نشرت وسائل اعلام تركية نتائج جزئية من نتائج التصويت على التعديلات الدستورية. و حسب هذه المصادر، فإن النتائج تشير إلى تقدم مؤيدي التعديلات التي يريدها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. و أجرى مساء الأحد 16 ابريل/نيسان 2017، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء بن علي يلدريم لتهنئته بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية. و أشار أردوغان إلى أنه اتصل بآخرين من الذين أيدوا التصويت ب"نعم"، حسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء. و بعد فرز بطاقات التصويت في 90 بالمئة من مكاتب الاقتراع، تقدم مؤيدو توسيع صلاحيات اردوغان بنسبة 52,7 بالمئة، بحسب "الاناضول". و تقدم المناوئين لتعديلات اردوغان على مؤيدي التعديلات بشكل طفيف في اسطنبول، في حين ان العكس حصل في انقرة. و في المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا جاء التصويت كاسحا لرفض الاصلاحات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس بشكل كبير. و دعا حوالى 55,3 مليون ناخب للادلاء باصواتهم حتى الساعة 13,00 ت غ في شرق تركيا، و حتى الساعة 14,00 ت غ في باقي انحاء البلاد، في استفتاء شعبي حول توسيع سلطات رئيس الجمهورية، و خصوصا الغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة. و بدأ فرز الاصوات فور اغلاق مكاتب الاقتراع. و اعتبر اردوغان أن الاستفتاء حول توسيع صلاحياته الرئاسية هو تصويت من أجل مستقبل تركيا. و قال: بعدما أدلى بصوته في الشطر الآسيوي من اسطنبول "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء باتخاذها الخيار المنتظر". و في حال تأكدت هذه النتائج فان اردوغان لن يحصل فحسب على سلطات رئاسية واسعة، بل سيكون قادرا ايضا نظريا على البقاء رئيسا حتى العام 2029. و يبلغ اردوغان حاليا الثالثة و الستين من العمر، و تسلم رئاسة الحكومة بين عامي 2003 و2014 قبل ان ينتخب رئيسا. و لم يتردد هنجر سينكوم العسكري المتقاعد في توجيه الانتقادات بعدما صوت ضد التعديلات الدستورية في احدى مدارس انقرة. و قال: انا ضد هذه الحكومة لانني اعرف رؤيتها للعالم. جرت اصلاحات بين 2002 و2004 و قالوا لنا ان تركيا ستنضم الى الاتحاد الاوروبي و ستنهي الارهاب لكن لم يحدث شيء من هذا. و فيما تقول الحكومة ان هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد و مواجهة التحديات الامنية و الاقتصادية، ترى المعارضة أنه جنوح الى الاستبداد من قبل رجل تتهمه باسكات كل صوت منتقد، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز2016.
