مما لا اشك فيه أن الإخوان في مصر قد ارتكبوا أخطاء في قيادتهم لمصر خلال الفترة الماضية كانت اهمها : 1- عدم احترام الاتفاقات التي جرت مع بقية القوى التي دعمت الإخوان في الانتخابات فيما يتعلق بالشراكة في السلطة وممارستها والدستور . 2- عدم وجود خطة معلومة وعدم المضي في تنفيذ الوعود التي تعهد الرئيس بها للشعب . 3- الازدواجية في المسئولية بين الرئيس المنتخب وقيادة الجماعة في قيادة مصر أو التنظيم . 4- الضعف الشديد والواضح في قدرات وإمكانيات وشخصيه رئيس الجمهورية وخصوصا لقيادة دولة بحجم مصر . 5- تعامل مؤسسة الرئاسة على أن مصر هي جماعة الإخوان وتبني فكر وسلوك الجماعة كمبادئ وأفكار وسلوكيات للدولة . 6- إنكار وتجاهل القوى السياسية الأخرى واقصائها نوعا ما من العمل السياسي والشراكة في صناعة المستقبل . 7- إنكار جموع الافراد والقوى التي نزلت في 30 يونيو وعدم الاستجابة لمطالبها في إقامة انتخابات رئاسية مبكرة أو استفتاء ووصف هذه الجموع بانها ثورة مضادة أو فلول . 8- ضعف القيادة القطرية للإخوان واستغلال القيادة الدولية لوضع الإخوان في مصر لمصلحة التنظيم الدولي دون مراعاة مصلحة الجماعة بمصر على المدى القريب والبعيد والتضحية بها لمصلحة التنظيم الدولي . 9- عدم تناسب المواقف والقرارات التي اتخذتها مؤسسة الرئاسة قبل الأحداث والقضايا التي حدثت حلال فترة التولي ،، وتبني موقف الجماعة بخصوص قضية سوريا باسم حكومة مصر . وغيرها من الأخطاء التي تشكل أضرارا لمصر ومستقبلها ونسيجها الاجتماعي
وكان الحل الأمثل هو أعادة تصحيح الوضع بإعداد عقد اجتماعي يشارك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية وغيرها واغلب أبناء مصر يتسم بالتوافقية إلى ابعد مدى والدخول في شراكة في صناعة مستقبل مصر بالاستعانة بجميع القدرات والإمكانات والدعوة لانتخابات مبكرة ،، تصدر عن الرئيس مرسي آنذاك ولكنه لم يحصل ذلك وأصر الإخوان على تجاهل كل ذلك فكان خروج 3 يوليو وتدخل الجيش وقام بالقبض على الرئيس السابق والتحفظ عليه وما تلا ذلك من مفاوضات تمسك فيها الإخوان بعودة مرسي للرئاسة والقوى الاخرى بخطة المستقبل ،،، ولجوء الاهوان للاعتصامات التي يدعون سلميتها وتدعي الحكومة الحالية عدم سلميتها وممارستها للجرائم والارهاب حسب توصيفها ،، وما أعقب ذلك من سقوط قتلى وجرحى في أحداث الاعتصامات وفض الاعتصامات وما نتج عن قتلى وجرحى من المعتصمين والشرطة والجيش والمواطنون كان اغلبهم من المعتصمين الذين يتمسكون بسلميتهم وتتمسك الحكومة بثبوت ارتكابهم للإرهاب والأجرام الخاص والعام الذي يمس الأمن القومي للبلد ( مع التأكيد على انني لا أؤكد أو انفي دعوى كل طرف ) الآن وحتى لا يتم الانزلاق الى. نتائج كارثية لا تخدم اي طرف وطني فان الشعب المصري بجميع قواه بما فيه جماعة الإخوان مدعوين وبإصرار إلى معالجة الضرر الذي شرحناه أعلاه بدون اضرار وبعقلانية وتجرد على أساس :- 1- وقف عمليات العنف والتخلي عن المصادمات بين الطرفين . 2- الدخول في شراكة لصنع مستقبل مصر تشارك فيها جميع القوى وفقا لخطة المستقبل يشارك فيها الجماعة عبر حزب العدالة مع بقية القوى دون إقصاء لأي طرف ،، إلا من ثبت بحكم القضاء تورطه في جرائم يعاقب عليها القانون بحرمان حقوقه السياسية . 3- تطبيق القانون إجراء تحقيق جدي شامل فيما جرى من احداث وجرائم قتل الجنود وقتل المعتصمين وحرق المؤسسات والكنائس وغيرها من الاحداث باستقلال وحياد من قبل مؤسسات الدولة المختصة في الأحداث التي شهدتها الفترة بما فيها جرائم القتل التي تزامنت مع فض الاعتصامات وتطبيق القانون في معاقبة الجناة وفقا للقانون من الناحية الإجرائية والموضوعية وعدم التعرض لأي شخص إلا وفقا للقانون 3- على الجماعة أن تخضع فكر ها وسلوكها إلى التقييم والدراسة وبحث أسباب الإخفاق والصد المجتمعي وإعادة النظر فيها بما يتناسب مع العقد الاجتماعي وقابليتها للتطور والتحديث التي يتناسب وطبيعة مصر حاليا ومستقبلا . كما ندعو بقية القوى في مصر أن لا تعالج الأخطاء التي حدثت خلال حكم الإخوان بأخطاء أكبر منها فلا ضرر ولا ضرار ،، ومحاولة أقصى الجماعة عن الحياة السياسية وحقوق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية. وعلى الجماعة أن ترتب وضعها وفقا للشكل القانوني المناسب وكذلك بقية الجماعات والقوى وان تتراجع عن مسيرة الانتحار التي تتجه إليها . *محامي ومستشار قانوني