خففت الولاياتالمتحدة الحظر المفروض على واردات من ميانمار (بورما سابقاً) في "خطوة جديدة على طريق تطبيع العلاقات الثنائية" بين البلدين، مستثنية استيراد مواد تحتوي على مجوهرات. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أعلنت فيه ان "الولاياتالمتحدة اتخذت خطوة جديدة على طريق تطبيع علاقتنا الاقتصادية الثنائية (مع ميانمار) من خلال السماح بدخول منتجات من ميانمار إلى الولاياتالمتحدة للمرة الأولى منذ حوالي عقد". وأوضحت ان هذه إجراءات مشتركة بين وزارتي الخارجية والخزانة والهدف منها "دعم جهود الإصلاح المستمرة التي تقوم بها الحكومة في ميانمار والتشجيع على تغيير إضافي إلى جانب إعطاء فرص جديدة للشركات في البلدين". وإذ أشادت بما أتحقق من إصلاحات في ميانمار، أشارت الخارجية الأميركية إلى انه في ضوء هذه التغيرات الإيجابية تقرر تخفيف القيود على الواردات من ميانمار، لكن في ظل استمرار المخاوف من بعض مجالات التجارة فإن القرار لا يشمل أية مواد تحتوي مجوهرات. وشددت على الالتزام مع الحكومة في ميانمار لمواجهة هذه المخاوف. يشار إلى ان هذا الأمر يتزامن مع تأكيد زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى ميانمار هذا الشهر حيث سيلتقي بالرئيس ثين سين وزعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي ويتحدث إلى المجتمع المدني للتشجيع على الانتقال الديمقراطي المتواصل هناك. وكان أوباما أصدر مرسوماً تنفيذياً يقضي بتخفيف العقوبات المفروضة على ميانمار من خلال تقليص القيود على الشركات الأميركية بما يسمح لها بالاستثمار في هذا البلد. وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مايو/أيار الماضي عزم بلادها تخفيف العقوبات المفروضة على ميانمار اعترافاً منها بالإصلاحات السياسية التي تم تنفيذها في هذا البلد في الأشهر ال15 الأخيرة. مراقبون اعتبروا هذه الخطوة استفزازية لمشاعر المسلمين الذين يقتلون بسبب الانتماء في ميانمار من قبل الحكومة ومكافأة للحكومة على جرائم الإبادة بحق مسلمي راكان في بورما.