سادت, أمس, حالة من الارتباك والتخبط الإعلامي, وردود الأفعال حيال شحنة "المسدسات" التي تم ضبطها في ميناء عدن قادمة من تركيا, في أحداث وأكبر عملية لتهريب الأسلحة يقف وراءها نافذون. وحاولت "الأولى" تقصي الحقائق حول الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تصريحات مسؤولين حكوميين معنيين قالوا إنهم وراء تهريب الأسلحة؛ إلا أن المسؤولين أغلقوا هواتفهم الشخصية. ويبدو أن الاتجاه الآن يمضي نحو "كلفته" القضية بعد الإعلان عن اسم صاحب الشحنة وهو تاجر غير مشهور في وقت تشير فيه كافة الادلة على طرفاً سياسياً بعينه بأنه من يقف وراء استيراد هذه الصفقة. رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام قالوا لوكالة "سبأ" الرسمية "إن الشحنة التي تم ضبطها تخص التاجر راشد صالح عبده البعداني وعنوانه صنعاء شارع حده, ويحمل الرقم الضريبي 0154069". وأضاف زمام: " لقد كان خط سير الحاوية هو ميناء مرستي بتركيا في تاريخ 6 أكتوبر 2012, ووصلت إلى ميناء جده بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 18 أكتوبر 2012, من ثم غادرت ميناء جدة, ووصلت ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة عدن في 20 أكتوبر 2012, على متن الباخرة" مايو إم في", على أنها حلويات (بسكويت وكيك)". وأوضح زمام إن الحاوية خرجت من ميناء الحاويات إلى جمرك المنطقة الحرة في 25 أكتوبر 2012, وقد تزامن ذلك التاريخ مكع يوم إجازة عيد الأضحى الذي صادف يوم التاسع من ذي الحجة. وتابع زمام: وفي يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2012, قام المخلص المكلف من التاجر صاحب الشحنة بفتح البيان الجمركي للشحنة, ومن خلال الفحص الآلي بواسطة أجهزة الأشعة السينية التي تمتلكها الجمارك بنوعية سينية وأخرى ارتدادية, ظهر وجود جسم غريب في نهاية الحاوية, وبالتالي قام فريق الجمرك بإنزال كامل محتويات الحاوية . وأشار زمام إلى أنه وجد وضبط ضمن محتوياتها 246قطعة مسدس ربع, 2925 قطعة هيكل مسدس ,2445 قطعة مخزن طلقات مسدس ,2631 قطعة للجزء العلوي المتحرك للمسدس, 2317 قطعة لمجموعة الطارق للمسدس ,3050 زوجاً بغلافات خارجية ليد المسدس. وثمن زمام الجهود التي بذلتها إدارة جمرك المنطقة الحرة وجميع الجهات العاملة فيها, داعياً وسائل الإعلام التي تحري المصداقية قبل نشر أي معلومة. وأعتبر رئيس مصلحة الجمارك أنه سيتم التعامل مع هذه الشحنة بموجب الإجراءات القانونية المنظمة لإعمال الجمارك, وخاصة فيما يتعلق بالمواد المهربة مثل هذه الشحنة, وبموجب نصوص قانون الجمارك رقم 41 للعام 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لعام 2010. وفي سياق التناولات الإعلامية , برز أسم الكابتن عدنان سبوع, لاعب نادي التلال والمنتخب الوطني سابقاً, كمخلص مكلف بإخراج الشحنة من ميناء عدن. لكن الرؤية تضاربت حول الجهة التي يقوم سبوع بتخليص الشحنة لصالحها, ففي حين قال الناشط في الثورة الشبابية علي البخيتي, أن لديه معلومات مؤكدة عن أن سبوع قام بتخليص الشحنة لصالح ناشط في حزب الإصلاح في الجنوب, لتحويلها إلى رجل الأعمال حميد الاحمر, نفذت مصادر مقربة من الأحمر في موقع التواصل الاجتماعي, علاقته بالشحنة. وكتب نجل الشيخ حميد الأحمر في صفحته لا صحة لما تروجه مواقع العائلة الصالحية. لكن شهادات أخرى ل"عدنان سبوع" نفسه في موقع عدن أونلاين