يتجه المشهد اليمني نحو فرز مواقف مختلف الأطراف والقوى الفاعلة التي تبحث عن حجز أماكن لها في الدولة اليمنية القادمة. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر تنظيمها في الحادي والعشرين من فبراير/شباط الجاري تزداد حدة الجدل حول ما تبقى من التزامات الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية ازاء بنودها وآليتها التنفيذية. لكن مسألة اعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن التي يسيطر على اهمها اقارب الرئيس علي عبد الله صالح تظل أبرز تحد أمام اليمنيين إذ يتوقف على نجاحها أو فشلها مستقبل البلاد برمتها.