أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب كوركر، عن سعيه لوقف بيع الأسلحة إلى دول الخليج العربي حتى حل الأزمة مع قطر. جاء ذلك في رسالة بعثها السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي، اليوم الإثنين، إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، نشرها من على صفحته الرسمية على "تويتر". وقال كوركر: "قبل أن نقوم بإصدار المزيد من التراخيص خلال الفترة غير الرسمية لدراسة مبيعات التجهيزات النارية العسكرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، نحن بحاجة إلى فهم أفضل للطريق المؤدي لحل النزاع الحالي وإعادة توحيد مجلس التعاون الخليجي". وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تزكياتها لصفقات سلاح مع حلفاء الولاياتالمتحدة إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، على أن يصدر الأخير تراخيص لبيع هذه الأسلحة خلال فترة 90 يوماً. ورحب كروكر، بخطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى العاصمة السعودية الرياض، والنتائج التي أسفرت عنها في مجال "تخفيف النزاعات الإقليمية وتقوية أطر الشراكة وتعميق التعاون الأمني وتعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية". وانتقد في الوقت نفسه "عدم انتفاع مجلس التعاون الخليجي من القمة (التي عقدها زعماء هذه الدول مع ترامب)، وانحدروا بدلاً من ذلك إلى الصراع′′. واعتبر أن الخلاف بين دول الخليج "سيؤذي جهود محاربة داعش ومكافحة إيران". من جهته ، قال وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، اليوم الإثنين، إن المطالب الموجهة من الدول المقاطعة لقطر "مستفزة جدا". جاء ذلك وفق بث مباشر لندوة نشرها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في العاصمة الألمانية برلين، على موقعه الالكتروني. وأوضح غابرييل، أنه "سيكون من الصعب على قطر الاستجابة لكل الطلبات المقدمة لها". وقدمت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، عبر دولة الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى دولة قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، والتي وصفتها الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ". وبعد أن قامت وسائل إعلام بتدوال تلك المطالب على نطاق واسع، قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها، مساء السبت، فيما تعد المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف بالأزمة تلك المطالب. ومنذ 5 يونيو/ حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر؛ وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها ب"دعم الإرهاب"، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات. وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات"، و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
