قال موقع تابع لأحزاب اللقاء المشترك إن التكتل المعارض قدم يوم الاثنين تعديلات جوهرية على مشروع قانون الحصانة لصالح ومعاونيه من الملاحقة القضائية والقانونية والذي قدمته حكومة الوفاق إلى البرلمان تمهيداً لإقراره طبقاً لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ونقل موقع الوحدوي نت التابع للحزب الناصري عن مصادر مؤكدة قولها إن المشترك عرض مقترحاته لتعديل مشروع القانون في لقاء جمع قياداته أمس الاثنين بصنعاء بسفراء الدول دائمة العضوية وسفراء دول الخليج وسفير الاتحاد الأوروبي، وأن السفراء وافقوا على تلك التعديلات وأكدوا إمكانية استيعابها في المشروع المنظور أمام مجلس النواب. ومن التعديلات التي اقترح المشترك إضافتها في الفقرة الأولى من قانون الحصانة هي أن تحدد أسماء المشمولين بالحصانة مع صالح من أعوانه بحيث تضاف عبارة «وفقاً للكشف المرفق». كما اقترح المشترك أن تضاف الفقرة (ب) في المادة الأولى وتنص على «أن لا يجوز لأي طرف موقع على اتفاق المبادرة وآليتها القيام بأي عمل أو أفعال المتابعة والملاحقة القانونية والقضائية لأشخاص من الطرف الآخر». واقترح إضافة الفقرة (ج) بأن يسري هذا القانون على الوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية قبل تاريخ 23 نوفمبر وعلى المشمولين بالعفو والواردة أسمائهم بالكشف المرفق وبعد تقديم كل منهم بإخطار إلى مجلس النواب يعلن فيه عن رغبته في الاستفادة من هذا العرض، والتخلي عن شغل مناصب سياسية في الدولة والحزب الذي ينتمي إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة بذلك. ونصت المادة الثانية من مشروع المشترك على أنه وبناء على الخطوات والآليات التي يتم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة والانتقالية وفور انتهاء المؤتمر من أعماله تشكل حكومة الوفاق الوطني هيئة وطنية تسمى اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة، وتتولى الكشف عن الحقيقة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا أو عوائلهم وتخليد ذكراهم لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهوري وتحدد هيكلتها أو مهامها وصلاحياتها القانونية. وتنص الفقرة (ب) على أن تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والمؤسسية لإنفاذ قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وبما يمكن اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة من مباشرة عملها وأداء مهامها. وتنص المادة الثالثة من مقترح المشترك لمشروع قانون الحصانة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.
* لقراءة نص القانون الذي قدمه المؤتمر واقرته حكومة الوفاق اضغط هنا