ويتهم عبد الحكيم بلحاج، الجهادي السابق الذي اصبح قائدا عسكريا في طرابلس بعد سقوط القذافي، وسامي السعدي المعارض السابق، الوزير السابق في حكومة توني بلير العمالية بالسماح لاجهزة المخابرات البريطانية باعطاء السي.اي.ايه معلومات تتيح تسليمهما الى نظام القذافي الذي قام بتعذيبهما. وياتي قرار رفع دعوى شخصية ضد جاك سترو اثر نشر مقال في الصنداي تايمز في 15 نيسان/ابريل يقول ان جهاز ام16 ابلغ سترو بان السي.اي.ايه اعترض بلحاج وزوجته فاطمة في تايلاند بهدف تسليمهما الى النظام الليبي. وقد سبق ان رفع الليبيان دعوى قضائية ضد رئيس المخابرات انذاك مارك الين اضافة الى الحكومة البريطانية. وكان جاك سترو، الذي رفض الادلاء باي تعليق، نفي في الماضي اي تواطؤ للبريطانيين في تسليم ليبيين الى نظام القذافي. ويطالب محامو مكتب لاي داي اند كو سترو بالوثائق التي استندت اليها الصنداي تايمز في مقالها اضافة الى المذكرات التي ارسلت انذاك الى النظام الليبي والمذكرات الشخصية لسترو بين 2004 و2010. ويعمل المكتب لحساب عبد الحكيم بلحاج، الذي كان يقيم في اسيا ويراس مجموعة اسلامية مقاتلة معارضة لمعمر القذافي، وسامي السعدي الذي يؤكد ان رجال مخابرات بريطانيين ساعدوا في اعتقاله في هونغ كونغ عام 2004 وترحيله الى ليبيا حيث يقول انه خضع للتعذيب لسنوات. وقالت المحامية سابنا ماليك العاملة في مكتب لاي داي اند كو ان "موكلينا يريدان الوصول الى اعلى شبكة القيادة ومعرفة من الذي وقع على القرارات ومتى". واضافت ان "البريطانيين هم الذي اعطوا المعلومات التي اتاحت اعتقال الليبيين. والامر يتعلق باظهار الاخطاء التي ارتكبت".
