سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المشترك يتقدم بتعديلات على قانون الحصانة وسفراء الدول الدائمة العضوية ودول الخليج وسفير الاتحاد الأوروبي يقرونها تتضمن عدم مزاولة من شملهم القانون لأي عمل حكومي..
نقل موقع "الوحدوي نت" من مصادر مؤكدة أن أحزاب اللقاء المشترك تقدمت بتعديلات جوهرية على قانون الحصانة المقدم من الحكومة إلى البرلمان لإقراره. وحسب المصادر فإن أحزاب المشترك عرضت مقترحاتها في لقاء جمعها أمس الاثنين بالعاصمة اليمنية صنعاء بسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وسفراء دول الخليج وسفير الاتحاد الأوربي ، وأن السفراء وافقوا على تلك التعديلات وأكدوا إمكانية استيعابها في المشروع المنظور أمام مجلس النواب. ومن التعديلات التي تم إضافتها في الفقرة الأولى من قانون الحصانة أن يحدد أسماء المشمولين بالحصانة مع صالح من أعوانه بحيث تضاف عبارة وفقا للكشف المرفق. كما اقترح المشترك أن تضاف الفقرة (ب) في المادة الأولى وتنص على أن لا يجوز لأي طرف موقع على اتفاق المبادرة واليتها القيام بأي عمل أو أفعال المتابعة والملاحقة القانونية والقضائية لأشخاص من الطرف الآخر. وتنص الفقرة (ج) أن يسري على الوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية قبل تاريخ 23 نوفمبر وعلى المشمولين بالعفو والواردة أسمائهم بالكشف المرفق وبعد تقدم كل منهم بإخطار إلى مجلس النواب يعلن فيه عن رغبته في الاستفادة من هذا العرض، والتخلي عن عن شغل مناصب سياسية في الدولة والحزب الذي ينتمي إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة بذلك. ونصت المادة الثانية من مشروع المشترك أنه وبناء على الخطوات والآليات التي يتم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفور انتهاء المؤتمر من أعماله تشكل حكومة الوفاق الوطني هيئة وطنية تسمى اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة وتتولى الكشف عن الحقيقة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا أو عوائلهم وتخليد ذكراهم لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهوري وتحدد هيكلتها أو مهامها وصلاحياتها القانونية. وتضمنت الفقرة (ب) عبارة أن تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والمؤسسية لإنفاذ قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ، وبما يمكن اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة من مباشرة عملها وأداء مهامها. ونصت المادة الثالثة أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره. وكان قانون الحصانة المقدم لصالح وكل من عمل معه خلال فترة حكمه قد أقر من قبل حكومة الوفاق الوطني ،وينتظر موافقة مجلس النواب لكي يستكمل اجراءاته القانونية.