سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ارتفاع الدين العام الخارجي لليمن إلى أكثر من 6 مليار دولار ،، نتيجة للسياسات الإقتصادية الخاطئة للنظام السابق فيما قدر البنك المركزي احتياطي اليمن من العملة الأجنبية ب 4,7 مليار دولار
أكّد مسئول حكومي أن الدين العام الخارجي لليمن ارتفع إلى 6 مليارات و216.1 مليون دولار في نهاية شهر أكتوبر 2011 من 6 مليارات و197.2 مليون دولار في نهاية شهر سبتمبر 2011. وأوضح مصدر حكومي لموقع "نيوز يمن" أن الديون المستحقة على اليمن لمؤسّسات التمويل الدولية تبلغ 3 مليارات و385.4 مليون دولار في نهاية أكتوبر الماضي، وتتوزّع على هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وصندوق الأوبك والبنك الإسلامي للتنمية والإتحاد الأوروبي. وأشار المسئول الحكومي إلى أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي لليمن متضمّناً متأخّرات الأقساط والفوائد يشمل أيضاً مليار و755.6 مليون دولار مستحقة للدول الأعضاء في نادي باريس وهي روسيا واليابان والولايات المتحدةالأمريكية وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا والدنمارك وهولندا وألمانيا. فيما تشمل ديون اليمن 583.1 مليون دولار للدول غير الأعضاء في نادي باريس وهي بولندا وكوريا والصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العراقي. وأضاف المسئول الحكومي "كما تشمل ديون اليمن أيضاً 492 مليون دولار لعدة دول ومؤسسات وصناديق تمويلية أخرى" من ناحية أخرى أعلن مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بلغ يوم 7 ديسمبر 2011م 4,7 مليار دولار. وأكد المصدر لوكالة سبأ أن هذا الاحتياطي لا يزال عند المستوى الآمن رغم المتطلبات الكثيرة التي نتجت عن الأزمة والارتفاع الباهظ لفاتورة الاستيراد وأعبائها لتلبية حاجات المواطنين وفي مقدمتها المشتقات النفطية والمواد الغذائية التي تم شراؤها بالعملة الصعبة وبمبالغ كبيرة, خاصة وأن أنبوب النفط قد تعرض للتفجير أكثر من مرة وهو ما حرم خزينة الدولة ( حسب المصدر) من عائدات مالية كبيرة, مما اضطر الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية وبالعملة الصعبة. جدير بالذكر أن نظام صالح قد قام باستيراد كميات مهولة من الأسلحة وبصفقات تجاوز بعضها تقدر بمئات الملايين من الدولارات كما قام النظام بصرف مبالغ خيالية لتغطية نفقات البلاطجة والمشائخ الموالين له عبر شراء سيارات لشراء الولاءات وكذا الانفاق اليومي للمسلحين والبلاطجة وتحويل مبالغ كبيرة إلى بنوك الإمارات والبحرين لحسابات أركان العائلة الأمر الذي أثقل ميزانية البلد وحملها مزيداً من الأعباء والديون التي ستبقى حجر عثرة أمام أي نهضة تعتزم الحكومة الحالية القيام بها.