أمل، وأنهار.. نساء طالهن مسلسل النهب من قبل نافذين، هن إحدى ضحايا صور نهب أراضي اختلفت أشكاله واتحدت نتائجه بان لا حل سوى لجان وتوجيهات عقيمة شأنها الإضافة والإلحاق لملفات مثخنه تزداد تخمة مع تعاقب السنين. وما عدى ذالك فلا جديد يذكر منذ أكثر من عشر سنوات سوى انه بين عدنوصنعاء لا تزال كلاً من أمل، وأنهار تتنقل برفقة ملفات مثخنة بالوثائق والتوجيهات هي حصاد تلك السنوات من عناء المتابعة بحثاً عن حق مسلوب وملكية مغتصبة، وفي كل وثيقة لا يخلو الحديث عن توجيه بإنصاف وإقرار بحق يضل دوماً طريقه إلى التنفيذ. ينثران أمامك الوثائق والأحكام الممهورة، فتطلب منهن تلخيص القضية، فيحدثانك بحسره عن شي غائب في البلد أسمه القانون، وان لا خيار آخر أمامهما بعد سبع سنوات عجاف وأخرى يابسات سوى اللجوء بتلك الوثائق إلى محاكم دولية كمحكمة لاهاي بحثاً عن عدالة وشي من الإنصاف. تقول المواطنة "أمل سوقي" وهى لا تزال تكابد عناء السفر قادمة من صنعاء بأنها وعلى الرغم من كل ما لديها من وثائق وتوجيهات بدءا من المجلس المحلي لمديرية صيرة، وصولا إلى مكتب رئاسة الجمهورية وطاولة الرئيس، وهي توجيهات تقضي بتمكينها من أرضية بدلاً عن الأرضية التي تم نهبها لا تزال عاجزة في الحصول على ذلك الحق المعترف به رسمياً- بحسب جميع الوثائق التي تسلمتها الصحيفة. وتشير سوقي إلى أن آخر متابعاتها بغية الحصول على عقد التمليك والشروع في بناء أرضيتها كانت قبل أسبوع في صنعاء حين تفاجأت برئيس الهيئة العامة للأراضي "يحيى دويد" رافضاً تنفيذ كل التوجيهات بتمكينها من الأرض بما فيها توجيهاته في احدي الوثائق منتصف العام الماضي القاضية بأحقيتها بالتعويض مبرراً هذا الرفض بأنه تنفيذ لتوجيهات مباشرة من قبل هيئة مكافحة الفساد الأمر الذي نفته الهيئة جملة وتفصيلاً حين توجهت سوقي إليها، مشيرة انه ليس من اختصاصها. ومجمل الأمر كما تقول- سوقي- هو شي من التلاعب والتنصل من قبل الهيئة العامة للأراضي ليس إلا. وتصف مثل هذا التعنت والاستهتار بأنه يتكرر وأنها سأمت منذ سنوات وهي تبحث ولا تزال عن تعويض لبقعة سابقة تم مصادرتها قبل 4 أعوام حتى تم تعويضها بأخرى أمام مقهى كشر بمديرية صيرة. ووجه محافظ عدن في 8/11/2008م مذكرة إلى مدير عام فرع الهيئة العامة والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة بصرف عقد تمليك لها بالبقعة الخاصة وأثناء قيامها بمحاولة بناء سور للبقعة وفق تعليمات المحافظ الذي وجه مدير عام صيره بعمل اللازم وعدم التكسير قام مكتب الأشغال بصيره بتكسير أعمدة السور ومنعها من البناء ومصادرتها من جديد. ومع هذا التعنت عادت مجددا بعد أن كانت قضيتها قد حازت على اهتمام إعلامي كبير قبل عامين أثناء قيامها في مارس 2008م بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة من خلال نصب خيمة جوار أرضيتها المصادرة بكريتر وتطريزها بكل التوجيهات والأوامر القاضية بتمكينها من الأرض عادت مجددا لتشارك مع 9 نسوة يشاركنها الهم للاعتصام أمام منزل محافظ عدن د.