سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواكشوط 'ستأخذ وقتها' قبل ان تقرر الجهة التي ستسلمه لها... ومحامون وقانونيون يعتبرون اعتقاله 'ليس شرعيا' وفد ليبي يغادر موريتانيا بدون السنوسي... وغموض حول علاقاته بالمغرب
القدس العربي من محمود معروف: غادرت طائرة نائب رئيس الحكومة الليبية مطار العاصمة الموريتانية دون ان تحمل، كما كان يامل، معها رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي المعتقل في موريتانيا منذ صباح السبت الماضي. وقال ناصر المانع الناطق الرسمي باسم حكومة ليبيا إن الحكومة الموريتانية تعهدت بتسليم مدير عبد الله السنوسي الا ان المسؤولين في نواكشوط لا زالوا يلتزكمون الصمت ازاء موقفهم من التسليم والجهة التي يمكن ان يسلموه لها. وأكد المانع في تصريحات في نواكشوط أن موريتانيا التزمت بتسليمه إلى بلاده، شاكرا الحكومة الموريتانية على تعاطيها الإيجابي مع الموضوع، ومعلنا احترامهم للإجراءات القانونية الموريتانية وقال لكننا نتمنى أن تتم تلك الإجراءات القانونية سريعا، ونتسلم السنوسي. وكان المانع ضمن وفد ليبي برئاسة نائب رئيس الوزراء الليبي مصطفى أبو شاقور، والذي أكد في تدوينات على صفحته على التويتر أن أعضاء من الوفد الليبي زاروا السنوسي في معتقله لدى الأمن الموريتاني، وتأكدوا من هويته وشخصيته. وأضاف المسؤول الليبي أن من وصفه بالمجرم يقبع في سجن أمن في موريتانيا، وقريبا في سجن ليبي، قبل أن يبرر لاحقا عدم أخذه لصورة من السنوسي بقوله: المواثيق الدولية لا تسمح بنشر صور المعتقلين، ونحن نحترم هذه المواثيق فلم نأخذ أي صور للسنوسي والسلطات الموريتانية لا تسمح بذلك. والتقى أبو شاقور اول امس الثلاثاء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط حيث نقل أبو شاقور للرئيس الموريتاني حرص الحكومة الليبية والشعب الليبي على تسليم السنوسي إلي بلاده، مؤكدا أن الشعب الليبي يريد أن يراه ويحاكم محاكمة عادلة في داخل ليبيا، معلنا تقديره لموقف الرئيس الموريتاني وشكره على ما وصفه بالموقف الشجاع الذي اتخذه باعتقال السنوسي. كما التقى المسؤول الليبي وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير للبحث حول السبل الكفيلة لتتسلم ليبيا مدير مخابراتها السابق عبد الله السنوسي، والذي تتهم بعدد من الجرائم، كما تطالب فرنسا ومحكمة الجنايات الدولية. واعتقلت السلطات الموريتانية فجر يوم السبت الماضي الرجل الثاني في نظام العقيد معمر القذافي وصهره ومدير مخابراته عبد الله السنوسي الذي وصل الى مطار نواكشوط قادما من الدار البيضاء على رحلة عادية للخطوط الملكية المغربية تربط بين الدار البيضاءونواكشوط. وقالت تقارير ان ضباطا من المخابرات الموريتانية كانوا على متن نفس الرحلة مما يثير جدلا حول ظروف توجه السنوسي الى العاصمة الموريتانية ان كان وصلها باتفاق وتنسيق مع جهات موريتانية او كان متابعا من المخابرات الموريتانية او هي مجرد صدفة الى جانب غموض تواجده بالمغرب ان كان عابرا لمطار محمد الخامس قادما اليه من باماكو عاصمة مالي او كان مقيما بالمغرب ودور المخابرات المغربية في ذلك. وقالت صحيفة الصباح المغربية في عددها الصادر امس الاربعاء أن عبد الله السنوسي مكث بالمغرب نحو 3 أشهر، قبل سفره لموريتانيا واعتقاله بمطار نواكشوط. وأوضحت الصحيفة أن السنوسي حل بالمغرب، في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، قادما من العاصمة المالية باماكو