نفى المدير التنفيذي في البنك الدولي والمسؤول عن المنطقة العربية ميرزا حسن ممارسة البنك أي ضغوط على الحكومة اليمنية، لرفع الدعم عن أي من السلع أو المشتقات النفطية. وأضاف في تصريح للجزيرة خلال زيارته صنعاء أنه إذا أوصت منظمات أخرى بذلك فإن البنك يقف ضد اتخاذ سياسات تظلم الفقراء. وكانت وسائل إعلام يمنية قالت في الآونة الأخيرة إن حكومة الوفاق تعتزم رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبعض السلع. وتحدث السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين، الأسبوع الماضي، عن ضغوط تمار س حاليا على اليمن من قبل صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، مؤكداً أن دعم الحكومة للمشتقات النفطية لا يذهب الى المستحقين من أبناء الشعب، مشيراً الى وجود إطراف أخرى تعمل في مجال التهريب هي من يستفيد من ذلك الدعم . وأكد المدير التنفيذي للبنك الدولي في المنطقة العربية، أن اليمن أبدى التزامه بالبرامج المتفق عليها لإصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد، مضيفاً أن المحفظة المخصصة من البنك لليمن تبلغ نحو 400 مليون دولار، وهو ما يعني سقف القروض الذي يمكن للبلاد أخذها من المؤسسة الدولية. من جانب آخر كثف البنك الدولي مباحثاته مع الحكومة اليمنية، حيث يزور ميرزا صنعاء منذ الخميس الماضي لتعزيز ما وصفه بعلاقات الشراكة التنموية بين الجانبين، وقد التقى بكبار مسؤولي الدولة والحكومة بينهم الرئيس اليمني ورئيس الحكومة ووزير التخطيط والتنمية. وذكر أن إجمالي الأموال التي تعهد بها المانحون الدوليون لليمن - ومنهم البنك الدولي- بلغ أكثر من ستة مليارات وثلث المليار دولار. ونقلت وكالة سبأ للأنباء، عن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي، في ال19 من الشهر الجاري أن صنعاء وقعت مع المانحين اتفاقيات تمويل بقيمة 3.2 مليارات دولار. يشار إلى أن البنك الدولي أقرض اليمن في العام الماضي 61 مليون دولار مقارنة بنحو 117 مليون دولار، وحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة المالية الدولية فإن التزاماتها تجاه اليمن تناهز حاليا 700 مليون دولار.
