قال وزير الدفاع ، اللواء ركن محمد ناصر أحمد امس الإثنين إن القوات المسلحة كانت إبان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح،عبارة عن مؤسسة "رعاية اجتماعية" يديرها صالح وحده. وأضاف "كل من استشهد أو من حصلت له مشكلة ضميناه الى صندوق الرعاية الاجتماعية في القوات المسلحة، وكثير من الناس خلال الصراعات السابقة ضميناهم الى الجيش، عندنا الان 17 ألف تم ترقيتهم بعد حرب 94م بقرار واحد وهم ليسوا خريجين، وهذا مخالف حيث لا يحق لنا ترقية أي ضابط إلا اذا تخرج من أي كلية سواء محلية او خارجية". وأضاف :" القوات المسلحة كانت عبارة عن رعاية اجتماعية ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو المسؤول الأول وكل شيء في يده، وكل المشاكل والقضايا هو يحلها على حساب القوات المسلحة"، مشيرا إلى أن القيادة السابقة أدرجت أسماء "كثير من الناس" من ضحايا الصراعات المحلية إلى صندوق الرعاية الاجتماعية الخاص بالجيش. وقال وزير الدفاع، لدى لقائه في صنعاء فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، :"لدينا تراكمات كبيرة جدا في القوات المسلحة، وأنتم تعرفون المراحل التي مرت بها، فأنتم قادة، وتعرفون هذه المراحل خلال أكثر من 30 سنة".
واعتبر وزير الدفاع ذلك الإجراء "مخالفا" للوائح العسكرية، ملمحا إلى أن الرئيس السابق لم يقم ببناء القوات المسلحة "على أسس علمية". وقال إن كافة الوثائق بشأن بناء المؤسسة العسكرية، والتي تم إعدادها أثناء وبعد الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب في مايو 1990"كان مصيرها جميعا الحفظ في الإدراج". وأكد الوزير، عزم القيادة الحالية على إعادة بناء القوات المسلحة وفق "أسس وطنية وعلمية ومهنية". وعاد مشروع خدمة الدفاع الوطني الإلزامية لخريجي الثانوية العامة الذي جمد قبل أكثر من عشر سنوات للواجهة ، بعد ان تم طرحه بقوة من قبل رئيس هيئة الأركان العامة في اجتماع لقادة الدفاع اليمني امس الأول . وشدد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي احمد الأشول في الاجتماع الذي حضره وزير الدفاع على ضرورة دراسة مشروع قانون خدمة الدفاع الوطني الالزامية بما يمكن من جعل هذا الرافد دافعاً جديداً للتنظيم والجاهزية القتالية والعمل على تهيئة الظروف الملائمة للاحالة للمعاش التقاعدي بما يضمن حصول المتقاعد على مكافأة نهاية الخدمة. اللواء الأشول كان قد أعلن في 2006 م ان عملية التنفيذ لخدمة الدفاع ستبدأ غير انها لم تتم حينها .