في الوقت الذي يعاني فيه اليمنيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة, تفاقمت بصورة كبيرة نتيجة الأزمة السياسية وحركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو 11 شهراً, فقد برزت إلى السطح بشكل لافت ظاهرة الغش التجاري التي باتت تؤرق اليمنيين وتضاعف من آلامهم. وكانت أزمة الوقود الخانقة التي عاشتها المحافظات اليمنية على مدى أشهر مضت قد أفرزت سلوكيات تجارية سيئة، حيث شهدت السوق السوداء بيع كميات كبيرة من البنزين المغشوش والمخلوط بالماء, وكذا بيع اسطوانات غاز منزلي معبأة بهواء مضغوط أو ماء. وفيما وقع كثير من السائقين ومالكي السيارات اليمنيين ضحية احتيال آخر يتعلق باستخدام زيوت مغشوشة عطلت كثير من محركات السيارات, فقد أكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور أن دراسة ميدانية أجرتها الجمعية كشفت عن أن 30% من حجم سوق الدواء في اليمن مقلد ومغشوش, مثل أدوية القلب والسكر والكبد. وأورد منصور مثالاً واحداً يتعلق بسلعة "الفياجرا" الموجودة في السوق, مشيراً إلى أنها مقلدة ومغشوشة بنسبة عالية جداً, ما يترتب عليها مضاعفات في صحة المستهلك. وقال منصور "إنه لا يوجد هناك أي تحركات من قبل الجهات المعنية لوقف هذا التدفق للمنتجات المغشوشة ولم نسمع حتى الآن أن هناك حملات مداهمة لأماكن بيع السلع المغشوشة سواء كانت أدوية أو غيرها". وكشفت إحصائية حديثة صادرة عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن صور مختلفة من الغش التجاري ومنها الغش في أوزان السلع الغذائية والمعلبات المستوردة وتمديد تاريخ صلاحيتها. ووفقاً للإحصائية فإن عمليات الغش شملت مواد البناء والمعادن الثمينة وعقود التوريد والغش الصناعي والمقاولات والعقارات والنمور والأدوية والملابس الجاهزة ومساحيق التجميل والشامبوهات وخلط زيوت صالحة بأخرى فاسدة ثم طرحها في الأسواق. واعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن تفشي ظاهرة الغش التجاري في اليمن تعود إلى ضعف الدور الرقابي وحدوث عمليات التهريب بشكل واسع عبر مختلف المنافذ. وأكد نصر أن نصف المنتجات الغذائية والاستهلاكية التي تدخل الأسواق اليمنية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المتعلقة بالجودة. واعترفت دراسة حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية بأن الجهود الحالية المبذولة في مكافحة الغش التجاري من قبل الجهات المعنية غير كافية في ردع التجار من تكرار الغش التجاري, كما أن العقوبات والجزاءات التي تطبقها النيابات والمحاكم لا تتناسب مع المخالفات المرتكبة وتغفل احكام القوانين النافذة المتعلقة بنشاط الصناعة والتجارة. وأكدت الدراسة عدم قيام الغرفة التجارية الصناعية بدورها في مواجهة الممارسات غير المشروعة التي يمارسها بعض التجار استناداً إلى القوانين والأنظمة المعمول بها والمنظمة لذلك ومنها قانون الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وقانون التجارة الداخلية، والمنافسة وحماية المستهلك. ونوّهت الدراسة إلى غياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وعدم الالتزام بالاتفاقات والآليات المتعلقة بالعمل المشترك والخاصة بتشكيل لجان مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة وصحة البيئة والمواصفات والمقاييس.
