سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السفير الألماني بصنعاء يشيد بدور هادي ويؤكد أن المجتمع الدولي سيفرض عقوبات على أي طرف يحاول عرقلة المبادرة دعا الحكومة للوفاء بوعدها بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بالخروقات التي ارتكبت في مجال حقوق الإنسان..
إلى تفاصيل الحوار: * بعد التوقيع على المبادرة الخليجية والبدء بتنفيذها.. كيف ترى فرص نجاح هذه المبادرة وآليتها التنفيذية؟ منذ البداية دعمنا المبادرة الخليجية بصفتنا جزء من المجتمع الدولي وبصفتنا عضوا غير دائم في مجلس الأمن في الوقت الراهن. ولقد كنا وما زلنا واثقين بأن المبادرة تشكل الطريق الناجح لحل الأزمة السياسية الراهنة والمتفاقمة منذ عام تقريباً في اليمن. كلنا نعلم أن المبادرة مرت بمخاض عسير وطويل حتى تم التوقيع على مجمل الوثائق المتعلقة بها. ومنذ هذه اللحظة نرى أن هناك تطور إيجابي فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات الواردة في المبادرة. فقد تم البدء بتنفيذ الإجراءات الضرورية لذلك وفي الوقت المناسب. وفي هذا السياق يجدر القول بأن نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي قدم جهودا تستحق التقدير. فقد أصدر القرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المبكرة وكذا بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة الوفاق الوطني بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العسكرية، وتم ذلك دونما إبطاء أو تأخير. وبذا يمكننا القول بأن تنفيذ ما ورد في المبادرة الخليجية يسير نحو الأمام. وطبيعي أن نتوقع حصول بعض العوائق، بيد أني متفائل بإمكانية تجاوز ما قد يصدف من معيقات، شريطة توفر النوايا الحسنة لدى جميع الأطراف. بيد أن من القضايا التي أراها على درجة كبيرة من الأهمية، تتمثل في أن الشراكة في المبادرة الخليجية لا تشمل جميع القوى السياسية، هذا علاوة على أن بعض القوى السياسية تقف على النقد من هذه المبادرة. وهنا أفكر في حركات المعتصمين في ساحات التغيير في مختلف المدن اليمنية، وكذا في حركة الحوثيين والحراك بالإضافة إلى بعض الحركات المستقلة الأخرى. نحن نفهم أن موضوع منح الحصانة المتضمن في المبادرة يرفضه الكثيرون من الناس ممن ضحوا بشكل كبير خلال العشرة الأشهر الماضية. كما أننا مبدئياً مع متابعة كل عمل خارج القانون وذلك من قبل قضاء مستقل. ولذا فإننا ندعو الحكومة اليمنية إلى الوفاء بما وعدت به فيما يتعلق بتشكيل لجنة مستقلة لحقوق الإنسان تعنى بالتعامل مع الخروقات التي ارتكبت في مجال حقوق الإنسان خلال فترة العشرة الأشهر الماضية. بيد أن علينا التركيز على المستقبل. يتوجب على الحكومة الحالية التوجه إلى الشباب في ساحات الاعتصام ومحاولة إشراكهم في المستجدات الحاصلة في اليمن. وعلى هذه المجموعات عدم الامتناع والاستفادة مما تقدمه المبادرة الخليجية. * كيف تقيم الجهود الدولية لانتشال اليمن من الوضع الراهن؟ سبق لي الإشارة إلى الجهود الدولية الداعمة في سبيل إخراج اليمن من الأزمة السياسية القائمة. ولهذا الغرض فقد تعاونت العديد من الدول بشكل وطيد، على الرغم من اختلافها في وجهات النظر. فلقد عملت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ممثلة بالولايات المتحدةالأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا ومعها الاتحاد الأوروبي بجميع أعضائه وكذا دول مجلس التعاون الخليجي، جميعهم عملوا مع كل القوى السياسية اليمنية من أجل الوصول إلى حل مقبول من جميع الأطراف. وطبيعي أن توجد نقاط ضعف في المبادرة الخليجية، بيد أني أراها الحل الوحيد القابل للتنفيذ والذي من شأنه تحقيق الانتقال السلمي للسلطة. * هل ما زال هناك دور لمجلس الأمن خلال الفترة القادمة أم أن دوره انتهى؟ لم يقتصر تجلي بروز التعاون الدولي الممتاز في اليمن بل كان ذلك جلياً وواضحاً في مجلس الأمن في مدينة نيويوركالأمريكية. فقرار مجلس الأمن رقم 2014 الصادر بالإجماع بتاريخ 21 أكتوبر 2011م كان ثمرة جهد مشترك بذله جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي وأوضح بجلاء استعداد المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب اليمن في الأوقات العصيبة. وفي نفس الوقت فإن هذا القرار يعد بمثابة الدليل على الإجماع الدولي على عدم ترك اليمن ليتحول إلى دولة فاشلة، ما من شأنه تشكيل خطر على المنطقة بل والعالم أجمع. وستتواصل جهود الأممالمتحدة في سبيل استمرار سير العملية السياسية في اليمن بشكل سلمي وبدون تأخير، ما من شأنه الوصول إلى منظومة جديدة في اليمن. ويبقى الهدف المتمثل في تحويل اليمن إلى بلد يتمتع جميع مواطنيه بالمساواة ويتشاركون خيرات بلادهم ويشاركون في التطورات السياسية الحاصلة فيه. * وماذا عن دور الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا في ظل هذه الأوضاع؟ إن الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية وسياسية، بما في ذلك ألمانيا كعضو في هذا الاتحاد وكأكبر بلد من حيث عدد السكان وكدولة اقتصادية مهمة في الوقت الراهن، ساهما بحماس شامل ودعما بقوة كل ما من شأنه مساعدة اليمن، وسيستمران في ذلك مستقبلاً. وكما أسلفت فقد دعمنا المبادرة الخليجية من الوهلة الأولى. وعندما لاحظنا وجود اعتراضات على المبادرة من قبل بعض الأطراف السياسية في اليمن عملنا على طرح الأمر على مجلس الأمن الدولي وقمنا ومعنا بريطانيا بتقديم مقترح القرار 2014 إلى مجلس الأمن. وفي سبيل إكساب هذا القرار ثقل فقد قمنا في إطار الاتحاد الأوروبي وخارج هذا الإطار بالحديث عن إجراءات أكثر صرامة. ولقد عبرنا بجلاء أننا لا نستبعد فرض عقوبات على كل المسئولين عن الجمود السياسي واستخدام العنف. وهذا الإجماع الدولي ساهم في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق. وفي حال حاول أي طرف من الأطراف السياسية إعاقة تنفيذ القرار الدولي أو المبادرة الخليجية أو كليهما فإننا على أتم الاستعداد لاتخاذ ما أشرت إليه من إجراءات. * ما هي رؤية ألمانيا للأحداث في اليمن؟ تعتبر ألمانيا من أعرق الشركاء الأوروبيين مع اليمن وتربطها باليمن شراكة وطيدة جداً، وفي هذا السياق فقد تابعنا ومنذ البداية بقلق كبير التطورات السياسية التي حصلت في اليمن خلال العام. ونحن نرى أن العوائق السياسية في هذا البلد ومعها الصراعات الداخلية تؤثر بشكل كبير ومستمرة في تأثيرها على الوضع الاقتصادي، بل وعلى كل مواطن يمني. ولذا السبب فقد ساهمنا بحماس كبير في البحث عن حل سياسي، كما وأننا لا زلنا على أتم الاستعداد أن نساعد، سيان إذا تعلق الأمر بالإصلاحات الدستورية أو إعادة هيكلة الدولة. * كيف تتوقع ألمانيا مستقبل اليمن وفرص نجاح الجهود الدولية فيها؟ أرى أمامي احتمالين، أحدهما متشائم والأخر متفائل. الاحتمال المتشائم يبرز من خلال تغليب القوى السياسية لمصالحها وطموحاتها فوق المصلحة العامة وبالتالي إعاقة البناء العادل لليمن. وهذا الاحتمال من شأنه أن يقود البلد إلى حرب أهلية. الاحتمال المتفائل يتمثل في أن القوى السياسية لن تتخلى كليةً عن طموحاتها، بيد أنها ستعمل بحرص على المشاركة في صناعة مستقبل مشرق لليمن وبالتالي الوصول إلى يمن جديد عادل ومنظم، تماماً كما صنع اليمنيون في قديم الزمان. وكوني شخص متفائل فإني على ثقة بأن جميع الأطراف السياسية ستتحمل مسئوليتها أمام الله والشعب وستعمل بنوايا حسنة من أجل الوصول إلى حل عادل لليمن يرضي جميع فئات المجتمع ويتيح لهم المشاركة فيه. وفي هذا السياق فإن ألمانيا ومعها المجتمع الدولي يقفون إلى جانب اليمن. * ماذا عن دور ألمانيا التنموي في اليمن خلال الفترتين الماضية والمستقبلية؟ قاد الوضع الأمني المتردي منذ بداية العام الحالي إلى قيامنا بسحب كل الخبراء الألمان من اليمن. ففي الوقت الذي فيه يسير العمل في تنفيذ بعض المشاريع، لم يكن من الممكن تنفيذ مشاريع أخرى، إن جزئياً أو كلياً. ولذا فقد حولنا جزء من مخصصات المساعدة التنموية لصالح المساعدات الإنسانية في اليمن. فمثلاً قدمنا لبرنامج المساعدة الغذائية الدولي مبلغ واحد وعشرين مليون ونصف المليون يورو، مخصصة لهذا العام والعام التالي لدعم المشاريع التي ينفذها البرنامج في اليمن. هذا علاوة على تقديم مبلغ ثمانية مليون يورو لصندوق السكان التابع لمنظمة الأممالمتحدة والذي يعمل في المجال الصحي في اليمن، خاصة ما يتعلق بالأمومة والطفولة. بيد أنا نأمل أن يتم تجاوز الأزمة السياسية في اليمن في أسرع وقت ممكن وأن يستقر الوضع الأمني في البلد، ما من شأنه أن يمكننا العودة بقوة إلى مواصلة برامج الدعم التنموي لليمن بشكل منتظم. المصدر : أخبار اليوم
