تضمنت الأولويات والاحتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الاحداث وخصوصا في المحافظات الجنوبية والتي قدرت بنحو 100 مليار ريال، وبرامج لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي والتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة ، ومشروع في الثروة السمكية وإعادة هيكلة وزارة المياه وبرنامج الطفولة المبكرة بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية وبرامج لتشغيل الشباب. أكد ذلك في اجتماع موسع بين الحكومة والبنك الدولي عقد أمس بصنعاء برئاسة وزير التخطيط الدكتور محمد السعدي والمدير التنفيذي للبنك ميرزا حسن، ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، أهمية تحديد الاولويات التنموية لليمن وضرورة آليات مناسبة لاستيعاب الدعم الخارجي للاحتياجات الإنسانية الطارئة. ونفى المدير التنفيذي في البنك الدولي والمسؤول عن المنطقة العربية ميرزا حسن ممارسة البنك أي ضغوط على حكومة اليمن لرفع الدعم عن أي من السلع أو المشتقات النفطية، وأضاف في تصريح للجزيرة خلال زيارته صنعاء أنه إذا أوصت منظمات أخرى بذلك فإن البنك يقف ضد اتخاذ سياسات تظلم الفقراء. وكانت وسائل إعلام يمنية قالت في الآونة الأخيرة إن حكومة صنعاء تعتزم رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبعض السلع. وأكد ميرزا أن اليمن أبدى التزامه بالبرامج المتفق عليها لإصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد، وأضاف أن المحفظة المخصصة من البنك لليمن تبلغ نحو 400 مليون دولار، وهو ما يعني سقف القروض الذي يمكن للبلاد أخذها من المؤسسة الدولية. من جانب آخر كثف البنك الدولي مباحثاته مع الحكومة اليمنية، حيث يزور ميرزا صنعاء منذ الخميس الماضي لتعزيز ما وصفه بعلاقات الشراكة التنموية بين الجانبين، وقد التقى بكبار مسؤولي الدولة والحكومة بينهم الرئيس اليمني ورئيس الحكومة ووزير التخطيط والتنمية. وذكر أن إجمالي الأموال التي تعهد بها المانحون الدوليون لليمن -ومنهم البنك الدولي- بلغ أكثر من ستة مليارات وثلث المليار دولار، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في اليمن عن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني في التاسع عشر من الشهر الجاري أن صنعاء وقعت مع المانحين اتفاقيات تمويل بقيمة 3.2 مليارات دولار.