ووفقا للمنظمة أن الطفلة نجود تقدمت إلى المنظمة بإن مسئولين حكوميين في جوازات مطار صنعاء قاموا بأخذ جوازها دون إبداء أي أسباب وعندما تواصلت معهم لإعادة الجواز أخبروها أنها ممنوعة من السفر وأن عليها إحضار مذكرة من وزارة الداخلية لإعادة جوازها إليها. واستنكرت سياج هذه الإجراءات باعتبارها انتهاكات صارخة للدستور والقوانين اليمنية وكذا القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل خصوصاً وحقوق الإنسان والمواطنة عموماً. مشيرة أن سحب جواز نجود تسبب في حرمانها من حقها الدستوري في السفر إلى النمسا كمواطنة يمنية يحق لها السفر والانتقال داخل اليمن وخارجه ما لم يكن هناك حكم قضائي وهو ما يمكن وصفه بأنها وضعت تحت الإقامة الجبرية دون مسوغات. وطالب سياج برد اعتبار للطفلة نجود وتعويضها عما لحقها وتطبيق العقوبات القانونية بحق المسئولين الذين قاموا بهذه التصرفات غير المستندة لأي وجه قانوني أو أحكام قضائية. كما طالبت المنظمة إحالة المسئولين عن سحب جواز نجود في مطار صنعاء الدولي لدى عودتها قبل عشرين يوماً من العاصمة الفرنسية باريس إلى القضاء.