استخدمت قوات الأمن المركزي المصرية، بعد ظهر اليوم الجمعة، الغاز المسيل للدموع، وأقامت حاجزاً من عناصرها للفصل بين متظاهرين إسلاميين ومعارضين تراشقوا بالحجارة، في مكان غير بعيد عن مسجد القائد إبراهيم في محافظة الإسكندرية. وكان بضعة آلاف من الإسلاميين احتشدوا في "مليونية الدفاع عن العلماء والمساجد" بعد صلاة الجمعة، مرددين هتافات مؤيدة للشريعة الإسلامية، في حين وقف مئات من المعارضين على بعد خمسين متراً على الكورنيش يهتفون ضد الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي عشية المرحلة الثانية من الاستفتاء التي لا تشمل محافظة الإسكندرية. ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مظاهرات اليوم، بعنوان "الدفاع عن العلماء والمساجد"، رداً على المواجهة العنيفة بين الإسلاميين والمعارضة الليبرالية والعلمانية التي حدثت الأسبوع الماضي في ثاني أكبر مدينة مصرية انتهت بحصار إمام مسجد داخل مسجده لمدة 14 ساعة، وكان الجانبان يحملان سيوفاً وهراوات. واتسمت الفترة التي سبقت الاستفتاء على الدستور المدعوم من الإسلاميين بالاحتجاجات العنيفة، وقتل فيها ثمانية أشخاص على الأقل. ودعت المعارضة وهي تواجه خطر الهزيمة، الناخبين إلى التصويت ب"لا" على وثيقة تعتبرها ذات صبغة إسلامية أكثر من اللازم. وصوت نحو 57% لمصلحة مشروع الدستور في المرحلة الأولى التي أجريت يوم السبت الماضي. ومن المتوقع أن تعضد المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت غداً السبت هذه النتيجة، حيث إنها تغطي أجزاء بمصر أغلبها مناطق ريفية محافظة ستدعم على الأرجح مرسي. وقبل 48 ساعة من الجولة الثانية من الاستفتاء، دعا تحالف المعارضة الرئيسي الذي يضم مسلمين ليبراليين وعلمانيين ويساريين ومسيحيين، الناخبين بالتصويت ب"لا" على مسودة الدستور. وقالت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تمثل ائتلاف المعارضة الرئيسي في بيان، إن التصويت ب"لا" إنما هو وقف في مواجهة محاولات جماعة الإخوان للاستحواذ على الوطن والهيمنة على مقدراته. وتثق الجبهة في أن الشعب المصري يحقق انتصارات يوماً بعد يوم ليس فقط في نتائج المرحلة الأولى التي أذهلت من قاموا بعمليات التزوير، وإنما أيضاً في معركة المواجهة من أجل مستقبل مصر. ويجب إقرار الدستور قبل إجراء انتخابات برلمانية. وفي حالة الموافقة عليه يمكن إجراء الانتخابات خلال شهرين. ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور لازم لتعزيز التحول من الحكم الاستبدادي الذي استمر عقوداً بدعم من الجيش. ويقول معارضون إن الدستور يهيمن عليه الطابع الإسلامي وإنه يتجاهل حقوق المرأة والأقليات بمن فيهم المسيحيون الذين يمثلون 10% من سكان مصر. واندلعت مظاهرات عندما منح مرسي نفسه صلاحيات إضافية يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم عجل بعملية وضع الدستور عن طريق جمعية يهيمن عليها حلفاء إسلاميون وقاطعها العديد من الشخصيات الليبرالية. واضطرت السلطات لإجراء الاستفتاء على مرحلتين، لأن كثيراً من القضاة الذين يلزم إشرافهم على التصويت رفضوا المشاركة احتجاجاً.
