واتهمت المعتصمات عاملين في أجهزة الدولة بالتواطؤ مع النافذين وعدم تنفيذ أي من التوجيهات الرسمية والقضائية بوقف عملية البسط على أجزاء من تلك الأراضي والممتلكات الخاصة بهن. وقالت أحدى المعتصمات بان أحد النافذين كان قد قام بشراء قطعة أرض بجوار منزلها وشرع في عملية بنائها وأثناء عملية البناء قام بالتوسع محاولا التهام جزء كبير من بقعتها المجاورة له دون أن تتمكن من إيقافه رغم حصولها على عدد من التوجيهات والأحكام القضائية. وشكت أمل سوقي، وهي إحدى النساء المعتصمات من عدم تنفيذ توجيهات محافظ محافظة عدن، د/عدنان عمر الجفري بتمكينها أرضيتها الكائنة في مدينة كريتر بجانب فندق الجزيرة بعد قرابة عشرين عاما من المتابعات بين أروقة مكاتب وزارة الإسكان والأجهزة التنفيذية في المحافظة. وتحمل سوقي عدد من المذكرات الصادرة والوثائق التي قالت بأنها لم تنفذ، والموجهة إلى مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن القاضية بتنفيذ توجيهات سابقة صادرة من وزير الإدارة المحلية وقيادة المحافظة بشان تعويضها في الأرضية الواقعة أمام مقهى كشر بجانب فندق الجزيرة بمدينة كريتر.