المقرب من حزب الإصلاح, أثبتت علاقته بتخليص الشحنة بالفعل, وكرست الرواية التي تحدثت عن انه قام بدور لإخراج الشحنة, لكنه قال أن دوره كان إيجابياً في القضية وكشف عن هوية أصحابها بعد علمه بمحتوى الشحنة. وفي التفاصيل أكد الكابتن عدنان أنه يعمل في عملية التخليص في الجمارك مع بعض المتعاملين , وقد تم التواصل معه من قبل تاجر اسمه هاشم ابو مسكة , طالبا منه مساعدة قريب له يدعى راشد صالح عبده البعداني, وعنوانه صنعاء شارع حدة, ويحمل الر قم الضريبي 0154069, لاستكمال معاملة التخليص لحاوية (كيك وبسكويت) قادمة من تركيا قبل عيد الاضحى المبارك. وأضاف سبوع: تم استكمال كافة الأوراق الرسمية باستخراج الحاوية, وعند عرض الحاوية الأخيرة على جهاز الأشعة السينية وظهور نوع من الشك في محتوى الحاوية, والتي أظهر وجود اشياء غامضة في كراتين البسكويت. وأوضح: طالبت حينها باعتباري المخلص للحاوية بفحص الشحنة يدوياً بأخذ عينات, وحين أتضح وجود قطع الأسلحة وأجزائها في حاوية, سارعت لإبلاغ مدير الجمارك ونائبه, موضحاً لهم كافة المعاملات والاتصالات التي كانت معي لأجل تخليص الحاوية, وكذا الكشف عن أسماء المتصلين بها, مبرئا ساحتي من العلم المسبق بها. واشار سبوع في حديث ل"عدن أونلاين": "بأنني بعدها سلمت كافة الأوراق المتصلة بالحاوية للجهات المعنية وغادرت إلى منزلي, وهذه ليست المعاملة الأولى لي في الجمارك, وإنما عملت في تخليص كثير من المعاملات, لكنها المرة الأولى التي حاول احدهم أن يجعلني مطية وضحية لإعماله المخالفة للقانون. وفي الصعيد ذاته, نفذ مسئولون حكوميون زيارة إلى ميناء عدن, بعد صمت دام يوماً كاملاً, وتحدثت في وسائل اعلام خارجية نقلاً عن مسئول أمني وصف بالرفيع, عن "ان أطراف نافذة في حكومة الوفاق الانتقالية, حاولت جاهدة منذ ظهر أمس الأول, لملمة القضية, والادعاء أن الشحنة المضبوطة هي قطع حديد ومواسير "كاشفاً عن أن بين الأسلحة المضبوطة أسلحة خاصة بالأعمال الاغتيالات". حيث قام نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع, ومعه قائد المنطقة العسكرية اللواء ناصر عبدربه الطاهري, بزيارة تفقدية الى حوش الجمارك في ميناء الحاويات في عدن وأطلع نائب وزير الداخلية "على إجراءات الضبط التي تمت للحاوية القادمة من تركيا وفيها شحنة مسدسات", حيث أستمع من رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام, لشرح حول عملية طبق الشحنة التي جاءت على متن الباخرة "مايو ام في " قادمة من تركيا . وشدد المصدر الرسمي الذي نقل خبر الزيارات على تكرر أسم المتهم, حيث قال: وفيها شحنت بسكويت وكيك باسم المستورد راشد عبده صالح البعداني. ومن جانبه, وجه رئيس الحكومة الجهات المختصة بمحافظة عدن, باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية الرادعة في قضية شحنة الأسلحة التركية, وبالكشف على مستوردها وتقديمه للقضاء بسرعة. وقالت مصادر إعلامية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي "يتابع شخصيات التحقيقات حول شحنة السلاح التي ضبطها رجال الأمن بجمرك ميناء عدن للحاويات (كالتكس). كما ذكرت مصادر "الأولى" أن الرئيس هادي كلف بشكل مباشر اللواء لخشع بالنزول إلى موقع الحدث, ويعد لخشع أحد أبرز القيادات الأمنية التي توصف بأنها قريبة جداً من الرئيس هادي. ونقلت مصادر اخرى عن مصدر رئاسي تأكيده أن الرئيس