عدنان الجفري للمطالبة بتنفيذ توجيهاته،لم تفلح هي الأخرى. المواطنة أنهار أمين هي الأخرى أشبه حالاً برفيقتها من حيث أنها لا تزال تتنقل بين صنعاءوعدن بحثاً عن حل غير أنها تبدو الأوفر حظاً من حيث مكرمة التوجيهات وهو الأمر الذي دفع بها على ما يبدو إلى القيام بعمل فهرس ملخص لأهم تلك الوثائق والتوجيهات منذ عام 1991م والتي تنص على تمكينها من الأرضية الواقعة في باب عدن والتي كانت قد صرفت لها من قبل الوزارة كقطعة سكن غير انه تم البسط عليها عقب محاولتها البناء من قبل مسؤول أمني رفيع سابق في محافظة عدن قام ببناء مبني خاص له على أرضيتها ثم قام بتأجيره لإدارة الأمن ليصبح قسم شرطة. وباستعراض ما لدى أنهار من وثائق وتوجيهات يتكشف حجم المأساة وغياب القانون في هذا البلد حيث لم تجد بعد جميع ما لديها من توجيهات نفعاً وهي توجيهات نستعرض جزء يسير منها: 1. توجيهات رئيس الجمهورية إلى محافظ عدن بتاريخ 2007م والقاضية بإنصاف المدعية طبقاً للوثائق والأولويات التي لديها والتي تؤكد أحقيتها في البقعة موضوع النزاع. 2. مذكرة موجهة من رئيس الدائرة المدنية في المحكمة العليا إلى رئيس محكمة استئناف محافظة عدن بموجب شكوى المدعية وجه فيها بوقف إجراءات القضية نظراً للملابسات التي اكتنفت النزاع بين المدعية والمدعى عليهم نتيجة للحيلة والأكاذيب التي اختلقها المدعى عليه. 3. مذكرة موجهة في نفس العام 2007م من قبل وزيرة حقوق الإنسان إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رشاد العليمي وجهت بإنصاف المدعية لما لها من وثائق تؤكد ملكيتها للبقعة موضوع النزاع بموجب مستنداتها الرسمية. 4. مذكرة أيضا في نفس العام موجهة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى مدير امن محافظة عدن المدعى عليه جاءت عطفاً على مذكرة وزيرة حقوق الإنسان بإنصاف الشاكية ووجه إلى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة حق المدعية في البقعة موضوع النزاع. 5. مذكرة في العام 2004م موجهة إلى القائم بأعمال مدير عام مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة إلى محافظ عدن يؤكد صحة متابعة المدعية وأقدميتها وبإقرار مدير عام مصلحة الأراضي وعقارات الدولة وهي المخولة قانوناً بصرف الأراضي. 6. مذكرة في العام 2001م موجهة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية على الانسي إلى محافظ عدن في توجيهه باتخاذ الإجراءات القانونية لإعطاء المدعية حقها. 7. المستندات"7.8.9.10.11.12" الصادرة في نفس العام توجيهات ومتابعات من جهات الاختصاص تؤكد أحقية المدعية في البقعة موضوع النزاع. 8. وفي العام 1991م مذكرة من وزير الإسكان والتخطيط الحضري إلى وكيل فرع الوزارة موجهة بالاطلاع على طلب المدعية وعرضها على اللجنة التي وافقت بمنح المدعية البقعة موضوع النزاع. حكاية النهب تبدو شائكة ولم تتوقف عند انهار وأمل بل تعدتها لتطال بحسب تقارير ومعلومات سابقة تكشف عن أن 80% من أراضي عدن المنهوبة نهبها نافذون من أقرباء النظام وحاشيته، وفداحة مسلسل النهب لأملاك هؤلاء النسوة لا تشكل سوء حالة رمزية أمام ما أصبحت تعج به المحافظة من أشكال مختلفة من المظالم والمأسي لضحايا الناهبين وهي مظالم بات صداها لا يستعصى على السامعين ممن كان له قلباً أو القي السمع وهو بصير.