تعثر تنفيذ المرحلة الانتقالية الثانية من المبادرة الخليجية التي أطاحت سلميا نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أنتج مقترحات محلية ودولية ذهبت إلى تمديد فترة ولاية الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، الذي تنتهي فترة ولايته الرئاسية في العام 2014 سعياً إلى فرصة زمنية تتيح تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق التسوية . وأبدت دوائر سياسية يمنية رفضها لهذه التوجهات وسط مخاوف من أن يقود التمديد إلى إدخال اليمن في دوامة أزمات تهدد اتفاق التسوية الخليجي الذي كان أفلح في دفع الفرقاء السياسيين نحو خيار الانتقال السلمي للسلطة وتجنب الصراع المسلح . وأكد أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري النائب سلطان العتواني، الرئيس الدوري لتكتل أحزاب اللقاء المشترك، المؤتلفة مع حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في حكومة الوفاق الوطني في تصريحات ل”الخليج” رفض هذه الأحزاب أي مشاريع لتمديد فترة ولاية الرئيس هادي والتزامها بالسقف المحدد في المبادرة الخليجية الذي ينتهي في العام ،2014 ونفى أي نقاشات مع الوسطاء الدوليين بهذا الشأن حتى الآن . وفي شأن التقارير التي تحدثت عن بحث أطراف محلية ودولية خطة لتمديد فترة ولاية الرئيس هادي لعامين إضافيين وموقف أحزاب اللقاء المشترك، في حال تبني الوسطاء الدوليين ومجلس الأمن الدولي قضية التمديد، قال العتواني: “لا نؤيد أي مقترحات للتمديد سواء من الداخل أو الخارج، والذي يروج لذلك هو من يعيق تنفيذ المبادرة الخليجية ويحاول توزيع الأوهام على الرأي العام، وهذا يدل على أن هناك نيات سيئة لديه، ونحن من الأساس ضد التمديد ومع الالتزام بالإطار الزمني المحدد في المبادرة الخليجية”، وأشار إلى أن رعاة التسوية إن كانوا حريصين على استكمال تنفيذ المبادرة؛ فعليهم أن يمارسوا ضغوطاً على الطرف الذي يعيق تنفيذها . وعن مدى كفاية الفترة المتبقية حتى العام 2014 لإكمال تنفيذ ما تبقى من متطلبات المرحلة الانتقالية الثانية من المبادرة الخليجية، أكد العتواني أن “الفترة المتبقية كافية لإنجاز متطلبات التسوية، لكن المهم هو أن يضغط الرعاة الدوليون على النافذين من أركان النظام السابق الممسكين ببعض المناصب القيادية ويتم إرغامهم على العمل كفريق واحد مع رئيس حكومة التوافق الوطني والرئيس المنتخب” . ولفت إلى أن “القرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي وكذلك القرارات الأخيرة بشأن إقالة قادة عسكريين كبار ونقل آخرين إلى مواقع قيادية أخرى لم تنفذ على النحو المطلوب”، وأشار إلى أن “رموز النظام السابق لا يزالون يمسكون بمفاصل قوة، بدليل أن قرارات الرئيس هادي بشأن نقل وإقالة قادة عسكريين من أركان النظام السابق لم تنفذ حتى الآن رغم مضي شهور على صدورها، فقد ظلت الوحدات والمعسكرات التي تمت إقالة قادتها حتى اليوم خاضعة لسيطرة بقايا النظام السابق” . وفي شأن ما إن كان لدى الأحزاب المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك مخاوف من بقاء أركان النظام السابق في مواقع قيادية عسكرية وأمنية حتى اليوم، أكد العتواني وجود هذه المخاوف، لكنه قال “علينا أن نشير إلى أن عملية نقل السلطة لم تكتمل حتى الآن” . وعن مواقف أحزاب اللقاء المشترك المعلنة في وقت سابق بشأن رفض فكرة تنظيم مؤتمر الحوار الوطني قبل الشروع بتنفيذ خطة هيكلة الجيش، وما إن كان تغييراً قد طرأ على هذا الموقف، قال العتواني: “علينا أن نفرق بين هيكلة الجيش وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية تحت قيادة واحدة وهذه الأخيرة يمكن تنفيذها الآن وهي من مهمات اللجنة العسكرية المؤلفة بموجب المبادرة الخليجية لتكون المؤسستان تحت قيادة واحدة هي وزارتا الدفاع والداخلية وهذا الأمر لم يتم حتى اليوم” . وشدد على أن عقد مؤتمر الحوار الوطني المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لن يكون ممكنا في حال لم تتخذ أي خطوات لإنهاء الانقسام الحاصل في صفوف الجيش، مشيراً إلى أن “بقاء الجيش منقسما يهدد التسوية واليمن عموما، والمشكلة الأمنية التي نعيشها في توسع خطر القاعدة ووجود أطراف تحاول تفجير الأوضاع الأمنية كلها مشكلات يصعب حسمها في ظل جيش منقسم وهذه بلا شك عوامل معيقة للحوار الوطني” . وعزا العتواني مظاهر الاختلال الأمني والظهور القوي لبعض قادة الحراك الجنوبي الذين يتبنون مطالب الانفصال أو فك الارتباط عن دولة الوحدة إلى “وجود قوى لا تزال تعمل من أجل عرقلة عملية انتقال السلطة واستكمال خطة التسوية ولا تريد عقد مؤتمر الحوار الذي يعول عليه في الخروج بحلول عادلة وشاملة للمشكلات التي يعانيها اليمن” . ونفى الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك سلطان العتواني وجود مشاورات لإجراء تعديل حكومي حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، وقال إن “هذه القضية لم تناقش مع أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك وإن الحديث عنها يأتي في إطار تخرصات الأطراف التي لا ترغب في تنفيذ اتفاق التسوية"
