قال رجال أعمال ووكلاء شركات يمنية مستوردة للسيارات إن تسعة وخمسين ألف سيارة غير صالحة تم إدخالها لليمن خلال العام المنصرم, مقابل عشرة الأف سيارة جديدة؛ الأمر الذي يكبد وكالاتهم خسائر فادحة ويضر بالاقتصاد الوطني. وعبر رجال أعمال, في مؤتمر صحفي عقد أمس بصنعاء, عن قلقهم الشديد إزاء تزايد ظاهرة استيراد السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستخدام, محذرين مما وصفوه تحول اليمن الى مقلب كبير للسيارات المتهالكة. كما يطالبوا بإنشاء اتحاد للسيارات الجديدة, للحفاظ على حقوق أصحاب شركات السيارات الجديدة التي أصبحت مهددة بفعل التدفق الكثيف للسيارات المستعملة لليمن, والإقبال الشديد عليه من قبل المواطنين الذين لا يملكون قوة شرائية. وتعاني الوكالات المحلية لشركات السيارات العالمية خسائر اقتصادية بالغة إزاء منافسة تجار السيارات المستهلكة, ما دفعهم الى مناشدة الحكومة لوقف ما اعتبروه ظاهرة لها انعكاسات خطيرة. وطالب رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين, فتحي هائل, بإنشاء اتحاد لوكالات السيارات الجديدة تحمي حقوقهم. وقال إن 95% من السيارات الجديدة في اليمن تباع نقداً, على عكس المملكة السعودية التي تبيع 90% من سياراتها بالآجل, داعيا البنوك اليمنية الى تقديم التسهيلات للعملاء اليمنين. جمال عبد الواسع, وكيل شركة "هونداي" باليمن قال إن حجم الإيرادات التي تجيبها السلطات اليمنية من دخول السيارات اليمنية من دخول السيارات المستهلكة بلغ خلال العام الماضي ثمانين مليار ريال, المر الذي يعقد من طرق الحد منها. وأهاب نادي الأعمال اليمني, في بلاغ صحفي, بالجهات الحكومية إصدار تشريعات حاسمة تنظم عملية الاستيراد للسيارات المستعملة, كما أهابت بوسائل الإعلام الإسهام بالتوعية المجتمعية لهذه الظاهرة.