بالصور | تشييع شهداء العدوان الصهيوني على صحيفتي 26 سبتمبر واليمن    رئيس هيئة الأراضي يدشن من العاصمة عدن مرحلة جديدة لحماية التخطيط العمراني ومكافحة الفساد    محافظ حضرموت يتابع سير أعمال مشروع خور المكلا السياحي    خبير في الارصاد يتوقع توسع الامطار الغزيرة خلال الساعات القادمة    محافظ شبوة يتلقى تقريرا حول نشاط السلطة المحلية في عتق    نقيب الصحفيين يهنئ العاقل بتوليه منصب نائب وزير الإعلام    جولات قادمة من الحرب .. إسرائيل تعلن تشكيل مجلس تسليح خاص لمواجهة إيران واليمن    "إخوان الإرهاب" وإسرائيل: خبراء يكشفون تحالف الظل لتقسيم الأمة العربية    لملس يدعو الصين لإعداد خارطة طريق للتعاون الاقتصادي    العميد الوالي يلتقي ضباط الحزام الأمني خريجي كلية زايد من الدفعة الثالثة    صنعاء تودّع أسرة آل الضمدي التي ارتقى 13 من أفرادها في قصف صهيوني    سيدات العلا يتوجن بلقب كأس فاطمة بنت مبارك    ليس مثل أوراوا والعين.. الأهلي يحبط مفاجأة ناساف برباعية    35 عامًا من العطاء.. إصلاح المهرة يواصل نضاله الوطني والدفاع عن الثوابت    يوفنتوس ودورتموند.. مواجهة بنكهة التسعينيات    "أمامها مهلة قصيرة جدا".. روبيو يهدد حماس ويطالبها بتسليم السلاح    الكيان يرد على قمة الدوحة بهجوم عنيف على غزة    تقرير خاص: العليمي فشل في اقناع قمة الدوحة بإصدار بيان يؤيد وحدة اليمن    اتحاد الشعب العربي والخليجي يدين العدوان الامريكي على صنعاء    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    تحالف ديني مذهبي يمني يستهدف الجنوب    رئيس الوزراء "معين بن بريك" يغادر إلى الرياضك "نموذج ساقط للإعلام المعادي"    المعلا: مديرية بلا مأمور أم مأمور بلا مديرية؟    مكاسب كيان الاحتلال من القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة    محمد وزهير الزعكري .. شهيدان اقتفيا أثر والدهما    بايرن ميونيخ يخسر جهود غيريرو قبل مواجهة تشيلسي وهوفنهايم    الاهلي السعودي يتخطى ناساف الاوزبكي في دوري ابطال اسيا    الحالمي يؤكد : تفاعلنا مع بطولة بيسان تقديرًا للحروي وحرصًا على إنجاح البطولة    الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي جديد    بيان إدانة    التضخم في السعودية يسجل أعلى وتيرة ارتفاع منذ أكثر من عامين    ضبط كمية من الذرة المجروشة غير الصالحة للاستخدام في تعز    تدشين العمل بشق قناة تصريف مياه الأمطار في بني الحارث بمبادرة مجتمعية    حالتها مستقرة.. جلطة ثانية تصيب حياة الفهد    ديسمبر.. «شمس الزناتي 2» في دور العرض    افتتاح مدرسة الطارفة في أبين بعد توسعتها بتمويل إماراتي    محافظ شبوة يستقبل فريق مبادرة دليل شبوة الطبي الإلكتروني    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة عبدالله يحيى الآنسي    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    برشلونة يدهس فالنسيا بسداسية مذلة    الدكتور عبدالله العليمي يؤكد دعم مجلس القيادة الرئاسي للبنك المركزي اليمني    منظمة صحفيات بلاقيود : مجزرة إسرائيل بحق الصحفيين جريمة حرب    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    سريع يعلن عن استهداف مطار وهدف عسكري في فلسطين المحتلة    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    تعز.. مقتل مواطن إثر خلاف تطوّر من عراك أطفال إلى جريمة قتل    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    اليمن كل اليمن    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    رابطة علماء اليمن تدعو للصلاة بنية الفرج والنصر لأهل غزة    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة لفخامة الرئيس (القضاء في خطر)
نشر في يمنات يوم 31 - 03 - 2014

ترى هل سنتهم بالانحياز وعدم الحياد وسيعتبر جريمة ما نقوله من تشريح للواقع وتبيان أماكن العوار التي ستدمر القضاء وتهوي بإيوانه قريبا إن لم نتدارك ذلك؟ فليكن لكننا لن نصمت وسندق اجراس الخطر استشعارا بخطورة الوضع الراهن على مستقبل العدالة ولن ترهبنا ابواقهم ولن نزهو بإطرائهم..
