كشف تقرير رسمي عن وجود فساد مالي واداري للمشروع الامني التابع لشركة مصافي عدن الذي تم تنفيذه اواخر عام 2009 من قبل شركة (uti) حيث بلغ اجمالي صرفيات المشروع بمبلغ يقدر بنحو 532273434 ريالا بدون اجراء مناقصة عامة. وقامت قيادة شركة مصافي عدن بالتعاقد مع الشركة المذكورة لتنفيذ المشروع وبصورة مخالفة للمادة (16) من قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م. وتجاوزت الصلاحيات المالية بتجاهلها قانون المناقصات طبقا للمادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المناقصات والمزايدات (23) لسنة 2007م . وذكر التقرير الصادر من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن للعام 2009م ان وثائق المناقصة للمشروع الامني حددت متطلبات فنية الزامية لكل المتناقصين في المشروع وهو مالم يتم العمل بها من قبل الشركة المنفذة بحسب المحددات التالية: اولا ما يتعلق بكاميرات المراقبة للمشروع اوضح التقرير عدم قدرة هذه الكاميرات الرؤية الليلية ناهيك عن انها لا تغطي مساحة المصفاة بالكامل "زاوية الانفراج" بالإضافة الى ان الكاميرات لا تلتقط ارقاما لسيارات. ثانيا: اشار التقرير الى ان انتهاء المشروع، غير انه لم ينعكس في حساب الاصول للشركة وظل معلقا في حساب المشاريع حتى تاريخ كتابة هذا التقرير مما ادى الى اظهار الاصول الثابتة بغير حقيقتها وعدم احتساب الاهلاك على هذه الاصول مما يؤثر ذلك على نتيجة النشاط. واوضح تقرير الجهاز المركزي ان الدفعة المقدمة من قبل المصفاة الى الشركة المنفذة بنسبة (30%) من قيمة العقد بالمخالفة للمادة (264) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007 م ناهيك عن انه لا يوجد تامين على الانجاز (الأداء) والمحدد ب 10% من قيمة العقد بالمخالفة للمادة 127 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م.
