جدد الاتحاد الأوروبي مخاوفه الحقيقية إزاء الوضع في اليمن، مشيرا إلى أن النزاع القائم في البلد له عواقب وخيمة على البلاد والسكان. و أوضح أن أطراف النزاع فشلت في التوصل إلى تسوية، ما جعل القتال مستمرا دون توقف، و هو ما جعل عدد الضحايا المدنيين مستمر في الارتفاع. و أكد أن البنية التحتية والمؤسسات المدنية اليمنية تضررت بشكل كبير من الحرب و أصبحت غير قادرة بوتيرة متزايدة على تقديم الخدمات الأساسية. و أشار إلى أن الوضع الإنساني كارثي مع وجود 17 مليون يمني يعانون من غياب الأمن الغذائي و يعتمدون على العون الخارجي من أجل البقاء فيما 7.3 مليون شخص معرضون فعلا لخطر المجاعة. و نوه الاتحاد الاوروبي في بيان له إن الوضع في اليمن وخيم على وجه الخصوص بين الأطفال مع وجود 2.2 مليون طفل يعاني من سوء التغذية الحاد. و لفت البيان إلى أن التدهور الاقتصادي الدراماتيكي وأزمة السيولة يفاقمان الوضع المتدهور. و حسب البيان فإن الفئات المستضعفة والنساء والأطفال تحديدا تأثرت بالأعمال القتالية القائمة والأزمة الإنسانية. في حين تشكل سلامة ورفاه النساء والفتيات مصدر قلق بشكل خاص. و دعا الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمنع كافة أشكال العنف والتعامل معها بما في ذلك العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي في حالات النزاع المسلح. و دان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات انتهاكات حقوق الأطفال واستمرار تجنيد الأطفال. و عبر الاتحااد عن قلقه إزاء وصول الأطفال بشكل محدود إلى الخدمات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم. و عبر الاتحاد عن قلقه من عواقب الحرب في اليمن على الاستقرار الإقليمي. مشيرا إلى أن الحرب خلقت ظروفا مواتية لازدهار منظمات إجرامية وإرهابية كالقاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن وغيرها. و دان الاتحاد جميع الهجمات الإرهابية بأشد العبارات. حاثا الحكومة اليمنية على ضرورة القيام بمسئولياتها في محاربة الجماعات الإرهابية التي تستغل عدم الاستقرار الراهن. و أكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات حازمة ضد الجماعات الارهابية التي تمثل أنشطتها تهديدا إضافيا لتسوية تفاوضية وتشكل خطرا كبيرا على أمن المنطقة وما ورائها. كما الاتحاد الاوروبي أن النزاع في اليمن أدى إلى زيادة الحوادث على طول ساحل اليمن على البحر الأحمر، ومن ثم تقويض حرية الملاحة و تعريض التجارة البحرية للخطر في مسار أساسي للملاحة الدولية. و لفت البيان إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في اليمن، و ان الأزمة اليمنية لن تحل الا عن طريق عملية تفاوض تشمل كافة الأطراف المعنية مع مشاركة كاملة هادفة للمرأة، و تؤدي إلى حل سياسي شامل. و أكد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، للتوصل إلى استئناف المفاوضات. و حث الاتحاد كافة أطراف النزاع على التفاعل بشكل مرن وبناء ودون شروط مسبقة لجهودهما والتنفيذ الكامل والفوري لجميع بنود قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما من شأنه تطبيق معايير بناء الثقة كالخطوات الفورية باتجاه وقف مستدام لإطلاق النار والية لانسحاب القوات خاضع للمراقبة وتسهيل الوصول الإنساني والتجاري وإطلاق المعتقلين السياسيين، منوها إلى أن هذه الخطوات أساسية لتسهيل العودة إلى المسار السياسي. و من أجل نجاح هذه العملية، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف الأعمال القتالية تراقبه الأممالمتحدة وذلك كخطوة أولى باتجاه استئناف محادثات السلام برعاية الأممالمتحدة. كما دعا الاتحاد الأوروبي جميع اللاعبين الدوليين والإقليميين إلى الانخراط بشكل بناء مع الأطراف اليمنية لتمكين وقف تصعيد النزاع وتمكين تسوية تفاوضية تحترم استقلال ووحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه. و دان الاتحاد الأوروبي بقوة الهجمات ضد المدنيين، مجددا دعوته العاجلة إلى جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام مبادئ التمييز والتناسب، واتخاذ جميع الخطوات الاحترازية في سير الأعمال القتالية. و قال الاتحاد الأوروبي ان قلق عميق يساوره إزاء تأثير الأعمال القتالية القائمة، بما في ذلك القصف واستخدام الذخائر العنقودية والاستخدام المبلغ عنه للألغام المضادة للأفراد، عوضا عن الهجمات التي تسببت في تدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية والمناطق السكنية والأسواق وشبكات المياه، والموانئ والمطارات. و أكد ان ضمان المساءلة عن الانتهاكات يشكل جزءا هاما من عملية التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الحالي. و أيد الاتحاد إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات والخروقات المزعومة، بغية وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها كافة أطراف النزاع تمشيا مع قرار لجنة حقوق الإنسان A/HRC/33/L.5 والتعليق العام للاتحاد الأوروبي. كما دعا الاتحاد الاوروبي جميع أطراف النزاع إلى التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية للتحقيق وكذلك مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن والسماح لهم بالوصول الكامل إلى جميع أنحاء اليمن. و اعتبر ان التقرير النهائي للجنة التحقيق الوطنية وكذلك التقرير الخطي للمفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان بما في ذلك الانتهاكات والانتهاكات منذ سبتمبر/أيلول 2014، الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل، هما عنصران أساسيان لمزيد من المناقشات. كما أكد الاتحاد الحاجة الماسة إلى إزالة العقبات والعوائق البيروقراطية التي تحول دون تقديم المساعدة المنقذة للحياة وتيسير مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون إعاقة على المدنيين المحتاجين، وهو أمر محايد في طابعه ويجرى دون أي تمييز ضار. داعيا الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية إلى ضمان سلامة وتسهيل وصول العاملين في مجال الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني. مؤكدا أن الحالة الإنسانية الصعبة تجعل من الوصول إلى جميع الموانئ البحرية أمر ضروري. و أكد على ضمان الوصول غير المقيد للإمدادات التجارية والإنسانية. حاثا على الأطراف على ضمان التشغيل الكامل والفعال لميناء الحديدة. مشددا على أهميته باعتباره شريان الحياة للدعم الإنساني ونقطة الوصول التجارية للإمدادات الأساسية. كما شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية ضمان تجهيز الشحنات التجارية على نحو فعال وفي الوقت المناسب، بما في ذلك الوقود، مؤيدا تتأييدا تاما استمرار آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش، وتنفيذ ولايتها تنفيذا تاما ودون معوقات. و أكد على أنه يلزم تقديم الدعم الكامل لذلك من التحالف السعودية و الحكومة اليمنية من أجل أن تعمل آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش بفعالية وبطاقة كاملة. و دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية بحيث يمكن نقل الأدوية والسلع التي تمس الحاجة إليها وكذا اليمنيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي في الخارج. كما دعا الى التنفيذ الكامل لحظر الاسلحة المستهدف الذى فرضه مجلس الامن الدولي. و في هذا الصدد، كرر الاتحاد الأوروبي ضرةرة التطبيق الصارم للقواعد المنصوص عليها في الموقف المشترك 2008/944 بشأن صادرات الأسلحة. حاثا جميع الأطراف على تسهيل الاستئناف السريع لمدفوعات الرواتب في القطاع العام في جميع أنحاء اليمن والوفاء بولاية البنك المركزي. و أكد البيان ان الاتحاد الأوروبي مستعد لزيادة جهوده لدعم إجراءات الأممالمتحدة سعيا للتوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة بتقديم مساعيه الحميدة للطرفين من أجل التوصل إلى وقف للأعمال العدائية وبدء المفاوضات. كما أكد استعداده لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان في جميع أنحاء البلاد وفقا للاحتياجات المتزايدة ولتعبئة مساعدتهم الإنمائية لتمويل المشاريع في القطاعات الحيوية. و أشار إلى أنه ملزم بتقديم الدعم للأطراف في التوصل إلى تسوية للنزاع والمساهمة في إعادة إعمار البلد في المستقبل. مشددا على الحاجة إلى تنسيق العمل الإنساني تحت قيادة الأممالمتحدة على النحو المبين في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لهذا العام. و حث الاتحاد الاوروبي جميع البلدان على المساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية. مرحبا بالمؤتمر الرفيع المستوى لإعلان التبرعات للأزمة في اليمن الذي سيعقد في 25 أبريل في جنيف والذي يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا. و أكد البيان ان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سيملون على زيادة التواصل المنسق مع أطراف النزاع بشأن تيسير وصول المساعدات الانسانية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. و أكد البيان ان مجلس الاتحاد سيتتابعع التطورات في اليمن عن كثب ويقف على أهبة الاستعداد لزيادة مشاركته لتعزيز الاستقرار والازدهار في اليمن حالما يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع الحالي.
