تحكي عشرات الوقائع والشهادات أن الجنرال بسط بالقوة على مساحات هائلة من الارض المملوكة للناس وبطرق واساليب مختلفة أهمها التهديد باستخدام القوة مقابل عرض امكانية شرائها بأثمان يحددها هو وهكذا تم. غير أن الأراضي التي ضاعت على الناس بالفعل هي تلك التي قبل أصحابها أن يتنازلوا للجنرال باسم البيع والقبول بمنحه وثيقة ملكية "بصيرة" مقابل أثمان زهيدة وإيثارا للسلامة في المقابل وجد قلة اخرين لم يمنحوه تنازلا مكتوبا عن الملكة وفضلوا ان تبقى أملاكهم تحت سيطرته بالقوة على ان يأخذها منهم بموافقتهم ايا كانت الضغوط وأيا كانت الاثمان المعروضة للتسليم بمنطق القوة والأمر الواقع ! والخلاصة فقد ظلت أراضي الطرفين تحت سيطرة الجنرال حتى سقوطه وهربه من البلاد وبالتالي اصبح احتمال عودتها الى اصحابها ممكنة. ولكن من "بصروا" له بملكيتها يحتاجون إلى محاكم وطربقات وسيرة وجية والى اثبات ان البيع تم بالاكراه فعلا وقد لا يصدقهم احدا بعد ان قبضوا اثمانا وبصموا على بيعها بل قد يعتبرهم البعض كذابين وادعيا في ملكية حق ليس لهم . ترى هل ندرك اليوم فداحة القبول بمنطق القوة لا منطق الحق بعد أن تأكد لنا أن القوة متغيرة والحق يظل حقاً أيا كانت الظروف.