من ساحة الحرية ومناطق أخرى إلى مستشفى الروضة، فتعرضوا للقصف مرة أخرى. أصابت سبع قذائف مدفعية وهاون المستشفى على مدار دقائق، بدءاً من حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، على حد قول خمسة شهود. إحدى القذائف أحدثت ثقباً في جدار الدور الرابع بالمستشفى. سقط رجل من تلك الحفرة إلى الشارع ومات بعد ذلك بقليل، على حد قول الشهود .
وقالت كفاء وازع عبده ، 36 عاماً، وقد ساعدت في نقل المصابين إلى مستشفى الروضة من ساحة الحرية: «ركضنا مع الزوار والأطباء والمرضى والعشرات من المصابين إلى قبو المستشفى. كان الغبار والدخان من القصف يتصاعد أمام أعيننا. رأيت رجلاً مصاباً على سرير راقد على الأرض، لا يتحرك، وسط بركة من الدماء ».
وعادة ما يقوم مستشفى الروضة بعلاج المتظاهرين ومقاتلي المعارضة المصابين. وهو على مسافة 100 متر تقريباً من نقطة تفتيش خاصة بالمعارضة وعلى مسافة 300 متر من مجمع لقادة المعارضة. لكن لم يكن هناك أي مقاتلين من المعارضة داخل المستشفى، على حد قول الشهود .
وكانت السلطات اليمنية قد ألقت باللوم على جنود الفرقة الأولى مدرع المنشقة، التي انشقت وانضمت للمعارضة في مارس/آذار، وعلى أحزاب اللقاء المشترك، وهو تحالف من أحزاب المعارضة، فيما يخص قتلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني وغير ذلك من الهجمات الأخيرة على المدنيين في تعز. لكن القذائف في تلك الهجمات جاءت من اتجاه مواقع قوات الأمن الحكومية، على حد قول عدد كبير من الشهود .
وتنطبق قوانين الحرب على جميع الأطراف في النزاع المسلح. إذ لا بد أن تتخذ الأطراف المتقاتلة جميع الاحتياطات المستطاعة لضمان استهداف الأهداف العسكرية وليس المدنية. والهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية محظورة .
وبموجب قوانين الحرب فالمستشفيات محمية من الهجمات ما لم «تستخدم في ارتكاب أعمال عدائية» مغايرة لطبيعتها الإنسانية. حتى إذا حدث ذلك، فلا يمكن استهدافها بالهجوم إلا بعد إصدار تحذير وإعطاء مهلة زمنية معقولة، وبعد أن يتم تجاهل التحذير من قبل الطرف الذي صدر له التحذير. وجود مقاتلين مصابين في المستشفى لا يؤثر على الطبيعة المدنية للمنشآت الطبية .
وقالت المنظمة بان نظام صالح أعلن عن إجراءه تحقيقاً رسمياً في انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المرتكبة منذ بدء التظاهرات. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وأعلن البرلمان اليمني – ويهيمن عليه الحزب الحاكم – عن أنه سيحقق في الهجمات الأخيرة على تعز. وقد رفضت الحكومة دعوات بالتحقيق من أطراف خارجية .
وقال جو ستورك: «أعرب يمنيون كثيرون عن انعدام الثقة تماماً في قدرة الحكومة على إجراء تحقيقات محايدة في انتهاكات حقوق الإنسان». وتابع: «يؤدي هذا لخلق حاجة ماسة لإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المحتمل وقوعها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.