تعقيب من ((ظمران سوبر ماركت)) عملاً بحق الرد وتعزيزا لمصداقية الموقع في التعاطي مع قضايا النشر خاصة تلك المتعلقة باﻻحتياجات والخدمات اﻷساسية للمواطن ننشر تعقيب ظمران سوبر ماركت حول ما نشر في الموقع نقلاً عن صحيفة الثورة في عدد سابق عن ضبط 6 أطنان من اﻷغذية الفاسدة وفي ما يلي نص التعقيب: باﻹشارة الى الموضوع اعلاه ومع تمسكنا بكافة حقوقنا القانونية وبكافة التعويضات المترتبة على نشر مثل هذا الخبر وعملاً بقوله تعالى: ( يا أيها الذين أمنوا ان جاءكم فاسقِ بنبأِ فتبينوا) واستناداً الى نص المادة 60 من قانون الصحافة التي كفلت حقنا في الرد والتصحيح والتكذيب. وعليه نؤكد عدم صحة الخبر واغفاله للحقائق التالية أن البضاعة التالفة لا تتجاوز الطن والنصف بموجب محضر موقع من نيابة المخالفات وصحة البيئة وليست كما جاء في الخبر 6 اطنان وانها موجودة في المخازن وفي القسم المخصص للبضاعة التالفة تمهيداً لإتلافها عبر الجهاتالرسمية وليست في اتلاف العرض داخل الصالة والخبر المنشور أهمل هذه الجزئية الهامة. أي أننا لم نمارس أي عملية بيع لها في صالة العرض. - كان من المفترض من صحيفتكم الغراء التريث حتى انتهاء الاجراءات القانونية المنظورة الأن لدى الجهات المعنية في مديرية منطقة الوحدة ومكاتب الصحة والنيابة وعدم والتسرع في نشر مثل هذه الاخبار، حيث ما يزال الفرز واجراءات الاتلاف قائمة حتى كتابة الخبر مع الجهات المعنية وفقاً للاجراءات القانونية التي تتبع دوماً مع هذه الجهات عند إتلاف أي بضاعة وهو ما يعد مخالفة ومحظوراً من محظورات النشر المنصوص عليها في الفقرة 7-8 من المادة 103 من قانون الصحافة والمادة (148)و(149) بشأن اللائحة التنظيمية الموجبة للمساءلة الجنائية وعليه فإن ما تضمنه الخبر المنشور من معلومات ناقصة ومغلوطة يعتبر محض افتراء ولا أساس له من الصحة وتشهيراً متعمدا بقصد النيل من سمعة ومكانه مؤسسة رائدة ذات تاريخ عريق كأسم ( ظمران ) ويعد سابقة خطيرة تهدد البيئة الاستثمارية في اليمن، وهو الامر الذي يتنافى مع المبادئ العامة للصحافة وأهدافها ولدينا كافة الوثائق المؤيدة لذلك من واقع محاضر النيابة والصحة. إن ظمران سوبر ماركت فرع الستين معلم من معالم صنعاء يعكس نجاح رأس المال المحلي في قيادة عجلة الاستثمار في اليمن دون الحاجة الى رأس مال خارجي ومن المفترض إعانة مثل هذه المشاريع الاستثمارية لا التشهير بها والنيل منها والمساس بمكانتها وسمعتها التجارية بدون وجه حق