بجواز سفر مزور، واستقر بفيلا في ملكية أحد أقربائه في حي راق بالبيضاء. وأكدت الصحيفة أن السنوسي كان تحت مراقبة الأجهزة الأمنية المغربية بصفة مستمرة إلى حين مغادرته، مبرزة أنه دخل المغرب بجواز سفر مالي مزور يحمل صورة شيخ من الطوارق الماليين، وعمد إلى إخفاء ملامح وجهه بإطلاق لحية وانتحال اسم عبد الله ولد أحمد. وأوضحت أن سبب ترك السنوسي دون اعتقال من قبل الحكومة المغربية، أنه لم يسبق له إطلاقا زيارة المغرب حتى في عهد نظام القذافي، وأن الأجهزة الأمنية فطنت إلى وجوده في المطار، فقررت تعقبه من أجل تحديد علاقاته داخل المغرب. وقالت صحيفة الشروق الجزائرية ان السلطات الجزائرية رفضت دخول مدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي لاراضيها عبر وساطة. وأوضحت ان الجزائر رفضت عرضا تقدم به قبل فترة مدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي، دخول أراضيها عبر وساطة، وذهبت إلى هذا الرفض جاء لعلمها المسبق بتحركات السنوسي فوق الأراضي المالية قبل توقيفه بموريتانيا. ونسبت الصحيفة إلى مصدر مطلع أن السنوسي دخل الأراضي المغربية بجواز سفر مزور وبعلم السلطات المغربية، وذهبت إلى أن هذه السلطات سهلت دخوله نحو موريتانيا، بل هي من هندست إلقاء القبض عليه بمطار نواكشوط. وقالت جريدة الخبر الموريتانية أن السنوسي أمضى شهرا بالدار البيضاء وقبلها أشهرا بالمغرب وأن السلطات المغربية كانت على علم بوجوده وأنها رفضت أن تعتقله السلطات الفرنسية فوق أراضيه، وكشفت عن صفقة موريتانية فرنسية في هذا السياق. واكد مسؤول مغربي حسب موقع كود المغربي أن السنوسي خرج من مطار الدار بالبيضاء، وأن المغرب لم يرغب في التورط في هذه القضية. وفور الاعلان غير الرسمي عن اعتقال السنوسي عرفت العاصمة الموريتانية تحركات فرنسية وليبية مكثفة لتسلمه وتقديمه للمحاكمة كما تطالب محكمة الجنايات الدولية تسلمها السنوسي ومحاكمته بتهمة ارتكاب مجازر ضد الانسانية على خلفية موقفه من الاحداث التي شهدتها ليبيا خلال العم الماضي والمناهضة لنظام العقيد معمر القذافي. اكدت مصادر رسمية فرنسية مطالبة باريس لنواكشوط بتسليمها عبد الله السنوسي ومحاكمته على خلفية اسقاط طائرة فرنسية 1989 فوق النيجر ذهب ضحيتها 177 راكبا بينهم 54 مواطنا فرنسيا. واكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نونلاند اهتمام واشنطن بما لدى السنوسي ليقوله حول اعتداء لوكربي الذي أوقع 270 قتيلا في 1988 غالبيتهم من الأمريكيين. وقالت نونلاند نحن على اتصال مع الحكومة الموريتانية في هذا الشأن، دون تفسير لطبيعة الاتصال وهل هناك مطالبة رسمية من واشنطن لتسليم عبد لله السنوسي. وطالب محامون موريتانييون قرروا الدفاع عن عبد الله السنوسي من الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعدم تسليم السنوسي إلى الجهات التي تسعى للانتقام منه وبالسماح لهم بزيارته. وجاء في بيان لسبعة محامين حصلت القدس العربي على نسخة منه انه بالنظر لما تناقلته وسائل الإعلام عن تردي الحالة الصحية للسيد عبد الله السنوسي فقد تقدمنا لوكيل الجمهورية (النائب العام) بطلب يرمي إلى تمكيننا من الاتصال به والإطلاع على وضعيته وان الإلتزام القانوني والأخلاقي الذي يلزم بلادنا انطلاقا من القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية في مجال معاملة السجناء والمعتقلين بما في ذلك حقهم في الحصول على العناية والمعاملة المثالية. ودعا هؤلاء