رسالتي لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ولنادي القضاة الكيان الشرعي الوحيد الذي اختير بإرادة حرة ومباشرة دون محاصصة حزبية سطرتها تشكيلة مجلس القضاء..
فخامة الرئيس السادة الاجلاء بعد التحية والتقدير
لا يخفى عليكم أنه منذ عامين مضت وعلى اعتاب الثورة الشبابية التي اندلعت في نهاية عام 2010م وما أعقبها من خطوب قد حصلت العديد من الجرائم على النفس البشرية في هذا الوطن العزيز منها تمت باستخدام القوة على متظاهرين ومنها عبر الاغتيالات المخطط لها وثالثة عبر صراع مسلح بين جهتين خارجتين على النظام والقانون فكلاهما كانا يدعيان المشروعية والحق في الرد وهذه الاخيرة لامحل لبحثها هنا او التطرق لتفاصيلها فهي تندرج ضمن كيوف اخرى غير ما نحن بصدده ولتتضح الرؤيا اشير لبعض منها (حروب صعدة --حرب الحصبة باستثناء الجريمة التي ارتكبت بالوسطاء وحروب لحقتها انتهت قبل اشهر نعلمها )
اما ما نحن بصدده فهي جرائم جنائية محضة حدثت ولا يعد تكييفها إفتاء ولا حكم مسبق على من اتهم بها قطعا فذلك لا يقرره الا القاضي وهو ينظر في الادلة والبراهين.
سادتي الاجلاء لقد ارتكبت كما قلنا العديد من الجرائم من هذا النوع الاخير وعقب ارتكاب معظمها صدر قانون اسمي بقانون الحصانة و عزل النائب العام العلفي وعين بديل عنه الدكتور الاعوش من قبل الرئيس السابق وانتخب رئيس جديد لليمن هو فخامتكم وعقد مؤتمر حوار واورد في احد مقرراته ماعرف بالعدالة الانتقالية وبالتزامن مع ذلك شكلت حكومة وفاق كان من نصيب حزب الاصلاح واللقاء المشترك حقائب منها العدل وحقوق الانسان والشؤن القانونية والمالية والداخلية وساهم وزرائها في صياغة واقرار الحصانة انفا..
كان ولا يزال من بين هؤلاء الوزراء القاضي مرشد العرشاني وفضيلته قاضي واكتشف انه رئيس لجمعية الاصلاح ايضا ومستشار لبنك سبأ الاسلامي !!
واعقب ذلك حراك ثوري في الوسط القضائي تمخض فأرا عبر قيامكم باختيار رجل طاعن بالسن لم يعد قادرا على العطاء كرئيس للمجلس، ولان رئيس المحكمة العليا لا يجوز عزله باي حال الا عند بلوغه سن التقاعد او ارتكابه لجريمة ظل في منصبة وارغموك يا فخامة الرئيس على اعتباره من حصة المؤتمر وكان عليك الرفض لمثل هذا المعيار او ان تقبل لرئيس المحكمة العليا بان يوصف بانه تابع لحزب، لكنك فعلت واعطيت منصب الامين العام لقاضي اخر هم من فرضوا اسمه رغم انه كفئ الا ان كفاءته لم تكن المعيار فهو وانا وانت نعلم ان من اختاره هو وزير العدل العرشاني وحزبه وكذلك اختير رئيس التفتيش بالتقاسم الاداري ولا ضير فيه لو قام بواجبه دون تبعية ولكون النائب العام اعتبر من حصة المؤتمر وهو الاخر لا يسوغ لك ان تقبل له هذا الوصف باعتباره قاضي في المقام الاول اجبروك واجبرت نفسك على اقرار المحاصصة الحزبية في القضاء وإرسائها!
