وأعتبر حاشد ، وهو يمثل الدائرة 70 في القبيطة التي ينتمي لها القتلى، أن سلوك السلطة يثير الشكوك، سيما وأنها تعرف مكان تواجد القاتل، وعصابته. وأضاف :"ما تم حتى الآن هو عبارة عن مناشدات أطلقتها قيادة محافظة لحج لمشائخ حبيل جبر بتسليم القتلة، واستنكار المشائخ للجريمة". وأفاد بأنه سأل رئيس الاستخبارات العسكرية في محافظة لحج عما إذا كان القاتل ما زال موجوداً في اليمن، فرد عليه بأنه موجود في منطقتي حبيل جبر والعسكرية. ونفى النائب أن تكون هناك أي احتكاكات سابقة أو خلاف بين القاتل وبين بائع الحلوى حميد سعيد القباطي، منوهاً إلى أن "هناك تفسيرات مختلفة للجريمة": هناك من يقول إن القاتل مخترق للحراك من قبل الأجهزة الأمنية في السلطة، وهناك من يرى أنه شخص منحرف عن الحراك ومشبع بثقافة الكراهية". وتحدث حاشد عن تساهل الجهات الأمنية إزاء الجريمة:"سألت مدير أمن منطقة العسكرية عن الأسباب التي حالت دون قيامهم بإجراءات أمنية وملاحقة القاتل فور وصولهم بلاغ بالجريمة، وجعلهم لم يوفروا لياسين، الناجي الوحيد من الجريمة، أي حماية أمنية أو القيام بأي تعميم أمني لتأمين نقله إلى المستشفى، فقال لي إنه نفسه تعرض أكثر من مرة لإطلاق نار، وإنه نفسه تحميه قبيلته لا الدولة، وإنه لا يستطيع ملاحقة القتلة لأنه لا يملك سوى 500طلقة رصاص موزعة بين جنوده بمعدل 30طلقة لكل شخص منهم، وإن الأمن يبحث عن أمان لنفسه". وفيما نوه حاشد إلى أن سيارة القتيل ما زالت لدى قسم شرطة في حبيل جبر، ولم تسلم حتى الآن لياسين وإخوته، قال إنه يعتزم، وآخرون، تنظيم مسيرة هي عبارة عن قافلة كبيرة من السيارات تحمل أبناء القبيطة، وأنصارهم، من منطقة العند إلى دار الرئاسة، احتجاجاً على عدم قيام الأمن بإلقاء القبض على القاتل وعصابته، والمطالبة بإقالة قيادة محافظة لحج ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن. وأوضح النائب حاشد أنه أنه كلف محامياً لكتابة طلب للداخلية للحصول على ترخيص لهذه المسيرة.