رويترز: بدأ المدعي العام في الكويت يوم أمس الخميس التحقيق مع نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بشأن مزاعم فساد ساعدت في إثارة أسوأ أزمة سياسية تشهدها الدولة الخليجية في سنوات، وذلك وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية في الكويت وأعضاء في البرلمان. ومثل عدة برلمانيين أمام الادعاء في إطار تحقيق في مبالغ ضخمة مشتبه فيها تم إيداعها في حساباتهم المصرفية. ويقول سياسيون معارضون إن هذه الودائع -التي يعتقد أنها تتراوح بين مئات آلاف وملايين الدنانير الكويتية- هي رشى دفعها أعضاء في الحكومة للحصول على تأييد النواب وهو اتهام رفضه النواب الذين قالوا إن له دوافع سياسية. وقال عضو البرلمان السابق المؤيد للحكومة صالح عاشور في بيان بعد احتجازه لفترة وجيزة عندما رفض دفع الكفالة التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف دينار (18 ألف دولار) "إنه منذ بعض الوقت توجد نية واضحة من جانب مجموعة معينة لمهاجمة بعض البرلمانيين". وذكرت تقارير إعلامية أنه من المقرر استدعاء 12 عضوا بالبرلمان على الأقل فيما يتعلق بالقضية التي أثارت غضبا شعبيا من الفساد في الكويت. دحض التهم وقال البرلماني السابق المؤيد للحكومة سعدون حمد إنه كان ضمن الذين تم استجوابهم. وأوضح في بيان له بعد استجوابه أن المبلغ الذي تم سؤاله بشأنه هو 286 ألف دينار، وأنه دحض الاتهامات بثقة كاملة. يذكر أن الحكومة الجديدة في الكويت أدت أمس اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد يوم من تشكيلها. وكان أمير الكويت قد أصدر مرسوما أميريا الثلاثاء بتشكيل الحكومة الجديدة التي كان كلف وزير الدفاع السابق الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح تشكيلها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إثر استقالة الحكومة التي كان يترأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد ضغط المعارضة. كما أمر أمير البلاد بحل البرلمان وبموجب الدستور يجب إجراء انتخابات جديدة خلال ستين يوما من حل البرلمان. وكانت المعارضة الكويتية قد شنت حملة لعزل رئيس الوزراء المستقيل، وحل مجلس الأمة إثر فضيحة فساد تورط فيها 15 نائبا. وفي الشهر الماضي استقالت الحكومة بعد أن اقتحم مئات الكويتيين -الذين يتزعمهم نواب من المعارضة- مبنى البرلمان في احتجاجات ضد الحكومة. واتهمت المعارضة رئيس الوزراء السابق بنقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته المصرفية في الخارج، في حين نفت الحكومة الكويتية تلك الاتهامات بشكل قاطع.
