انتهت المهلة المحددة (48 ساعة) من قبل اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن لإخلاء العاصمة صنعاء من جميع المظاهر المسلحة دون إحراز تقدم يذكر على الأرض. وقال مراسل وكالة أنباء (شينخوا) اليوم (السبت) في صنعاء، إن الاستحداثات العسكرية في عدد من الشوارع والأحياء في العاصمة ما تزال تكتض بالمتاريس العسكرية، بالإضافة إلى انتشار المظاهر المسلحة في المدينة. وبحسب المراسل فأن المناطق التي تخضع لسيطرة قوات الفرقة الأولى مدرع "مؤيدة للمحتجين" ما تزال مليئة بالمتاريس العسكرية، وهي كل من شارع هائل والرباط ومذبح والأحياء الخلفية لشارع الستين الغربي وعدد من الأحياء المتاخمة لساحة التغيير بصنعاء. وأكد أن المنطقة الجنوبية التي تخضع لسيطرت القوات الحكومية ما تزال كذلك تتواجد فيها عشرات المتاريس والتحصينات، بالإضافة إلى انتشار النقاط العسكرية والأمنية، والمظاهر المسلحة للمدنيين والعسكريين. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة الشئون العسكرية اللواء الركن علي سعيد عبيد ل(شينخوا) إن اللجنة قامت اليوم بالنزول الميداني للتأكد من مدى التزام جميع الأطراف بالمهلة المحددة (48 ساعة) لإزالة كافة المظاهر المسلحة من العاصمة والتي تم استحداثها من بداية الأحداث التي شهدتها اليمن في فبراير 2011. وتابع "نحن الآن في منطقة الحصبة لمعاينة مدى التزام أنصار الشيخ صادق الأحمر برفع المتاريس والمظاهر المسلحة من المنطقة". وأوضح عبيد أن هناك التزاما من قبل أنصار الزعيم القبلي الأحمر برفع عدد من المتاريس في منطقة الحصبة وأنهم حاليا يعاينون إزالة عدد من التحصينات وردم الحفريات في المنطقة. وأكد عبيد أن عددا من الوحدات العسكرية ما تزال متمركزة في عدد من الأحياء بصنعاء، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم غدا (الأحد) بمعاينة عدد من الأحياء التي تقع في نطاق " الفرقة الأولى مدرع " ثم المناطق التي تقع في نطاق القوات الحكومية على الجهة الجنوبية من صنعاء. وكانت حددت اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن التي يرأسها نائب الرئيس عبدربه منصور هادي خلال اجتماع عقدته (الأربعاء) الماضي ، 48 ساعة تبدأ من الخميس لإخلاء ما تبقى من مظاهر مسلحة في صنعاء. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة الشئون العسكرية اللواء الركن علي سعيد عبيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حينها، إن "اللجنة العسكرية حددت مدة 48 ساعة تبدأ من صباح يوم الخميس" لتنفيذ خطة إخلاء أمانة العاصمة من كافة المظاهر المسلحة. وتقضي هذه الخطة ب"البدء في إخلاء جميع الوحدات العسكرية والأمنية لقواتها من جميع المواقع التي استحدثت بعد يناير 2011 وسحب التعزيزات التي اضيفت من قبلها وعودة الجميع إلى معسكراتهم وثكناتهم الدائمة وعودة كل المجموعات القبلية المسلحة التي دخلت العاصمة صنعاء والتي تتواجد في الشوارع والمنشآت الحكومية والخاصة إلى قراها دون قيد أو شرط". وشكلت اللجنة بقرار جمهوري مطلع ديسمبر الماضي بناء على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية والموقعة من قبل الأطراف اليمنية في 23 نوفمبر 2011.
