وقضى منطوق الحكم الصادر من قبل المحكمة بمنع التعرض المادي لمنشأة المستثمر توفيق عبد الرحيم وإزالة ما وصفه بالعدوان الذي قامت به هيئة مكافحة الفساد وإعادة الأمر في المنشأة إلى ماكان عليه قبل تاريخ 25 من الشهر المنصرم أي قبل إغلاق مخازن المنشأة من قبل الهيئة. ورفضت المحكمة الرفع المقدم من قبل هيئة مكافحة الفساد عبر مكتب الشئون القانونية بمحافظة عدن كما ألزم الهيئة بدفع مخاسير التقاضي. وصدر حكم محكمة الميناء الابتدائية بمحافظة عدن أمس في ثاني جلسة من جلسات المحكمة للنظر في هذه القضية بعد ان كان قد تم تأجيل الجلسة الأولى الثلاثاء الماضي بناء على طلب تقدم به للمحكمة ممثل هيئة مكافحة الفساد مدير مكتب الشئون القانونية في محافظة عدن لإحضار الوثائق التي استندت عليها في إغلاق المنشأة غير انه تغيب عن حضور الجلسة المحددة. وأوضحت القاضية في محكمة الميناء أحلام محمد مقبل بان الحكم صدر مع حضور الجلسة 3 من مستشاري مكتب الشئون القانونية بعدن على اعتبار أن القانون ينص على انه في حال حضور جهات من الشئون القانونية للدولة فإنها تعد ممثلة قانونياً عن أي جهة حكومية . وأكدت بأنها كانت قد وجهت مذكرة إلى محافظ عدن طالبته فيها بالتوجيه للإدارات التابعة له بعدم التدخل في أي أمر أو شأن يتعلق بالدعوى المقدمة من مجموعة توفيق عبد الرحيم ضد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص منشأة حجيف. وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في وقت سابق أنها قررت استدعاء كافة المسئولين في قضية تخزين الديزل . وقال مصدر مسئول في هيئة مكافحة الفساد إن الهيئة قررت رفع الحجز عن الخزانين اللذين احتجزت فيهما كمية الديزل وتصريف الكمية المحجوزة تحت الرقابة. وأوضح المصدر أن قرار الهيئة جاء إثر مناقشتها برئاسة رئيس الهيئة المهندس احمد محمد الآنسي التقرير المقدم من فريق التحري الذي كلف من قبلها بالنزول الميداني إلى منشأة حجيف النفطية بمحافظة عدن لجمع المعلومات والتحريات حول البلاغ المقدم إلى الهيئة بشأن تخزين مادة الديزل في خزانات المنشأة. وأفاد المصدر أن فريق التحري قام بإثبات واقعة تخزين الديزل، مشيرا إلى أن الكمية المخزنة بلغت 12 مليون لتر في الخزانين رقمي 4، 6،في المنشأة. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط والغاز قد اعترفت بأنها لجأت لتخزين كميات من الديزل، في منشأة جحيف النفطية بعدن، للوفاء بالتزاماتها القانونية لكثير من الجهات الرسمية والخاصة. وقالت في بلاغ صحفي سابق إن الكميات المخزنة ملك خاص للمؤسسة وليست مهربة أو مسروقة، وأن تخزينها حرصا من المؤسسة لضمان استمرار تقديم تلك الخدمات للمواطن، إضافة إلى أن التزاماتها القانونية للجهات المتعاملة معها تتضمن شروط جزائية في حال الإخلال بها، "ومن هنا يأتي حرصنا على توفير تلك المواد طوال أيام السنة لأنه وحتى في حال حدوث أي أزمة فيها نحن نبقى مسئولين عن توفيرها". معتبرة تصرفات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي قامت بها ضد منشأة جحيف - أقرت أمس استدعاء مسئولي المؤسسة للتحقيق بشأن تخزين الديزل - كانت دون وجه حق وبدون دليل قاطع، متهمة هيئة مكافحة الفساد باستقصاد ناس معينين في القطاع الخاص.