تنظم القوى السياسية والثورية المعتصمة بميدان التحرير مساء اليوم 4 ديسمبر/ كانون الأول ثلاث مسيرات إلى قصر الاتحادية لإعلان رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور رافعة شعار "الإنذار الأخير"، وذلك مع استمرار الاعتصام بميدان التحرير. وقامت وزارة الداخلية بتأمين محيط قصر الاتحادية منذ ظهر أمس الاثنين وسط حالة من الاستنفار الأمني، حيث دفعت بتعزيزات أمنية فى محيط الشوارع المؤدية للقصر تضمنت سيارات أمن مركزي ومصفحات للشرطة، وتم وضع الأسلاك الشائكة. وكان أحمد جمال الدين، وزير الداخلية المصري، قد أكد في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" الاثنين أن الشرطة جاهزة لتأمين قصر الاتحادية أمام مسيرات اليوم الثلاثاء. وطالب وزير الداخلية فى الوقت نفسه القائمين على تلك المسيرات بالتأكد من هوية المشاركين فيها لعدم اندساس أية عناصر مخربة أو مثيرة للشغب بين صفوف المشاركين فيها. من جانبها، حذرت الجماعة الإسلامية وحزبها "البناء والتنمية" القوى السياسية الداعية للتظاهر من توظيف تلك المظاهرات فى إحداث حالة من الفوضى والبلطجة، سواء فى محيط ميدان التحرير أو حول قصر الاتحادية. احتجاب الصحف والفضائيات احتجاجا على مواد الحريات بالدستور الجديد ذكرت بوابة "الأهرام" اليوم أن 16 صحيفة مصرية حزبية ومستقلة قررت الاحتجاب اليوم ولمدة يوم واحد احتجاجا على مواد الصحافة والحريات بمشروع الدستور المقرر طرحه للاستفتاء في 15 ديسمبر/ كانون الأول، ورفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني. والصحف التي تحتجب اليوم هي "المصري اليوم" و"التحرير" و"الوطن" و"الصباح" و"اليوم السابع" و"الشروق" و"الأهالي" و"الأسبوع" و"الأحرار" و"الفجر" و"الوفد" و"النهار" و"الكرامة" و" ديلي نيوز" و"البورصة" و"الفرسان". وجاء الاحتجاب للنسخ الورقية فقط، فيما تستمر المواقع الإلكترونية لهذه الصحف في العمل بكامل طاقتها. وقررت أربع قنوات، هي ONTVو"دريم" وCBCو"الحياة، تسويد شاشاتها يوم غد الأربعاء. وقالت مراسلة قناة "روسيا اليوم" في القاهرة اليوم 4 ديسمبر/ كانون الأول إن أحمد الزند، رئيس نادي القضاة المصري، سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للتأكيد على رفض القضاة الإشراف على الاستفتاء وأن الكرة في ملعب الجمعيات العمومية بكل محافظة لتحديد موقفها. وأضافت أن أكثر من 11 صحيفة، منها "المصري اليوم" و"التحرير" و"الوطن"، احتجبت عن الظهور صباح اليوم احتجاجا على المواد المقيدة للحريات في مشروع الدستور الجديد التي تسمح بحبس الصحفيين وإغلاق الصحف بأحكام قضائية. وبذلك يصبح الرئيس المصري محمد مرسي في مواجهة ساخنة مع القضاء والصحافة المستقلة.
