أمهل المحتجون اليمنيون، أمس الاثنين، الرئيس المؤقت، عبدربه منصور هادي، أسبوعاً واحداً، لإقالة نجل سلفه، علي عبدالله صالح، من قيادة أقوى فصائل الجيش المقسوم منذ مارس 2011، على خلفية احتجاجات العام الماضي، التي أطاحت بالرئيس السابق، نهاية فبراير.وقالت “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية”، التي قادت الاحتجاجات في اليمن، إن “ثورتنا اليوم تواجه منعطفاً خطير”، محذرة من ما أسمته “لعبة مفضوحة لإعادة ترتيب الواقع (..) عبر الوصفة التي أنتجتها دول إقليمية وباركتها مراكز الهيمنة الدولية”، في إشارة إلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تنظم، منذ أواخر نوفمبر، عملية انتقال السلطة في هذا البلد، المضطرب من أكثر من عام ونصف العام. ودعت اللجنة التنظيمية في بيان، أصدرته أمس الاثنين، بعد يومين من صدور مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني القادم، أنصارها إلى “إسقاط رهانات قوى الثورة المضادة” التي قالت إنها تسعي إلى إعادة “عقارب الساعة إلى الوراء من خلال سعيها المحموم لإعادة إنتاج الاستبداد بصورٍ وأشكالٍ جديدة”. وطالب البيان الرئيس هادي، الذي انتخب مطلع العام الجاري رئيسا توافقيا لولاية مدتها عامين فقط بموجب اتفاق “المبادرة الخليجية”، إلى “اتخاذ قراراتٍ حاسمة وعاجلة بإقالة بقايا النظام العائلي من كافة مؤسسات الدولة، عسكرية وأمنية ومدنية، وعلى رأسهم أحمد علي ويحيى صالح خلال أسبوع”. ويقود الأول، هو النجل الأكبر للرئيس السابق، قوات “الحرس الجمهوري”، أقوى فصائل الجيش اليمني عتادا وتسليحا، فيما يتولى الثاني، وهو نجل شقيق صالح، منصب أركان حرب قوات “الأمن المركزي”. ولفت بيان “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية” إلى أن “الإرادة الشعبية التي منحت ثقتها” لهادي “تحتم عليه الانحياز لخياراتها” وتحقيق “تطلعات” اليمنيين في “تحرير كافة مؤسسات الدولة المملوكة للشعب” من هيمنة عائلة صالح، معتبرا “أي تأخير أو مماطلة في اتخاذ قرارات صارمة بإقالة” أقارب الرئيس السابق، “تنصلا عن التزامات” الرئيس الانتقالي، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس اليمني منذ أكتوبر 1994، قبل أن يتم انتخابه في انتخابات رئاسية شكلية غير تنافسية جرت في 21 فبراير الفائت. وذكر البيان أن هادي والحكومة الانتقالية، التي يرأسها تكتل “اللقاء المشترك”، الذي أيّد بقوة احتجاجات 2011، “ملزمون بتنفيذ مطالب شباب الثورة كافة الواردة في مصفوفة التهيئة للحوار الوطني وفي مقدمتها معالجة قضايا الشهداء والجرحى والمعتقلين”. وحثت اللجنة التنظيمية أنصارها في المدن اليمنية كافة على التوحد و”التصدي لمحاولة الالتفاف على أهداف الثورة ومطالبها ورفع وتيرةِ العمل الثوري لإسقاط رهانات الثورة المضادة”، داعية الدول الراعية لاتفاق نقل السلطة في اليمن إلى “أن تدرك بأن شعبنا اليمني يُفرق جيدا بين الرعاية والوصاية”، و”أن أي محاولة لفرض الوصاية أو الهيمنة لن تؤدي إلا لمزيد من التعقيد”. كما دعت القوى السياسية والاجتماعية “كافة” التي أيدت “الثورة” إلى “عدم الالتفات أو التعاطي مع أي أطر أو دعوات لحوار لم تكتمل الظروف الموضوعية للخوض فيه”، محذرة خصوصا تكتل “اللقاء المشترك”، من “مغبة الانجرار وراء تسويات سياسية تفرط بأهداف الثورة ومطالبها”، حسب البيان. وشُكلت اللجنة التحضيرية، من 25 عضواً، مثلوا ثمان مكونات رئيسية، على رأسها حزب صالح وحلفائه، تكتل “المشترك” وشركائه، و”الحراك الجنوبي” الذي يقود الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب، وجماعة الحوثي الشيعية المتمردة في الشمال. وانتقد أكاديميون يمنيون “استعباد قوى سياسية فاعلة” من عضوية اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، المزمع عقده في نوفمبر المقبل. وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، فؤاد الصلاحي، إن “القائمين على الحوار يريدون تمثيلاً هزيلاً لإخراج” المؤتمر “بطريقة هزيلة”، مشيراً إلى أن ممثلي “المشترك” في اللجنة التحضيرية “هم من شكلوا انحرافاً عن مسار الثورة”، حسب قوله. وأرجأ المجلس الأعلى ل”المشترك” الإعلان عن موقفه من قرار تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وأحال، ليل الأحد، ذلك إلى “الأمانات العامة” لأحزاب التحالف “لاتخاذ اللازم بشأنه وبما يتواكب مع أهمية المرحلة وحساسية الموقف”. ويضم تكتل “اللقاء المشترك”، الذي وقع مع “المؤتمر الشعبي العام”، حزب صالح، على اتفاق “المبادرة الخليجية”، ستة أحزاب سياسية، على رأسها حزب “الإصلاح”، الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن. بالمقابل، رحّب حزب “المؤتمر” بقرار تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، معتبراً في ذلك استجابة لتنفيذ “أهم مرحلة” في العملية الانتقالية الثانية. وقلًل عبدالله غانم، رئيس الدائرة السياسية في “المؤتمر”، وعضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، من أهمية عدم تمثيل القوى السياسية والاجتماعية كافة في اليمن في اللجنة، مشيراً إلى أن “المشاركة الواسعة ستكون متاحة حينما ينعقد المؤتمر الوطني للحوار الذي ستشترك فيه جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية بدون استثناء”. وتوقعت مصادر في اللجنة التحضيرية، تحدثت ل(الاتحاد)، أن يتم انتخاب نائب رئيس حزب “المؤتمر”، الدكتور عبدالكريم الإرياني، رئيساً للجنة، فيما يتولى الدكتور ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي، ثاني مكون في “اللقاء المشترك”، منصب النائب الأول لرئيس اللجنة. المصدر: الاتحاد - عقيل الحلالي
