فعّل مجلس النواب في دورته الحالية أداءه السياسي والرقابي على الحكومة، وناقش عدداً من المشاكل والقضايا التي أثارت الرأي العام اليمني في الآونة الأخيرة وشهدت دورته الحالية حراكا برلمانياً ملفتاً للنظر حيث تحولت عدد من المناقشات إلى أشبه بمناكفات بعضها حالت دون بدأ الجلسة ودفعت برئيس المجلس إلى رفع الجلسة قبل الدخول في جدول الأعمال، كما طرحت عدداً من القضايا ذات الطابع الحقوقي والتنموي وغيره، كما قدم عدد من النواب تساؤلات لحكومة الوفاق الوطني. المجلس في دورته الحالية شكل عدداً من لجان التحقيق البرلمانية وتفاعل مع القضايا العامة بسرعة ملفتة، ولذلك شهدت بعض جلساته جدلاً برلماني بين النواب من مختلف الأطراف وحول مختلف القضايا التي تجاوب معها المجلس. في أول رد فعل على تقديم قانون يمنع غرس شجرة القات في اليمن خلال الفترة القادمة بما يصل عام 2033م عبر عدد من أعضاء البرلمان أمس الثلاثاء عن رفضهم لمشروع قانون يمنع غرس شجرة القات ويلزم المزارعين بالتخلص التدريجي منها بواقع 10% كل سنة من إجمالي المساحة المزروعة لكل مزارع قات. وفيما نص مشروع قانون معالجة أضرار القات على التعويض الفوري لزارعيه إلا أنه قوبل بالرفض الشديد من قبل بعض النواب، الذين رأوا أن طرح مثل هذا المشروع سيخلق أزمة اقتصادية في ظل اعتماد كثير من الأسر على زراعة القات، حد تعبير النائب عبدالرحمن المحبشي. ودعا النائب المحبشي المجلس إلى رفض مشروع القانون وعدم مناقشته وقال "إن هذا المشروع سيفجر أزمة مجتمعية وسيؤثر على حالة الوفاق القائمة في البلد". وقال النائب محمد قواره :"في الوقت الذي تقوم عناصر القاعدة بتفجير أنابيب النفط، تدعو لجنة الصحة الى اقتلاع شجرة القات التي تعد ذهباً أخضر". بالمقابل أيَّد فريق من النواب وفي مقدمتهم سنان العجي، عبدالعزيز جباري، محمد الحميري، عبدالكريم شيبان، وسعيد دومان، أيدوا مشروع القانون.. داعين الى إقراره بصورة مستعجلة. واعتبر النائبان سنان العجي وعبدالعزيز جباري أن القات مادة مخدرة وسبب رئيس في تخلف اليمنيين. وقال النائب سعيد دومان: "كان يجدر بالموقعين على اتفاقية الوحدة الاستفادة من قوانين دولة الجنوب سابقا، التي تمنع تعاطي القات عدا يومي الخميس والجمعة". ويمنع مشروع القانون تعاطي القات في وسائل النقل العامة، وفي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقطاعات العامة والمختلطة. وفي جلسة أمس الثلاثاء استمع المجلس لتقرير حول اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لإنشاء مزرعة لتوليد طاقة كهربائية بالرياح بقدرة 60 ميجاوات في منطقة المخاء بمبلغ 65 مليون دولار أمريكي. إلى ذلك طالب النائب عبدالرحمن معزب بحضور وزير التعليم العالي للرد على سؤال تقدم به في الجلسة حول ما وصفه ب" الطرد المنظم لطلاب الجامعات الحكومية وإلحاقهم بالجامعات الاهلية". وأضاف معزب:" هذه سياسة ممنهجة المقصود منها رفد الجامعات الأهلية بالطلاب وحرمان عشرات الآلاف من الالتحاق بالجامعات الحكومية المجانية". من جهته سأل النائب الخضر العزاني وزير الكهرباء عن خطة الوزارة لمعالجة الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المولدات الكهربائية الخاصة. حيث أثارت العديد من القضايا والخروقات التي سجلت من قبل حكومة الوفاق الوطني ومنها ضغوط الولاياتالمتحدةالأمريكية على حكومة الوفاق الوطني بشأن سحب صواريخ (سكود) من اليمن جدلاً برلمانياً دفعت النائب عبدالكريم جدبان الى طلب استدعاء رئيس حكومة الوفاق لمساءلته حول صحة وجود ضغوط أمريكية على اليمن لتسليم صواريخ " سكود"، وسحب صواريخ ذكية بعيدة المدى مهداة لليمن من السعودية خلال الحرب السادسة بصعدة. وتساءل جدبان: "هل بلغت الوقاحة بواشنطن الى مستوى أن تحدد لنا ما نتسلح به وما لا نتسلح به؟