وجاءت هذه القرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 14/11/2008م برئاسة د/علي محمد مجور. وقال وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي أن قراري الحكومة رقم (302) ، (420 ) للعام 2008 والخاصين بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد استهدفا بصورة أساسية المصلحة الوطنية العامة ومصلحة المواطن خصوصا وأن الدعم الذي كانت الحكومة تخصصه لهذه المادة والذي بلغ حوالي 56 مليار ريال شهرياً كان في جزء لا يستهان به يستغل لأغراض أخرى غير الأهداف التي كانت الحكومة تتوخاها في خدمة المواطنين وذوي الدخل المحدود . وأوضح في تصريح للمؤتمرنت أن القرارين جاءا بعدما تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات المحلية تقارب أسعار مثيلاتها المستودرة من الخارج وأن المواطن المستهلك لا يستفيد من دعم تلك الصناعات .