كشفت نقابة مهندسي طيران الخطوط اليمنية ما سمتها "جوانب فساد" فنية وأمنية قد تعرض حياة الركاب للخطر، لكن إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية نفت تلك الاتهامات بشكل قاطع. واتهم بيان صادر عن النقابة إدارة الشركة ب"الضلوع المتعمد في ارتكاب تلك المخالفات، وتجاوز القوانين المحلية والدولية المتعلقة بسلامة الطيران". وأورد البيان عددا من الحيثيات منها "تعريض الطائرات للخطر من خلال تحميل متفجرات محظورة على متنها"، و"استخدام قطع غيار مجهولة المصدر لطائرات اليمنية وغير مطابقة للمواصفات". رفض التحقيق كما عابت النقابة على إدارة الشركة بيع 15 محركاً من طراز "JT8D" الخاصة بطائرات بوينغ لطرف إيراني، وامتناعها عن التحقيق في هذا الموضوع وفقاً لطلب النقابة في حينه، إلى جانب صيانة محركات الطائرات في مراكز مغربية متردية تؤثر على عمل المحركات وصيانة الغازات. ووفق بيان النقابة فإن إدارة الشركة أقدمت على شراء مواد كيمياوية تستعمل في صيانة الطائرات بكميات كبيرة منتهية الصلاحية بقيمة 250 مليون ريال (1.13 مليون دولار). ودعت النقابة النائب العام لفتح تحقيقات فنية وإدارية ومالية شاملة مع رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الخالق القاضي، والعمل على إعادة جميع أصول وممتلكات الشركة "التي استباحها مع فريقه"، حسب البيان. طائرة موروني وتعليقا على مضمون البيان، أكد عضو بنقابة الطيارين اليمنيين صحة اتهامات نقابة المهندسين، قائلا في تصريح للجزيرة نت إن هؤلاء أكثر الناس دراية بالطائرات من خلال برامج الصيانة الدورية، و"مزاعمهم ليست نابعة من فراغ". واستشهد المصدر -الذي رغب في عدم الكشف عن هويته- بطائرة إيرباص التابعة للخطوط اليمنية التي سقطت قبالة شواطئ موروني عاصمة جزر القمر العام الماضي، منبها إلى أن سبب سقوطها ناتج عن عيوب فنية بحتة. وأكد أن الطائرة المذكورة منعت من قبل من التحليق في الأجواء الأوروبية بعد خضوعها لكشف الصيانة والذي أثبت تهالكها. وحذر المصدر نفسه من مخاطر استخدام قطع غيار غير مطابقة للمواصفات الدولية، مؤكدا عدم مقدرة تلك القطع على أداء عملها بشكل دقيق أثناء الأزمات والأوقات الحرجة مما قد يؤدي إلى كوارث. واستدل على عدم المطابقة بما وقع لإحدى طائرات الخطوط اليمنية، التي خرجت عن الممر أثناء هبوطها بسبب كوابح رديئة، وأوضح أن هذه المسألة تعرض حياة الطيارين والركاب للخطر. " نفي الشركة لكن نائب المدير العام للشؤون الفنية بشركة الخطوط اليمنية حسن الحوثي نفى تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، وقال إن الشركة تلتزم بالصيانة الدورية المتعارف عليها دوليا، واستشهد بتاريخ الشركة الطويل الذي وصل إلى 46 عاما من الطيران الآمن دون حوادث. واعتبر في تصريح للجزيرة نت أن ما أشار إليه دليل على دقة إجراءات السلامة في أسطول اليمنية الذي تتبعها الإدارة، كما نفى الحوثي بيع محركات لطرف إيراني. وفند اتهاما آخر قائلا "في العام 2000 أخرجت الشركة من الخدمة أسطول بيونغ 727 المملوك لها -ويضم أربع طائرات- لانتهاء عمرها الافتراضي". صفقة سليمة وتابع: عرضنا المحركات الاحتياطية -لتلك الطائرات- للبيع في السوق العالمي، وتقدمت شركة أميركية من ميامي بعرض لشرائها بمليون ومائتي ألف دولار، فاشترت الشركة المحركات بصفتها قطع خردة. وحضر المشتري إلى صنعاء وشحن المحركات إلى دبي برا ومن هناك نقلها إلى أميركا. وصرح مسؤول الشركة بوجود الوثائق الثبوتة لهذه العملية، بما فيها إشعار تحويل مبلغ الشراء. وقال الحوثي إن شركة طيران اليمنية تخضع لإشراف الاتحاد الأوروبي، و"كل ما يقال عنها من اتهامات غير صحيحة 100%". المصدر:الجزيرة- ابراهيم القديمي