المحامون الحكومة الموريتانية إلى التمسك بموقفها الإيجابي لحد الآن وعدم الإذعان للطلبات المقدمة من طرف بعض الجهات بغية تسليمه لها، والمدفوعة إما بدوافع انتقامية أو أغراض انتخابية أنانية، وكلها أسباب لا تحمل على الثقة في حماية حقوق الإنسان ومعاملته المعاملة اللائقة، ولا أدل على ذلك من نارية التصريحات المجرمة له مسبقا، والتهافت السريع والتلقائي لأجل تسلمه، هذا علاوة طبعا على كون الطلبات غير مؤسسة قانونا. وطالبوا بتمكينهم في أسرع وقت من الاتصال بالسيد السنوسي وابنه للاطمئنان على ظروف اعتقالهما، وطمأنة ذويهم بكرم الضيافة وحسن المعاملة. مهيبين بمنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية الاطلاع بدورها ومسؤوليتها بالسعي لضمان منح موكلنا حقوقه كاملة. وشدد المحامون على ضرورة ان لا تكون الحكومة الموريتانية نشازا على المستوى الإقليمي فالقضاء التونسي رفض تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق، والجزائر منحت بعض أفراد عائلة القذافي الحق في الإقامة على أراضيها لدواعي إنسانية، والنيجر منحت الساعد القذافي حق اللجوء السياسي، وعبد الله السنوسي نفسه كان مقيما في المغرب، كما أنه لم يتم لحد الآن تسليم أي عضو في النظام السابق من طرف أي دولة. من جهته اعتبر الخبير القانوني والمحامي الموريتاني محمدن ولد اشدو أن اعتقال موريتانيا لمدير المخابرات الليبي السابق ليس شرعيا، ولا يجد مبررا لاعتقاله إلا إذا كان دخوله بجواز سفر مزور. ورأى المحامي ولد اشدو أنه لا يوجد مستند قانوني لاعتقال السنوسي، خصوصا وأن مذكرة اعتقال الأنتربول متأخرة في صدروها على واقعة اعتقاله في موريتانيا، وان أخلاق الموريتانيين تفرض عليهم أن لا يسلموا من لجأ إليهم. وأكد ولد اشدو أن موريتانيا لم توقع على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وأن هناك اتفاقية متعلقة بجامعة الدول العربية الموقعة في 1983 والتي تلزم البلدان العربية بتسليم المطلوبين في القضايا ذات الجنائية، كما ذكر القانوني اتفاقية أخرى في رأس لانوف بليبيا، لكنه أكد أنه لا بد من وجود مستندات قانونية وقضائية لا تتوفر حتى الآن في قضية السنوسي. واوضح ولد اشدو ان الشكل المطلوب حسب القانون الموريتاني لتسلم مجرمين هو طلب مكتوب موجه إلى الحكومة الموريتانية بالطريق الدبلوماسي، ومرفق بحكم أو قرار يقضي بعقوبة، ولو كان غيابيا وأوراق الإجراءات الجزائية التي صدر بموجبها الأمر رسميا بإحالة المطلوب أمام القضاء الجزائي في البلد الطالب. وأمر بالقبض أو أية ورقة أخرى تقوم مقامه صادرة من السلطة القضائية في البلد الطالب. كما يجب أن تتضمن أوراق الإجراءات أو أمر القبض أو ما يماثله بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من أجله تلك الأوراق وتاريخ ارتكاب ذلك الفعل وأن تكون الأوراق المصحوبة بالطلب أصلية أو نسخا مصدقة. وبعد أن يتم تكوين هذا الملف بصورة صحيحة وسليمة وإبلاغه للحكومة الموريتانية يتعهد به القضاء الموريتاني. ويكون الاختصاص بالبت فيه للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا التي يمثل المطلوب تسليمه أمامها في أجل أقصاه ثمانية أيام. ويجوز منحه ثمانية أيام أخرى قبل المرافعات، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة أو من المعني، ثم يجري بعد ذلك استجوابه ويحرر محضر بذلك وتكون الجلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب من النيابة أو المطلوب.