، وهل أهدرت القيادة اليمنية السيادة الوطنية الى هذا الحد؟". كما تقدم النائب جدبان بطلب استجواب وزير التربية والتعليم حول استقدام وزارة التربية مدرسين من قطاع غزة للتدريس في اليمن براتب 500 دولار، ومنحهم تذاكر سفر، بالإضافة الى استقدام أساتذة جامعات من غزة براتب 2000 دولار ومنحهم تذاكر سفر وسكن على حساب اليمن. وفي سياق منفصل انتقد النائب عبدالله الخلاقي صمت المجلس والحكومة عن جريمة مقتل المواطنة فيروز اليافعي بمدينة عدن الشهر الماضي. وقال الخلاقي: "على الرغم من أن هذه الجريمة أصبحت قضية رأي عام واحتشد الآلاف من المواطنين لاستنكارها والمطالبة بتقديم الجناة الى العدالة الاّ أن الحكومة لم تحرك ساكناً إزاءها، وكأن المجني عليها ليست مواطنة يمنية". وكان البرلمان قد شكّل لجنة لتقصي الحقائق حول مقتل فيروز اليافعي إلا ان النائب الخلاقي قال إنه "الى اللحظة لا يوجد ما يخدم القضية ويُعجل تقديم الجناة الى القضاء". وكانت قوات أمنية داهمت منزل "فيروز ناصر عمر" بمدينة عدن الشهر الماضي وأطلقوا النار عليها بوحشية حيث تم تهشيم رأسها بالكامل، في واقعة قتل أثارت استياءً بالغاً لدى المواطنين. وفي جلسة الاحد انتقد النائب عبدالرزاق الهجري ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام الرسمية بشأن طلب البرلمان رفع خيام المعتصمين في ميدان التحرير والجامعة، وقال إن هذا الكلام غير صحيح، ولم يتطرق إليه المجلس من قريب او من بعيد. فرد عليه النائب المؤتمري نبيل الباشا "ان قرار المجلس إن حصل فلن يؤثر على الخيام"، متوقعاً عودة الاحتجاجات مجددا "والعودة إلى المربع الأول". أما النائب عبدالكريم جدبان فقد دعا حزب المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك لرفع خيامهم من الساحات كونهم أصبحوا شركاء في السلطة، وتبقى خيام الثوار الأحرار، حد تعبيره. وكان المجلس قد كلف الأحد لجنة النقل والاتصالات مضاف إليها النواب عزام صلاح، صالح السنباني،وبسام الشاطر بزيارة مطار صنعاء الدولي للاطلاع على تدني مستوى الخدمات في المطار وتقديم تقرير إلى المجلس بذلك. وجاء قرار المجلس استجابة لطلب عشرين نائباً بتشكيل لجنة للاطلاع على أوضاع المطار التي لا تسر صديقاً ولا عدواً، حد تعبير النائب عزام صلاح. جلسة السبت كانت حاسمة واثارت جدلاً برلمانياً تطورت إلى مايشبه مناكفات بين رئيسي كتلة المؤتمر الشعبي ورئيس كتلة الاحرار مما نجم عن ذلك رفع الجلسة قبل الدخول في جدول الأعمال جراء احتدام الجدل بين رئيس كتلة حزب المؤتمر من جهة ونواب من كتلة الإصلاح والمستقلين من جهة أخرى على خلفية رفض الأخيرين قرار المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول اتهام النائب المستقل سلطان السامعي لحزب الاصلاح بالاعتداء على ساحة الحرية بتعز ومنزله والمنازل المجاورة للساحة الأسبوع الماضي. وعبر النائبان الاصلاحيان عبدالرزاق الهجري وصادق البعداني عن رفضهما قرار تشكيل اللجنة بمعزل عن التحقيق في أعمال العنف وقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم في ساحة الحرية بتعز وكافة الممارسات التي ارتكبت في حق المحتجين منذ 18/2/2011م. ووصف الهجري تشكيل اللجنة بأنه "مسرحية أعدتها رئاسة المجلس مع قيادات في حزب المؤتمر"، وهو ما دعا رئيس المجلس يحيى الراعي الى الرد عليه بالقول" نحن لم نأت براقصين الى المنصة حتى تصف ماحدث بالمسرحية". من جانبه انتقد رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني رفض نواب الإصلاح للجنة البرلمانية الخاصة بتقصي حقائق الاعتداء على النائب السامعي، وقال:" أدعو الاخوة في الاصلاح الى الكف عن سياسة استعداء الآخرين، وإلا ما الذي دفع سلطان السامعي إلى التحالف مع الحوثي سوى خوفه على نفسه من عصابات الاصلاح". وفيما أبدى النائب المستقل محمد الحميري استغرابه من " تباكي البركاني على مشاجرة وصمته عن اعمال قتل المتظاهرين في تعز العام الماضي"، رد