هادي الزم الجهات ذات العلاقة بالعمل كفريق واحد, وسرعة الكشف عن إبعاد هذه الشحنة ومن يقف خلفها, خاصةً بعد بلوغه محاولات نافذين احتواء القضية ونفي وصول أي شحنة تحوي مسدسات مطورة إلى ميناء عدن بالمنطقة الحرة, وذلك عبر وسائل أعلام حزبية وأهلية. وأضاف المصدر – بحسب وسائل إعلامية- أن "الرئيس أحاط جميع المسئولين سواء السلطة العليا المختصة أو المحللين في مدينة عدن, بقضية شحنة السلاح, بضرورة تحمل مسئولياتهم الوطنية والقانونية دون الخضوع لأي ابتزازات أو تهديدات أياً كان نوعها". وفي ذات الشأن, أشاد وزير النقل واعد عبدالله باذيب, ب"جهود الأجهزة الأمنية والجمركية بميناء عدن الدولي, وحرصهم على أداء الواجب المنوط بهم على أكمل وجه, بما يسهم في محاربة التخريب بكافة صوره وأشكاله", حسب تعبيره. وناشد باذيب "كافة الأجهزة الأمنية والجمركية في مختلف الموانئ البرية والبحرية والجوية, رفع درجات اليقظة لما من شأنه الحد من ظاهرة التهريب, والحفاظ على سلامة أمن الوطن والمواطن" محذراً في ذات السياق" كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والأنظمة, من أنه سيجد جزائه الرادع. وفي إطار ردود الأفعال أيضاً, قال ل"الأولى" القيادي الجنوبي محمد حيدره مسدوس "أن دخول مثل هذه الشحنات من الأسلحة إلى أي بلد خارج الإطار الرسمي, بالتأكيد يضر بدرجة أساسية بالأمن وسلامة هذه البلد, مهما كانت الجهات التي تقف وراء هذه الصفقات" التي وصفها بالمشبوهة. وأضاف "أن ضبط هذه الشحنة من المسدسات في ميناء عدن يراد منه الصاقها بالحراك الجنوبي, في حين الحراك برئ من هذه الشحنة ولا علاقة له بها, لاسيما في ظل حراك جنوبي سلمي واسع النطاق في الجنوب". وفيما رأى مسدوس ان "من يقفون وراء هذه الشحنة أياً كانوا لا يريدون أمن واستقرار البلد"، وقال أن "كل الأطر السياسية في اليمن سلطة ومعارضة في ظل الوضع الأمني والسياسي غير المستقر في اليمن, يتصرفون بطريقة غير مسئولة تجاه الوطن والشعب اليمني ",مضيفاً أن كل واحد من هؤلاء لا يفكر أبعد من أنفه فيما يخص الوطن, حسب تعبيره. وأشار القيادي الجنوبي إلى أنه " حتى اللحظة لم يتم كشف شحنة الأسلحة ومن الذي يقف ورائها, أو لماذا عدن بالتحديد , وما الهدف منها, لافتاً إلى أنهم سيتابعون تحقيقات الجهات الرسمية حول هذه الشحنة, متمنياً أن تظهر حقيقتها والكشف عنها بكل تفاصيلها وحقيقتها الكاملة". من جهته, قال العميد المتقاعد الجنوبي علي السعدي, أن هذا العمل (شحنة الأسلحة) يقف ورائها عصابات تعرف بتجار الحروب الذين يمارسون على شعب الجنوب أساليبهم غير المشروعة والقاتلة. وقال ل"الأولى" أن " هذه الصفقة التي ضبطت في ميناء عدن تحديداً كشفت القناع عن هؤلاء الذين يمارسون الارهاب وما يزالون يمارسوه كما مارسوه في أبين ومناطق اخرى من الجنوب ". ولم يلق العميد السعدي تفسيراً لشحنة المسدسات سواء استهداف قيادات جنوبية والتخطيط لاغتيال القيادات الجنوبية, على اعتبار أن هذا النوع من السلاح يعرف بالسلاح "القاتل بصمت". ولم يستبعد أن يكون النظام السابق الذي اعتاد على مثل هذه الأساليب , وتعد سلوكيات اعتدها في حكمة السابق الحالي, باعتبار أنه ما يزال يحكم البلاد, حد قوله, لافتاً إلى أن تجار الحروب كثيرون في هذا النظام الذي ما يزال يحكم حتى اللحظة, سواء سلطة أو معارضة, وجميعهم من رحم النظام السابق, حد تعبيره.