فخامة الرئيس إنني كمواطن عادي اجزم انك كنت السبب الاساسي في احداث هذه البدعة بالقضاء رغم اننا طالبنا منك ان تختار من تريد من ذوي الكفاءة والحنكة والقدرة على العطاء حتى ولو كانوا جميعهم من أبين فلا بأس . ولقد كان يجب عليك ان تشترط عليهم اختصاصك بوزارة العدل باختيارك لوزيرها كونها كانت وقتها تتمتع بصلاحيات يستطاع من خلالها ومن خلال الامين العام مع هيمنتها على التفتيش وفي ظل وجود الرجل المريض في الهرم على تمرير حركات قضائية تشيب لها الولدان ويتقاسم القضاء الاخوة الاعداء عبر غرس الحزبية في نفوس القضاة ويطمع ضعافهم بالمناصب..
فخامة الرئيس كنت بحاجة لقضاء مستقل وقوي لا العكس فانت امام جرائم متهم فيها محسوبين على الجانبين وفي ظل هذا الشرخ فقد ساهمت بإدخال الشك والريبة في النفوس وزعزعت عقيدة الناس في العدالة قطعا.
فخامة الرئيس إن مرشد لم يمر عام واحد منذ تعيينه حتى احدث بغباء مركب حركة قضائية كان ضحيتها القضاة الذين عينهم في محاكم حساسة قضاة نبلاء مشهود لهم بالكفاءة الا انهم عينوا بطريقة مشبوهة وبالقفز على المعايير وفي بؤر الجرائم المرتكبة من طرفي النزاع وجعلهم مرمى لنيران الطرفين واصبحت احكامهم محل تراشق الاطراف وحان لهذا العبث ان ينتهي ولكن قبل ابراز الحلول نقف امام ماهية الجرائم التي ارتكبت وعصفت الاحزاب بالقضاء لأجلها اريدك وزملائي في النادي تتبعها لتعرفوا المعايير المزدوجة والظالمة لدى الجانبين السياسيين.
وباختصار شديد أدلف اليها مباشرة لذكر البعض منها على سبيل المثال لا الحصر وأتساءل أهي جرائم معصوم وافعال مباحة ام انها ارهابية خطيرة
جريمة جمعة الكرامة
جريمة مجلس الوزراء
جريمة محرقة ساحة الحرية
قضية الوسطاء
جريمة جولة كنتاكي ووزارة الخارجية وشارع التلفزيون
جريمة جامع النهدين
جريمة ساحة المنصورة
جريمة ميدان السبعين
جريمة الاعتداء على جرحى الثورة
جريمة مقتل الادبعي ومرافقيه في حجة
فهل لي أن أسالكم أهذه تدخل في ضمن العدالة الانتقالية وقانون الحصانة وهل هي جرائم سياسية وثورية يرتكبها شباب ثورة او يشرعنها النظام لنفسه على انها مواجهة مسلحة بالله عليكم لما لم يقوم النائب العام بسرعة التحقيق في جميعها واحالة من يثبت في حقهم الجرم الى المحاكمة ولماذا يمتنع وزير العدل تقديم طلب رفع الحصانة عن بعض المتهمين في جريمة هزت جامع النهدين وقتلت المصلين؟ وهناك متهمين بسطاء قدموا قربان وتجاهد وزيرة حقوق الانسان للإفراج عنهم .. بالمخالفة للدستور؟ حتى متى ستظل هذه القضايا تستخدم كملفات ضغط بيد الاحزاب توظفها لأجل اجندات سياسية؟
اليس القضاء هو المختص بالإفراج عنهم فما اقحمها بذلك لما لا يدعون القضاء يقول كلمته..
وهل التقطع لمدير أمن واطلاق "900" طلقة عليه جريمة تدخل ضمن العدالة الانتقالية كما صرح حزب الاصلاح لموقع يمنات في 6/2013م؟
وهل المتهمون فيها يوصفون بالثوار السلميين سيان ثبت الجرم قبلهم ام لا ؟ وهل جمعة الكرامة فيها ما يعصم المتهمين من التحقيق أفلم يصدر قرار بالتصدي لها لكونها ارهابية ؟
وهنا لا نتطرق لمواضيع الجرائم والمتهمين بقدر ما نشرح الاسلوب الرخيص في اهانة القضاء واتباع المناكفات اساسا لاماتت هذه الجرائم عبر السماح للاعلام بوسائل مبتذلة التشهير بالقضاء عبر ظهور الاعلام المنقسم يمجد الوزير المتعاطف مع المتهمين تارة كثوار والنائب العام عاجز عن التحقيق مع رؤس النظام !
