يعيش اليمن حالة انفجار سكاني كبير, وهو الامر الذي يهدد هذا البلد الفقير بالدخول في كارثة حقيقية مالم يتم تداركها . وتؤكد الدراسات والأبحاث في اليمن بان حالة انفجار سكاني تعيشه البلد , في ظل غياب امكانيات المعالجة . وتحتل اليمن قائمة اكثر الدول في معدل نمو السكان بنسبة 3.2 بالمائة. ويبلغ عدد سكان اليمن حاليا اكثر من 25 مليون نسمة , وتبلغ نسبة الفقر في اوساط السكان بمعدل 70 بالمائة , حسب احصائيات رسمية يمنية . ويرى مركز دارسات متخصص في مجال السكان في اليمن بان ما هو قائم " انفجار سكاني " وان البلد يتجه نحو وضع كارثي. وقال الدكتور احمد محمد الحداد مدير مركز الدراسات السكانية بجامعة صنعاء, بان ما هو قائم حاليا في اليمن " انفجار سكاني " في ظل عدم توازن بين هذا الانفجار ومقومات البلد الاقتصادية . وأوضح الحداد لمجلة ( الاستثمار) بان الوضع في اليمن تجاوز مرحلة الزيادة السكانية , وان البلد تعيش مرحلة انفجار سكاني بكل المقاييس. وأضاف " حتى الان اليمن تحتل المركز رقم واحد في العالم بمعدل النمو السكاني , حيث يصل معدل النمو السكاني الى 3.2 في المائة اي ما معدله 32 بالألف من نسبة نمو السكان في السنة . وأكد الحداد وهو اكاديمي يمني, بان عدد السكان في اليمن حاليا اكثر من 25 مليون نسمة , مشيرا بان الدراسات والبحوث تؤكد بان العشر السنوات القادمة , يتوقع بان يزيد فيها معدل السكان في البلاد الى حوالي 50 مليون نسمة . وتابع " عشر سنوات فقط سيزيد معدل السكان في اليمن الى الضعف , وهذه كارثة حقيقية ". واعتبر الحداد , بان ما تؤكده الدراسات والبحوث فان اليمن يواجه خطرا حقيقا نتيجة الانفجار السكاني , وان هناك تأثيرات كبير سيلحق بالبلد خاصة وانه لا يوجد اي توازن في نسبة عدد السكان وبين الموارد المتاحة في البلد . وقال " لا توجد موارد طبيعية او صناعية , لمواكبة هذا الانفجار السكاني وهذا يعني دخول اليمن في مشكلة حقيقية ". ونوه الحداد , بأهمية تركيز الحكومة اليمنية وبمساعدة المانحين والمنظمات المحلية والدولية المتخصصة بسرعة مواجهة هذه المشكلة التي تهدد بحدوث ازمة اقتصادية عميقة سينجم عنها مجاعة ستهدد ملايين اليمنيين . وحسب الحداد , فان اشكالية توجه كافة الجهود الحكومية التي تبذل لمواجهة الكارثة السكانية , تتمثل في عدم تجاوب المجتمع مع الحلول المطروحة لتخفيف الانفجار السكاني القائم وأثاره المدمرة, مشيرا الى ان عشوائية وعدم تنظيم من قبل المجتمع حاليا يصعب مواجهتها ". وفي نهاية حديثة اكد الاكاديمي اليمني , بان اثار مباشرة ستلحق باليمن نتيجة الانفجار السكاني القائم تتمثل في نقص جودة التعليم وسوء تقديم الخدمات الصحية , وانضمام ملايين اليمنيين الى رصيف البطالة , وهذا كله كفيل بدخول البلد في كارثة محققة يصعب الخروج منها . بدورها قالت الحكومة اليمنية بان الوضع بالفعل مأساوي , وان وضع كارثي ينتظر البلاد نتيجة الانفجار السكاني وشحة امكانيات المواجهة. وقال مطهر زبارة الامين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان ( مؤسسة حكومية يمنية ) بان انفجار سكاني تعيشه اليمن حاليا ويهدد بالفعل بوضع " كارثي". وأوضح زبارة لمجلة ( الاستثمار) بان الواقع الحالي لليمن يؤكد بان حالة من الانفجار السكاني تعيشه البلد في ظل شحة الامكانيات لمعالجة هذه المشكلة التي تهدد اليمن. وأضاف بقوله : نحن في اليمن نعيش مشكلة سكانية كبيرة , ومعدل مرتفع في نسبة النمو يصل الى 3 بالمائة , وعدد السكان يمكن ان يصل الى الضعف خلال العشر الى العشرين السنة القادمة. وتابع " مشكلات كبيرة صحية وتعليمية تترتب حاليا ومستقبلا على الوضع السكاني ". ونوه زبارة , بان معدل الخصوبة لدى النساء في اليمن يبلغ حوالي 6.1 بالمائة , وهذا رقم كبير . واعتبر المسئول الحكومي , بان وضع كارثي ومأساوي سيلحق باليمن ما لم يتم تدارك الانفجار السكاني القائم , من خلال برامج اكثر فاعلية وتنفيذ السياسة السكانية التي تم اعدادها من قبل المجلس . وأشار الى ان المجلس اعد سياسة سكانية صنفت ضمن افضل السياسات السكانية في المنطقة , لكن اشكالية عدم وجود موارد وشحة الاعتمادات المالية وقفت عائق امام تنفيذ هذه السياسة . واشتكى المسئول الحكومي , من فجوة كبيرة حاليا تعانيها اليمن بين المعدل السكاني والوضع الاقتصادي, مشيرا بان الموارد المتاحة لا تكفي لسد احتياجات وخدمات السكان , فكيف اذا تضاعف العدد من السكان بحدود العشر الى العشرين سنة . من جانبه قال صندوق الاممالمتحدة للسكان, التابع للأمم المتحدةبصنعاء, بان القضية السكانية تنذر بوضع كارثي في اليمن ويجب عدم ترك الحكومة اليمنية تعمل لوحدها في مواجهة هذه القضية. وقالت فهميه الفتيح, المسئول الاعلامي في صندوق الاممالمتحدة للسكان, بصنعاء , بان الوضع الحالي في اليمن بحاجة الى تضافر كافة الجهود حتى لا يصل الوضع في هذا البلد الى وضع سئي يؤثر على عملية التنمية بسبب زيادة عدد السكان المطردة . وأوضحت الفتيح لمجلة ( الاستثمار) بان هناك ارتفاع كبير في عدد السكان في اليمن , وان كل المؤشرات تؤكد بان نسبة السكان يمكن ان تصل الى الضعف خلال السنوات العشرين القادمة , وهو الامر الذي يهدد بشكل كبير العملية التنموية في البلاد . وأضافت " الموارد الحالية و الشحيحة لليمن لا تكفى للسكان الموجودين مثل شحة المياه و الغذاء , فكيف يمكن لهذا البلد ان يتحمل ضعف عدد سكانه في قادم السنين .. فقط المسألة بحاجة الى جهود مكثفة من اجل الحد من الزيادة الكبيرة والغير مبررة في عدد السكان ". وتابعت " لايجب ترك الحكومة اليمنية ان تعمل لوحدها في مواجهة هذه القضية , وهنا تكمن اهمية تكاتف المنظمات الدولية والمانحة , وتضافر الجهود المجتمعية , والأفراد , مالم فان القضية السكانية ستلقي بظلالها الوخيمة على مستقبل الأجيال في اليمن ". وأشادت المسئولة في الصندوق الاممي بالجهود الحكومية المبذولة في مجال القضية السكانية , على الرغم من شحة الامكانيات. وعن جهود الصندوق في اليمن , قالت الفتيح , بان الصندوق يعمل في عدة اتجاهات بالشراكة مع الجهات الحكومية والشركاء المحليين والإعلام, تتمثل في تقديم الدعم المالي والفني , وفي تنفيذ برامج هادفة في العمق الاجتماعي اليمني , بالإضافة الى التدخلات في رفع مستوى التثقيف الصحي و خاصة قضايا الصحة الإنجابية كتنظيم الاسرة والمباعدة بين الولادات التي اذا تم الاستجابة لها ستسهم إسهاما في مواجهة القضية السكانية بشكل خاص والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد بأسره." هذا وحسب المركز الوطني للمعلومات في اليمن , فان عدد سكان الجمهورية اليمنية وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2004م بلغ (19.685.161) نسمة . وأكد المركز بان عدد سكان اليمن وصل إلى 20.901.082 نسمة حسب تقديرات عام 2006م . وينمو السكان في اليمن سنوياً بمعدل (3%) ويمثل السكان الذكور(10.656.919) نسمة وبنسبة 50.99% من إجمالي السكان, كما يمثل السكان الإناث ( 10.244.162) نسمة وبنسبة 49.01% من إجمالي السكان. (حسب المركز). وتؤكد الاحصائيات الحكومية اليمنية , بان معدل الوفيات بين الأطفال الرضع أقل من سنة (77.20) طفل / ألف طفل, وان معدل الوفيات الخام 8.99 لكل ألف مولود للعام 2004م, في حين متوسط العمر المتوقع للحياة عند الميلاد 61.08 سنة. وحسب مركز الوطني للمعلومات في اليمن , فان متوسط عدد الأفراد في الأسرة الواحدة 7.14 ويصل متوسط عدد الأفراد في كل مسكن 6.9 أفراد. المصدر: مجلة (الاستثمار)
