شهدت أمس القاعة المخصصة لانعقاد جلسات المحاكمة في الجرائم الجسيمة الخاصة بمديرية العدين بمحكمة استئناف محافظة إب حالة من الاندهاش والذهول الممزوج بمشاعر الغضب والاستياء بدت على وجوه وملامح الحاضرين في القاعة بعد دقائق من استهلال أولى جلسات المحاكمة في جريمة قتل مشهودة ذهب ضحيتها مطلع العام الماضي مواطنين معاً(أب وابنه) من أهالي العدين برصاص نجل شيخ نافذ وأخر قريب له ، واتهام الشيخ بضلوعه في الواقعة ذاتها وفقاً لأدلة الإثبات وقرار اتهام النيابة العامة (نحتفظ بنسخٍ منها). حالة الحاضرين تلك تخللها ضجيج خافت مصحوب باستفهامات الاستنكار والغليان فور مفاجأتهم أثناء مداولات الجلسة بقرار النيابة العامة بتجميد إجراءات المحاكمة في جريمة قتل الابن مؤقتاً بعد تقديم قاتله مجهول، واختصار المحاكمة فقط على جريمة قتل الأب الذي لم تكتفي النيابة باضاعة حق ابنه في القصاص من قاتله،بل اتهمته النيابة في قرارها بشروعه بقتل الشيخ المتهم بطعنه عدة طعنات بجنبيه قبل قتله، ونظراً لرحيل الأب القتيل قررت النيابة إسقاط الدعوى الجزائية ضده لانقضائها بالوفاة. وعقدت محكمة العدين الابتدائية أمس جلستها الأولى في جريمة قتل المواطن احمد محمد غالب الجعوش (الاب) فقط دون ابنه عيسى في ظل للجناة وتقديم النيابة العامة لهما كفارين من وجه العدالة . وتأتي الجلسة الأولى بعد مرور عام وبضع أيام على الواقعة التي حظيت بتغطية إعلامية ومناصرة واسعتين واكتسبت سمة قضايا الرأي العام وعلى أثرها اندلعت انتفاضة شعبية سلمية عرفت بمسمى " انتفاضة نصرة المظلوم "للمطالبة بالقبض على قتلة جعوش وولده وتقديمهم لمحاكمة عادلة وعاجلة إلى جانب تضمنها مطالب أخرى مشروعة وعادلة ذات طابع حقوقي . وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عبدالولي الشباطي وحضور وكيل نيابة العدين محمد الحشرة أرجأت المحكمة جلستها القادمة إلى أواخر الشهر الجاري ،وتكليف الادعاء ممثل بالنيابة العامة بالنشر عن المتهمين في أي صحيفة رسمية بعد أن تبين لها عدم حضور المتهم ين الجلسة بالنداء على طرفي القضية. وطلب المحامي فيصل مقبل الحميدي رئيس مؤسسة مدى للمحاماة الحاضر عن أولياء دم المجني عليه تمكينه صورة مكتملة من ملف القضية بما في ذلك التقرير الفني المصور ليتسنى له تقديم الدعوى وما لديه من طلبات قانونية إلى الجلسة القادمة. وخلصت النيابة العامة في قرار اتهامها ( نحتفظ بنسخة منه ) إلى اتهام نجل الشيخ النافذ (ر، ع، ح، ع ،س) بقتل المجني عليه احمد محمد غالب الجعوش وذلك بان قام بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاحه الآلي قاصداً قتله فأصابه بأحد تلك الأعيرة النارية واحدث به الإصابات المبينة في التقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. في حين تضمن القرار اتهام النيابة الشيخ (ع،ح،ع،س) بتحريض نجله على قتل المجني عليه (جعوش) والشروع بقتله بان طعنه بالة حادة (جنبية) في سطح رأسه قاصداً قتله فاحدث به الإصابة المبينة في التقريرين الجنائي والشرعي. وقضى قرار صادر من نيابة استئناف محافظة إب مذيل باسم وتوقيع رئيس النيابة عبدالرحمن علي القدسي وختم النيابة بتاريخ 18/9/2012م بالا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً في واقعة قتل المجني عليه عيسى احمد محمد غالب الجعوش لعدم معرفة الفاعل،وإضافة واقعة الشروع في قتل الشيخ (ع،ح،ع،س) من قبل المجني عليه احمد الجعوش والتقرير بالا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده لانقضائها بوفاته،واستبعاد نجلي الشيخ صدام وصادق من القيد والوصف وإضافة شهادة الشهود المدفوع بهم من قبل المتهمين إلى قائمة أدلة الإثبات من قبل العضو المحقق. وكان قرار نيابة استئناف المحافظة المذكور أعلا أشار في سطوره إلى قيام جبران صادق باشا بتهريب الجناة وهو الأمر المشهود عليه والمقر من قبل نجل الشيخ الباشا في حديثه لوسائل إعلامية " نحتفظ بنسخ منها " إلا أن قرار اتهام النيابة لم يقدم جبران باشا بتهمة التهريب وتضليل السلطات المعاقب عليها قانوناً خلافاً لما كان متوقع . وأوضح مصدر في النيابة أن نجل الباشا فيما يتعلق بالتهمة المنسوبة إليه تم إحالته إلى نيابة الأموال العامة كونه موظف عام وهو ما اعتبره مصدر قانوني إجراء مخالف باعتبار أن ما قام به حبران باشا لم يكن بسبب وظيفته حتى يتم إحالته إلى نيابة الأموال العامة وإنما قام بتهريب الجناة بدافع شخصي منه. وكشفت مصادر مطلعة وثيقة - تحفظت عن ذكر اسمها - أن عبثاً " فاحشاً " وتلاعب جرى في ملف القضية من قبل النيابة العامة تم توظيفه لصالح المتهمين أدى إلى ظهور قرار اتهام الصادر عن النيابة بهذه السلبية . وأفاد المصدر القانوني " أن أمام أولياء الدم مازال فرصة للطعن بقرار الاتهام أمام نيابة استئناف المحافظة وفي المحكمة التي يبدي كثيرون أملا كبيراً في القاضي عبدالولي الشباطي في إصلاح ما أفسدته النيابة ، وتشجيع المظلومين والضحايا على التمسك بخيار القضاء والقانون في الانتصاف على خيارات أخرى بديلة وغير مرجوة " .