فمن السبب يافخامة الرئيس اليس انت ؟
من سمح بالتقاسم في قيادات القضاء ؟ وسمح ان يكون على وزارة العدل حزبي معتق الم تكن انت من اوجد مجلس قضاء ضعيف متهاتر متصارع مسير لا مخير؟
اليس هذا ما جعلنا نخوض ونلعب في القضاء واستقلاله ؟
لقد راح ضحية هذه التصرفات اللامسوؤلية العديد من الابرياء ؟ فهل سيستمر صمتك وصمت النادي حتى يطاح بالقضاء بأكمله الم يحن وقت التصحيح وتحمل المسؤولية ؟
الى متى يا رئيس الجمهورية ستصمت وتشاركهم العبث بنا وبدمائنا وكرامتنا وبقدسية القضاء واخر صرح مازال صامدا ؟
لماذا يصر الاعلام ومن خلفه الاحزاب على اصدار الاحكام بحق متهمين تارة بالإدانة وتارة بالبراءة ومن خوله ذلك ؟ الا تعد هذه التصريحات جريمة معاقب عليها ؟
عموما اعتقد ان التدهور الامني والانفلات والتواطؤ في حجة من الامن لم يكن الا بسبب هذه الاتهامات التي راح ضحيتها القضاء واستقلاله وانني في الختام اقترح عليكم التصدر للموقف بشجاعة وحسم الامر بقوة ووطنية عبر اتخاذ حزمة من القرارات تعيد للقضاء هيبته وللوطن استقراره ومنها الاتي:
اولا على مستوى القضاء وهذه القضايا ككل
1- اصدار قرار بالسير في التحقيق الجنائي لجميع هذه القضايا واحالة من يرجح ادانته الى القضاء بشكل عاجل والقضاء هو المختص بتصنيف المحصنة من عدمه ومنع اي تعاطي اعلامي فيها وتجريم ذلك وعدم الخوض في تكييفها من قبل الاحزاب ..
2- كفالة وصون حقوق الدفاع للمتهمين وفقا لقاعدة المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم نهائي وبات وفي ظل محاكمة عادلة
3- سرعة تشكيل مجلس للقضاء الاعلى بعيدا عن المحاصصة واختيار اعضائه من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفائه وبعيدا عن أي تدخل في اختيارهم من أي جهة.
4- سرعة إقالة وزير العدل الحالي ووضع معهد القضاء تحت اشراف وتبعية المجلس الاعلى للقضاء
5- تنفيذ الحكم الدستوري الصادر بشان صلاحيات وزير العدل

6- سرعة توفير الحماية الامنية للقضاة ومقرات المحاكم عبر شرطة تتبع المجلس مباشرة
ثانيا: الحلول على مستوى قضية محافظة حجة

1- تحرير القاضي محمد السروري فورا دون قيد او شرط
2- محاكمة المختطفين المباشرين والمسهلين والمتواطئين فورا وبصفة مستعجلة
3- اقالة محافظ محافظة حجة ومدير امن المحافظة فورا وتعيين كفاءات
4- نقل قضية مقتل الشهيد المجني عليه حمود الادبعي ورفاقه والمتهمين فيها من الشباب الى الشعبة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة والنظر فيها على وجه الاستعجال وحماية المتهمين وكفالة حق الدفاع للطرفين .
5- اصدار قرار قضائي بمنع التعاطي الاعلامي لمجريات القضية من أي طرف ومنع أي تأثير على مجريات سير القضية مع اصدار الجهات المعنية بمكتب النائب العام بان القضية جنائية بحته ولا يجوز لاحد تحريفها عن مسارها باي شكل من الاشكال وللحديث بقية
والله من وراء القصد
30/3/2014


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.