عليه البركاني بالقول" أنا لم أقل لعلي عبدالله صالح مثلما قلت له اذهب وقاتل في تعز إنا معك مقاتلون وإنما قلنا له إنا معك مسالمون"، واصفاً الحميري بأنه "عبدالله بن أبي". وعلق الحميري في نقطة نظام رفعها معترضاً على البركاني " البركاني قلع العداد على علي عبدالله صالح ولا ندري ماذا سيفعل بالمؤتمر". من جانبه علّق رئيس مجلس النواب على المشادة الكلامية بين النائبين بالقول: "يا أهل تعز إذا اتفقتم شغلتمونا وان اختلفتم شغلتمونا"، من ناحيته اعتبر النائب المؤتمري سنان العجي ذلك الاعتراض بأنه اعتراف ضمني بهجوم حزب الإصلاح على ساحة الحرية في تعز ، واضاف العجي قائلا :" كاد المسيئ ان يقول خذوني". وانتقد النائب عبدالعزيز جباري أسلوب تعامل المجلس مع رسالة السامعي، مؤكداً أن المجلس لا يستقبل رسائل من الأعضاء وفقاً للائحة. وقال جباري "عندما تحدث السامعي عن تقسيم اليمن إلى أقاليم سمعنا من كفّره، ومن طالب بسحب الثقة منه، واليوم يبعث رسالة فيقوم جهابذة المجلس بقراءتها"، وطالب جباري رئيس المجلس بأن يكون على مسافة واحدة من جميع الكتل لأنه رئيس لكل المجلس وليس لكتلة المؤتمر وحسب. من ناحيته قال النائب الدكتور منصور الزنداني إن المجلس أمام قضايا أمنية يمكن أن تفجر أوضاع اليمن، وأضاف بأن الجميع أمام اختبار حقيقي لأن هناك مؤامرات عدة على رأسها الاختلالات الأمنية. وأضاف الزنداني: "أنا تحدثت عن الأوضاع الأمنية في اليمن عموماً، والانفلات الأمني في تعز بالذات"، وقال بأن الرسالة التي بعثها السامعي لم تقرأ على المجلس بل أشار إليها رئيس المجلس إشارة فقط". وأضاف الزنداني: أن اللجنة التي شكلت لتقصي الحقائق حول أحداث تعز الأخيرة يجب أن تكون مسئولة مسئولية كاملة عن التقصي حول كل الأحداث التي شهدتها تعز ، مشدداً على ضرورة أن تضاف كل القضايا الأمنية التي تعاني منها تعز. من ناحيته قال زيد الشامي، رئيس كتلة الإصلاح: إن المجلس يجب أن يقف إلى جانب كل من وقعت عليه مظلمة، وتمنى الشامي ألاّ تُقطع الحبال بين الأطراف في مجلس النواب، وقال: "ينبغي أن نبقي على المودة ولو في حدها الأدنى". ورداً على نصيحة البركاني للإصلاح التي قال فيها "إن على الإصلاح ألا يستعدي الآخرين، وأن يستفيدوا مما يصنعه الإخوان في مصر"، قال الشامي نحن هنا لسنا في محكمة، حتى نسمع مدعياً ومجيباً، وأضاف "لا داعي بأن نذكر بما يحدث هنا وهناك، فنحن في اليمن لا يزال لدينا دستور، وإن كان لدينا مبادرات، إلا أن لدينا كثيراً من الضوابط". وجاء الجدل البرلماني عقب تشكيل مجلس النواب لجنة خاصة للنزول الى مدينة تعز الاربعاء لتقصي الحقائق حول الشكوى التي بعث بها النائب المستقل سلطان السامعي الى المجلس اليوم الأربعاء. جاء ذلك بناءً على طلب النائب السامعي بأن عدداً من مليشيات الاصلاح قامت بالاعتداء على منزله وعدد من المنازل المجاورة لساحة الحرية بتعز وإطلاق النار على المتواجدين في الساحة. من جانبه قال النائب نبيل الباشا: إنه من المعيب ان تتحول تعز من عاصمة للثقافة الى منطقة للصراع الطائفي وتصفية الحسابات، مضيفا: "ان تعز تعيش اليوم في ذروة المواجهات واصبحت ضحية لتصفية الحسابات بين عدد من أطراف الصراع". كما أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول تجدد الاشتباكات في محافظة الضالع اواخر الاسبوع الماضي، بين مسلحين وقوات الجيش المرابطة بالمحافظة و أسفرت المواجهات عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين. وجاء قرار المجلس إثر تنفيذ النائب المستقل عبدالحميد حريز وقفة احتجاجية امام منصة الرئاسة تعبيراً عن احتجاجه على تجاهل هيئة الرئاسة لما يحدث في الضالع. وفي الجلسة أقر المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول موضوع المتقاعدين والمنقطعين العسكريين في محافظة صعدة، استجابةً لمطالبة النائب عبدالسلام زابية.
