المرصد اليمني لحقوق الإنسانما تعرض له مراسل صحيفة الثوري في إب أحمد عقيل الذي هدده مدير السجن المركزي بالسجن والاعتداء عليه. واعتبر المرصد ذلك انتهاكاً صريحاً ومباشراً لحقوق الإنسان، واعتداءً على حرية الرأي والتعبير والإعلام؛ مجدداً إدانته الشديدة لكافة التصرفات المنتهكة لحرية الصحافة والصحفيين، وهي الانتهاكات التي دأبت الكثير من الجهات الرسمية، والأشخاص النافذين على ممارستها دون رادع أو مساءلة حسب ما جاء في البيان. وذكَّر المرصد اليمني كافة الجهات المسؤولة عن الأمن والقضاء في البلد بأن حرية الإعلام من أهم معايير الديمقراطية، وأنها سندٌ هام، وحامٍ حقيقي لحرية وحقوق الإنسان، وأن استهدافها أو النيل منها هو استهداف مباشر للحريات والحقوق كافة، ولدور الإعلام في صناعة التحول الديمقراطي وسيادة القانون. كما جدد المرصد تذكيره بأن الدستور والقانون يضمنان حرية الرظاي والتعبير، ويكفلان حرية الإعلام في أداء مهامه، وحماية القانون،ة وأن ما يحدث من انتهاكات لحرية الإعلام إنما هو انتهاك للمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن الدستور اليمني يلتزم في المادة السادسة منه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تضمن المادة (19) منه تلك الحريات. وقال المرصد إنه تلقى شكوى الصحفي أحمد عقيل الذي تعرض للتهديد بالاعتداء والسجن من قبل مدير السجن المركزي بتعز. وذكر أحمد عقيل أنه تعرض للشتم والتهديد بالسجن من قبل مدير السجن المركزي بمحافظة إب أثناء تواجده في أحد مطاعم مدينة إب، وذلك بسبب متابعاته الصحفية للانتهاكات التي يتعرض لها السجناء من قبل القائمين على السجن. وأضاف عقيل أن مدير السجن اتهمه بسرقة هاتفه النقال، وتوعده باحتجازه في غرفة أعدها له داخل السجن، وأتبع ذلك بتوجيه مرافقيه باقتياده بالقوة، وهو ما كاد أن يحدث لولا تدخل عدد من المواطنين ساعتها. وحذر المرصد اليمني من أن الاستمرار في هذا النهج الذي جعل سجل حقوق الإنسان في اليمن مليئاً بالانتهاكات، وبأرقام مهولة ومخيفة، سيلقي بظلاله على ما تبقى من السلم الاجتماعي، ويسمح بالمزيد من الانتهاكات والفساد والإخلال بالأمن. وإذ ياتبر المرصد هذا البيان بلاغاً إلى النائب العام والجهات المختصة بما تعرض له الصحفي أحمد عقيل مطالباً بحمايته وحماية كافة الصحفيين ومحاسبة كافة القائمين بالانتهاكات الموجهة ضدهم؛ فإنه أكد تضامنه معه، وجدد دعوته جميع المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع كافة الصحفيين والإعلاميين ومع حرية الإعلام عموماً.