رفع رئيس مجلس النواب يحيى الراعي جلسة أمس السبت قبل الدخول في جدول الاعمال جراء احتدام الجدل بين رئيس كتلة حزب المؤتمر من جهة ونواب من كتلة الإصلاح والمستقلين من جهة أخرى على خلفية رفض الأخيرين قرار المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول اتهام النائب المستقل سلطان السامعي لحزب الاصلاح بالاعتداء على ساحة الحرية بتعز ومنزله والمنازل المجاورة للساحة الأسبوع الماضي. حسب ما نقله مرصد البرلمان اليمني. وعبر النائبان الاصلاحيان عبدالرزاق الهجري وصادق البعداني عن رفضهما لقرار تشكيل اللجنة بمعزل عن التحقيق في أعمال العنف وقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم في ساحة الحرية بتعز وكافة الممارسات التي ارتكبت في حق المحتجين منذ 18/2/2011م. ووصف الهجري تشكيل اللجنة بأنه «مسرحية أعدتها رئاسة المجلس مع قيادات في حزب المؤتمر»، وهو ما دعا رئيس المجلس يحيى الراعي الى الرد عليه بالقول «نحن لم نأت براقصين الى المنصة حتى تصف ما حدث بالمسرحية». وطبقاً لموقع مرصد البرلمان اليمني، فقد انتقد رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني رفض نواب الإصلاح للجنة البرلمانية الخاصة بتقصي حقائق الاعتداء على النائب السامعي، وقال: «أدعوا الاخوة في الاصلاح الى الكف عن سياسية استعداء الآخرين، والا ما الذي دفع سلطان السامعي الى التحالف مع الحوثي سوى خوفه على نفسه من عصابات الاصلاح». وفيما ابدى النائب المستقل محمد الحميري استغرابه من «تباكي البركاني على مشاجرة وصمته عن اعمال قتل المتظاهرين في تعز العام الماضي»، رد عليه البركاني بالقول «أنا لم أقل لعلي عبدالله صالح مثلما قلت له اذهب وقاتل في تعز إنا معك مقاتلون وإنما قلنا له إنا معك مسالمون»، واصفا الحميري بأنه «عبدالله ابن أبي». وعلق الحميري في نقطة نظام رفعها معترضا على البركاني «البركاني قلع العداد على علي عبدالله صالح ولا ندري ماذا سيفعل بالمؤتمر». من جانبه، علق رئيس مجلس النواب على المشادة الكلامية بين النائبين بالقول: «يا أهل تعز أذا اتفقتم شغلتمونا وان اتفقتم شغلتمونا» من ناحيته، اعتبر النائب المؤتمري سنان العجي ذلك الاعتراض بانه اعتراف ضمني بهجوم حزب الإصلاح على ساحة الحرية في تعز. واضاف العجي قائلاً: «كاد المسيء ان يقول خذوني». وانتقد النائب عبدالعزيز جباري أسلوب تعامل المجلس مع رسالة السامعي، مؤكداً أن المجلس لا يستقبل رسائل من الأعضاء وفقاً للائحة. واستغرب جباري تعامل البعض في مجلس النواب مع رسالة السامعي قائلاً: «عندما تحدث السامعي عن تقسيم اليمن إلى أقاليم سمعنا من كفره، ومن طالب بسحب الثقة منه، واليوم يبعث رسالة فيقوم جهابذة المجلس بقراءتها». وطالب جباري رئيس المجلس بأن يكون على مسافة واحدة من جميع الكتل لأنه رئيس لكل المجلس وليس لكتلة المؤتمر وحسب. من ناحيته قال النائب الدكتور منصور الزنداني ان المجلس أمام قضايا أمنية يمكن أن تفجر أوضاع اليمن، وأضاف بأن الجميع أمام اختبار حقيقي لأن هناك مؤامرات عدة على رأسها الاختلالات الأمنية. وأضاف الزنداني: «أنا تحدثت عن الأوضاع الأمنية في اليمن عموماً، والانفلات الأمني في تعز بالذات»، وقال أن الرسالة التي بعثها السامعي لم تقرأ على المجلس بل أشار إليها رئيس المجلس إشارة فقط. وأضاف الزنداني بأن اللجنة التي شكلت لتقصي الحقائق حول أحداث تعز الأخيرة يجب أن تكون مسؤولة مسئولية كاملة عن التقصي حول كل الأحداث التي شهدتها تعز، مشدداً على ضرورة أن تضاف كل القضايا الأمنية التي تعاني منها تعز. من ناحيته قال زيد الشامي رئيس كتلة الإصلاح إن المجلس يجب أن يقف إلى جانب كل من وقعت عليه مظلمة، وتمنى الشامي ألا تُقطع الحبال بين الأطراف في مجلس النواب، وقال: «ينبغي أن نبقي على المودة ولو في حدها الأدنى». ورداً على نصيحة البركاني للإصلاح التي قال فيها : «على الإصلاح ألا يستعدي الآخرين، وأن يستفيدوا مما يصنعه الإخوان في مصر» قال الشامي: «نحن هنا لسنا في محكمة، حتى نسمع مدعي ومجيب». وأضاف: «لا داعي بأن نذكر بما يحدث هنا وهناك، فنحن في اليمن لا يزال لدينا دستور، وإن كان لدينا مبادرات، إلا أن لدينا كثير من الضوابط». وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مجلس النواب «ناشد» الرئيس عبدربه منصور هادي بإعطاء توجيهاته الشديدة للجهات المعنية من أجل رفع المخيمات الموجودة بالقرب من ساحة جامعة صنعاء وشارع الدائري وكذا المخيمات الموجودة في ميدان التحرير. وأعتبر أن «بقاء تلك الخيام لم يعد له أي مبرر بل يؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية للمواطنين وتضر بمصالحهم وتعرقل حركة السير». إلى ذلك، انتقد مجلس النواب بشدة اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل على عدم ذكر دور المجلس من قريب أو بعيد لتنفيذ المهام التي أطلع بها والموكلة إليه في نطاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة . من جهة أخرى، كلف المجلس اللجنة التي شكلها يوم الأربعاء الماضي القيام بتقصي الحقائق حول مجمل الوقائع والأحداث الأمنية التي حدث بمحافظة تعز وتقديم تقرير بالنتائج التي تتوصل إليها إلى المجلس . كما كلف المجلس اللجنة التي شكلها في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضي للقيام بتقصي الحقائق حول كافة القضايا المتعلقة بالشهداء والجرحى والمتقاعدين العسكريين وترتيب أوضاع الذين يطالبون بصرف مرتباتهم وتسوية أوضاعهم القانونية من أفراد القوات المسلحة والأمن الذين تقدموا بشكواهم إلى المجلس على أن تقدم نتائج ذلك إلى المجلس في أقرب وقت . وكلف المجلس اللجنة التي شكلها بتقصي الحقائق حول المشاكل التي حدثت بين اللواء 33 مدرع وبعض المواطنين في محافظة الضالع وتقديم تقرير سريع إلى المجلس حول ما تتوصل إليه اللجنة.
