خلافا لما كان عليه الحال في سنوات ماضية، باتت ظاهرة تزييف العملة الوطنية أو العملات الأجنبية الرئيسية ركنا إخباريا شبه يومي يطالعه اليمنيون من خلال الأنباء التي تتحدث عن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على محترفي تزوير سواء من اليمنيين في الغالب أو شركائهم من عرب وأجانب، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من العملات وخصوصا الريال اليمني والريال السعودي والدولار الأمريكي. ومؤخرا كشفت مصادر مطلعة عن ضبط معمل لتزوير العملة في منطقة أرحب التابعة إداريا لمحافظة صنعاء؛ وأوضحت المصادر أن المعمل المضبوط يشتبه في استقدامه من إحدى الدول الأوروبية ويعتقد أنها سويسرا وأنه قد جلب إلى اليمن عن طريق شخصية يمنية لم تفصح المصادر عنها إذ لم تستبعد تورط شخصيات يمنية تشغل مناصب تنفيذية في الأمر. وقالت المصادر إن معمل تزوير العملات قد تم نقله إلى مديرية أرحب التي تقع على بعد 20 كيلومترا شمال صنعاء وجرى تركيبه وبدأ هذا المعمل في طبع العملات النقدية المزيفة وضخها إلى أسواق العاصمة ومن ثم يتم تصريفها الى مختلف الأسواق في عموم المحافظات. وقدرت المصادر العملات التي تمت مصادرتها بملايين الدولارات كانت في مرحلة "الإنتاج" الأخيرة قبل طرحها في الأسواق. وقال سعيد عبده وهو مالك شركة صرافة بصنعاء ل"العربية.نت" إن ظاهرة العملات المزيفة أصبحت واحدة من المشاكل التي يواجهها أصحاب شركات الصرافة لافتا إلى أنه في السابق كان يتم الوقوع في فخ المزورين ومروجي العملات المزيفة أما الآن فقد تم الاستعانة بأجهزة كشف حديثة. وعزا خبراء ومختصون في الشأن المالي والمصرفي أسباب بروز الظاهرة بشكل لافت في الآونة الأخيرة إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة جراء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ مطلع العام الماضي، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي وفرت المناخ لانخراط البعض في إطار عصابات تمتهن تزوير العملات وتسويقها. ويرى الباحث الاجتماعي سليم قحطان أن عصابات التزوير تنشط بشكل كبير جداً في المناطق الشعبية والأماكن التي تكثر فيها عصابات الإجرام والتخريب والخارجين عن القانون، مشددا على أن أعمال محطات النفط والمطاعم، وأسواق القات والمحلات التجارية هم الأكثر عرضة للعملات المزيفة، بحكم طبيعة أعمالهم التي تقتضي التداول السريع للعملة. ووفقا للنقيب محمد.م من وزارة الداخلية فإن الجهات الأمنية تؤكد أنها تتلقى بلاغات شبه يومية بشأن العملة المزيفة لكنها تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن عملية التزييف تكون محدودة. ولفت النقيب محمد في حديثه ل"العربية.نت" إلى أن الإحصائيات الأمنية أظهرت أن هناك أشخاصا أجانب من جنسيات عربية وغير عربية هم من يتولون عملية التزييف والتزوير باحترافية بينما يتولى اليمنيون في الغالب التسويق والتصريف لهذه العملات المزيفة. ونوه إلى أن العام الماضي شهد ضبط 106 متهمين في جرائم تزوير عملات وإحالتهم إلى المحاكم. وقال الخبير المصرفي محمد شعلان ل"العربية.نت" إن هناك جهودا لافتة للبنك المركزي اليمني من أجل الحد من تزوير العملات الوطنية من خلال الاعتماد على الطرق والأساليب الدقيقة المتبعة في طباعة العملات الأجنبية. وأشار إلى أن فئة "ألف ريال" التي تعد من أحدث الأوراق النقدية المطبوعة هي غير قابلة للتزوير ولها مواصفات الورقة النقدية ذات الفئة "250 ريال" التي سبق أن أصدرها البنك ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
