بعد مضي أكثر من من أسبوع على جريمة قتل الحلواني حميد سعيد وأبنه وصهره في حبيل جبر، يتكشف مدى تراخي الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، حيث لا يزال الجناة طلقاء حتى لحظة كتابة هذا الخبر، في ظل "تراخي مماثل لقيادة المحافظة ومماطلتها في إصدار توجيهات مباشرة للإجهزة الأمنية للقبض على الجناة بعد أن أصدر القضاء أوامره بإلقاء القبض القهري على جميع المتهمين بالجريمة، والذين جاءوا في قائمة الاتهام المرفوعة من المجلس المحلي للمحافظة إلى النيابة العامة. الذي أضاف إلى الجريمة مقتل ثلاثة ضباط قبل شهرين ونيف تم استهدافهم من قبل العناصر ذاتها وبنفس الأسلوب والطريقة الشنعاء حد قائمة الاتهام. الأربعاء الماضي كان أبناء القبيطة ينفذون اعتصاماً هو الثالث خلال أسبوع، أمام مبنى محافظة لحج، بعد أن قاموا بأعتصامين مماثلين- أحدهما في ساحة الحرية بصنعاء والآخر أمام مبنى محافظة لحج، للمطالبة بالقبض على الجناة والقصاص منهم وفي أسرع وقت ، ورغم الوعود التي أسدتها قيادة المحافظة إلا أن المجتمعين بالمحافظ تفاجأوا بطلبه مهلة إضافية أخرة للمرة السادسة على التوالي للقبض على الجناة وهو ما دفعهم لمطالبة قيادة المحافظة بالإستقالة من مهامها، ودخولهم في مشادة مع أمين عام المجلس المحلي، إثر تهديد الأخير بأستخدام القوة لتفريق وقمع الاعتصام. وذكرت مصادر متطابقة أن الأمين العام أمر عساكره بملاحقة الصحفي الذي وثق تصريحاته. وكان محافظ محافظة لحج "محسن النقيب" أكد احتجاز أبن المتهم "أمجد" واخيه" محمد" بعد التعرف عليهما بين معتقلي يوم 7/7 في مدينة عدن، مشيراً إلى أن "هناك بعض الدلائل والمعلومات حول الأماكن التي يختبئ فيها القاتل" في الوقت الذي يتهم فيه أبناء منطقة القتلى وأولياء الدم المحافظة بالإكتفاء بإرسال مدير عام المراسيم والتشريفات بالمحافظة علي المطري للتفاوض مع القاتل لتسليم نفسه، وتسليم أمر القبض القهري لشيخ قبيلة الجان، مؤكدين أن القاتل متواجد في منزله، فيما الأجهزة الأمنية لم تحرك جندياً واحداً للمنطقة، واعتبر الشيخ عبد الله عبد الجليل، شيخ مشائخ القبيطة أن "قضية القتل تمس مشروعية الوحدة وليس حلواني القبيطة" حسب تصريح أدلى به لنيوز يمن، مجدداً تأكيده أن القضية كانت بمثابة تصفية عرقية. في ذات السياق أكد ل "حديث المدينة" النائب أحمد سيف حاشد أن ما تم منذ وقوع الجريمة إلى الأن لم يعد أكثر من مراسلات بين وجاهات تدين الجريمة ولا توجد أية ملاحقات أمنية للجناة، ونقل عن رئيس الاستخبارات العسكرية-حسب تصريح موثق- أن الجاني الرئيس في الجريمة (علي سيف) "موجود ويتمشى في حبيل جبر والعسكرية ولا يتعرض لأية مضايقات أمنية" في حين أفادت مصادر أخرى أنه هرب إلى منطقة -مشائله- التابعة لمديرية يهر بيافع، وأن محاولات حثيثة تجري بغرض تهريبه إلى خارج اليمن، وعبر حاشد عن استغرابه من تصريح آخر، موثق أيضاً- لمدير أمن منطقة العسكرية يقول فيه أن سبب عدم تحركه هو النقص الحاد في إمكاناته الأمنية، إذ لا توجد لديه أكثر من 500طلقة رصاص لا تمكنه من ملاحقة الجناة، وأضاف مدير الأمن:" أنا لا تحميني الدولة ولكن تحميني القبيلة". النائب حاشد استغرب ايضاً من عدم قيام البحث الجنائي بالمحافظة بالنزول إلى مسرح الجريمة والإكتفاء بدلاً عن ذلك بتقرير المستشفى، وأفاد أنه كلف محامياً لصياغة طلب تسيير قافلة من العند إلى صنعاء للمطالبة بالقبض على الجناة وإقالة قيادات الأجهزة المعنية إبتداء من محافظة لحج وانتهاءً بوزارة الداخلية. وعن تقييمه لمسار القضية، قال حاشد:" إن السلطة توظف القضية سياسياً وليس في أجندتها القبض على القاتل وبقية الجناة وإنما أجندتها استغلال القضية للقضاء على الحراك الجنوبي، وكان حاشد تقدم بطلب إلى رئيس البرلمان -يحيى الراعي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ووعد الأخير أنه إذا لم يتم اتخاذ "إجراءات جادة" خلال ال 24ساعة القادمة- كما وعدت الجهات المعنية، ستتم إثارة القضية في مجلس النواب.
