تلقى التحالف العربي الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية، ويدعم عودة الرئيس "الشرعي" عبد ربه منصور هادي وحكومته الى اليمن بالحل السلمي، او العسكري ضربتين قويتين في الايام القليلة الماضية، الاولى عندما انهارت مفاوضات الكويت، التي يشرف عليها مبعوث الاممالمتحدة اسماعيل ولد الشيخ بعد 99 يوما، والثانية اليوم السبت عندما بدأ مجلس النواب اليمني (البرلمان) جلساته رسميا للمرة الاولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2014، حيث منح الثقة في حينها لحكومة المهندس خالد بحاح. التحالف كان يريد اتفاقا سياسيا يعيد الرئيس هادي الى السلطة، يجري توقيعه في الرياض او مكة، ولكنه لم يخطر على بال قيادته السعودية ان الوفد "الحوثي الصالحي" كان من الدهاء لدرجة الاستمرار في مفاوضات الكويت دون تقديم تنازل واحد، وقرر الانتقام منه في مواصلة قصف مكثف لطائرات "عاصفة الحزم" للعاصمة صنعاء، ومنع الطائرة العمانية التي كان من المقرر ان تقله من مسقط الى صنعاء للمشاركة في جلسة مجلس النواب من المغادرة، وهو اجراء يكشف عن "رعونة"، وتجبر، وانهيار اعصاب اصحابه. الرئيس هادي استشاط غضبا عندما تناهت الى اسماعه انباء انعقاد البرلمان، ووصف هذه الخطوة المفاجئة بأنها "تشكل انتهاكا للدستور، وجريمة تستوجب العقاب، ومن يشارك فيها يعرض نفسه للمساءلة". انعقاد مجلس النواب اليمني الذي يسيطر الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزب المؤتمر على اغلبية مقاعدة، ولأول مرة منذ عامين، ينطوي على اهمية خاصة يمكن اختصارها في النقاط التالية: أولا: يعكس هذا الانعقاد عمق التحالف بين انصار الله الحوثيين والرئيس علي عبد الله صالح، وفشل كل الرهانات في الرياض وعواصم خليجية اخرى على حدوث انقسام بين الجانبين يؤدي الى صراع على الحكم، وربما المواجهة العسكرية. ثانيا: جاء هذا الانعقاد بعد تراجع التيار الحوثي في الاعلان الدستوري الذي اصدره في مايو/ايار2015، وحل بمقتضاه البرلمان، ومجلس الرئاسة، لمصلحة اللجنة السياسية الثورية العليا، وهذا يعني العودة للاعتراف بشرعية البرلمان المنتخب مجددا. ثالثا: اصبح البرلمان، وفي ظل التطورات الاخيرة، هو الشرعية الاكثر تمثيلا للشعب اليمني وقواه الحزبية والسياسية، والسلطة التشريعية المؤهلة لاتخاذ القرارات العليا، ومن بينها قبول استقالة الرئيس هادي، واسقاط الشرعية عن كل قراراته، بما في ذلك تشكيل حكومة السيد احمد بن دغر التي لم تحظ بثقته، اي البرلمان. رابعا: بات بإمكان المجلس الغاء مبادرة السلام الخليجية التي وصل بمقتضاها الرئيس هادي الى السلطة، واعادة حكومة السيد بحاح الى العمل، والتصديق على المجلس السياسي الاعلى الذي اسسه التحالف "الحوثي الصالحي" بالتوافق لإدارة شؤون البلاد بالتناوب. نستبعد ان يلجأ التحالف "الحوثي الصالحي" الى استصدار قرار عن البرلمان بإلغاء المبادرة الخليجية، التي هي سعودية في الاساس، ولكن لا نستبعد، بل لا نستغرب، قبول هذا البرلمان لاستقالة الرئيس هادي رسميا في الايام والاسابيع المقبلة، كرد على التصعيد العسكري، واعلان "النفير" في تعز وباقي المناطق. الردود التي سيتم الاقدام عليها من قبل التحالف "الحوثي الصالحي" كرد على التصعيد العسكري، ربما تكون تدريجية ومدروسة بعناية، بحيث تظل محصورة في "استفزاز′′ القيادة السعودية، وتقليص شرعية الرئيس هادي وحكومته الى الحدود الدنيا، مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب اغضاب الاممالمتحدة وامريكا واوروبا. التحالف "الحوثي الصالحي"، وباختصار شديد، قرر التصعيد السياسي الذكي المحسوب بعناية، جنبا الى جنب مع تصعيد عسكري مواز على الحدود الجنوبية، السعودية الخاصرة الاضعف لقيادة الرياض، ومؤسستها العسكرية. نجاح التحالف "الحوثي الصالحي" في انعقاد مجلس النواب مجددا يشكل انجازا سياسيا كبيرا يؤكد قوته وصلابته، واستعادته لزمام المبادرة بعد 16 شهرا من انطلاق "عاصفة الحزم". افتتاحية رأي اليوم
