قال رجال أعمال ووكلاء شركات يمنية مستوردة للسيارات ان تسعة وخمسين الف سيارة غير صالحة تم ادخالها لليمن خلال العام المنصرم ، مقابل عشرة الآف سيارة جديدة ، الأمر الذي يكبد وكالاتهم خسائر فادحة ويضر بالإقتصاد الوطني. وعبر رجال اعمال في مؤتمر صحفي عقد اليوم في صنعاء ، عبروا عن قلقهم الشديد إزاء تزايد ظاهرة استيراد السيارات المتهالكة وغير الصالحة للإستخدام ، محذرين مما وصفوه تحول اليمن الى مقلب كبير للسيارات المتهالكة . وتعاني الوكالات المحلية لشركات السيارات العالمية خسائر اقتصادية بالغة ازاء منافسة تجار السيارات المستهلكة ، دفعهم الى مناشدة الحكومة لوقف ما اعتبره ظاهرة لها انعكاسات خطيرة . وطالب رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين فتحي هائل طالب بإنشاء اتحاد لوكالات السيارات الجديدة ، تحمي حقوقهم . وقال ان 95 % من السيارات الجديدة في اليمن تباع نقداً على عكس المملكة السعودية التي تبيع 90% من سياراتها بالأجل ، داعياً البنوك اليمنية الى تقديم التسهيلات للعملاء اليمنيين . جمال عبدالواسع وكيل شركة هونداي باليمن قال ان حجم الإيرادات التي تجنيها السلطات اليمنية من دخول السيارات المستهلكة بلغ خلال العام الماضي ثمانين مليار ريال ، الأمر الذي يعقد من طرق الحد منها . وأهاب نادي الأعمال اليمني في بلاغ صحفي بالجهات الحكومية إصدار تشريعات حاسمة تنظم عملية الإستيراد للسيارات المستعملة ، كما أهابت بوسائل الإعلام الإسهام بالتوعية المجتمعية لهذه الظاهرة .