كشفت مصادر مطلعة أن عدد كبير من المعاملات والأحكام الصادرة من جهات قضائية أو حكومية عليا ما زالت رهن الاحتجاز والمساومات في أروقة إدارة العقارات بمديرية تريم من محافظة حضرموت لأسباب غير واضحة. وشكا مواطنون من تريم أن مدير العقارات يعقوب صالح الجابري يرفض تنفيذ توجيهات صادرة عن محافظ حضرموت متذرعاً بعدم وجود ختم للإدارة بعد توقيف المدير السابق عن العمل، في أعقاب ضبط الأجهزة الأمنية لعصابة تقوم بتزوير وثائق الأراضي بالتنسيق مع بعض العاملين في إدارة العقارات بالمديرية. وأفادت مصادر من المتضررين بأن المواطن عبد الحميد علي سعيد ما زال يراجع العقارات منذ ثلاثة أعوام من اجل تنفيذ توجيهات محافظ حضرموت الخاصة بتعويضه عن أرضيته في بيت الحبان – أحد أحياء تريم، الذي أعيد لماله باهارون بموجب قرار المحكمة ولكن دون جدوى.. وأوضحت أن توجيهات المحافظ قضت بتعويض ثلاثة من أبناء تريم عن أراضيهم التي أعيدت للمالك الجديد، وقد تم تعويض اثنين منهم فيما لازال عبد الحميد منتظراً توجيهات مدير العقارات. وشكا مواطنون أيضاً من التصرفات الخاطئة من قبل بعض العاملين في العقار، وقالوا أن ذلك من شأنه خلق التوترات والمشاكل بين الناس، داعين محافظ حضرموت طه هاجر إلى التدخل ووضع حد للمماطلات والتسيب في تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الجهات العليا.