نظم المئات من أبناء مدينة العدين صباح اليوم مسيرة احتجاجية طالبت بسرعة القبض على مطلوبين أمنيا على ذمة قضايا جنائية ودعا المحتجون أجهزة الأمن إلى القيام بواجبها والقبض على المطلوبين في قضايا قتل راح ضحيتها قتلى وجرحى وانتهاكات لحقوق عدد من المواطنين. وفي المسيرة التي انطلقت من ساحة نصرة المظلوم بمدينة العدين إلى إدارة أمن المديرية للأسبوع الثاني على التوالي أعطى فيها المحتجون مدير الأمن فرصة لمدة أسبوع حتى يتمكن إلقاء القبض على الجناة وهددوا في حالة عدم تحقيق مطالبهم بالاعتصام أمام إدارة الأمن حتى يتم تغير المدير. وكانت قد عقدت محكمة العدين الابتدائية الخاصة بالجرائم الجسيمة بقاعة محكمة استئناف إب يوم الأربعاء الماضي جلستها الأولى في جريمة قتل المواطن احمد محمد غالب الجعوش (الأب) فقط دون ابنه عيسى و في ظل غياب تام للجناة وتقديم النيابة العامة لهما كفارين من وجه العدالة . وما دعا للدهشة والحيرة والاستياء على وجوه الحاضرين في قاعة المحكمة أثناء قراءه قرار الاتهام من النيابة هو عدم تضمين قرار اتهام النيابة لقضية مقتل نجل الجعوش عيسى الذي قتل مع والده وتسجيل قضية مقتله ضد مجهول . وقال محامي المجني عليهم فيصل الحميدي في تصريح صحفي أنه تفاجئ هو أيضا بعد استلامه ملف القضية من المحكمة بالتلاعب الواضح بالقضية في النيابة العامة منها إسقاط قضية احد المجني عليهم وانه مع مجموعة من المحامين وبتوكيل من أسرة الضحايا بصدد تقديم الطعن القانوني بقرار الاتهام وتقديم الأدلة التي تثبت تورط اثنان من أبناء احد المشايخ الفارين من وجه العدالة في قضية مقتل الجعوش ونجله عيسى لينال الجناة جزائهم العادل . وتأتي الجلسة الأولى بعد مرور عام وبضع أيام على الواقعة التي حظيت بتغطية إعلامية ومناصرة واسعتين واكتسبت سمة قضايا الرأي العام وعلى أثرها اندلعت انتفاضة شعبية سلمية عرفت بمسمى " انتفاضة نصرة المظلوم "للمطالبة بالقبض على قتلة جعوش ونجله عيسى وتقديمهم لمحاكمة عادلة وتضمنت مطالب حقوقية أخرى وأهداف تحررية وثورية. واعتبرها الكثير من منظميها ومؤيديها امتداد طبيعي لثورة الشباب السلمية الشعبية التي اندلعت قبل عامين في اليمن .