يحاول تجمع الإصلاح في محافظة تعز استثمار تعيين المحافظ شوقي هائل للجنة استشارية من المشايخ، لتأليب الشارع في المحافظة عليه. وشنت وسائل اعلام الإصلاح هجوما شديدا على المحافظ شوقي هائل على ذمة استشارية المشايخ، التي لم يحظى الاصلاح فيها بنصيب الأسد. ويأتي هجوم الإصلاح على المحافظ على ذمة لجنة المشايخ، ومطالبته بتشكيل لجنة من المتخصصين، من قبيل المزايدة السياسية، خاصة وأن الحزب لا يزال قراره حتى أسيرا للقوى التقليدية من مشائخ الدين والقبيلة والعسكر، وأن حديث الإصلاح في تعز لا يتجاوز في كونه استثمارا لخطاء المحافظ تبعيين عدد من المشايخ في لجنة استشارية، سبق وأن أكد أن عملها سيكون اجتماعيا في إطار انطقتها الجغرافية للمساعدة في حل كثير من القضايا الاجتماعية العالقة والمعقدة، بينها قضايا القتل والثأر، كنوع من توظيف قدرات هذه الفئة التي نمت وترعرعت في عهد نضام صالح سابقا، ولا يزال تجمع الإصلاح يراهن عليها لتثبيت أركان حكم يطمع بتحويله إلى ديكتاتورية دينية قادمة، على غرار ما يجري في مصر. المحافظ ربما يكون هدف من هذه اللجنة التي يقول بأنها نتاج لميثاق شرف عقد بحضور جموع من وجهاء وشخصيات ومشايخ المحافظة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، إلى اشغال هذه الفئة بمعالجة قضايا عالقة، بدلا من تركهم مثارا للعديد ن المشاكل في مناطقهم، وربما يكون الإصلاح أدرك ما يريده المحافظ، وهو الذي يرغب باستثمار هذه الفئة لإسقاط المحافظ والسيطرة على المحافظة التي لا زالت تنغص تفكير قيادات الإصلاح ومشائخه بالكرسي. وسائل إعلام الإصلاح استثمرت تعيين الهيئة الاستشارية من المشائخ، وشنت هجومها على المحافظ، مستغلة كوادرها في المجلس الثوري بساحة الحرية، وعدد من الكتاب والمثقفين، كما هي عادة الإصلاح. ويسعى الإصلاح لاستغلال حملة "أنا نازل" التي سموها على غرار الحملة التي شهدتها العاصمة صنعاء ضد عسكرة الجامعة، ويهدف من خلالها ركوب موجة الرافضين لاستشارية المشايخ، وتوجيه ضربة للمحافظ شوقي هائل الذي رفض حتى الآن محاصصة المكاتب التنفيذية في المحافظة، على غرار باقي المحافظات. وفي الوقت الذي يزداد فيه الجدل حول استشارية مشائخ تعز، استغل تجمع الإصلاح قرارات التعيين في مؤسسة الكهرباء في المحافظة، والتي يسعى الوزير صالح سميع لأخونتها، ليثير الناس ضد المحافظ، بتقديمه رافضا لقرارات التغيير، على اعتبار أن مدير الكهرباء في المحافظة من بقايا النظام. الإصلاح لا يلتفت لقانونية التغيير، الذي يقول قانون السلطة المحلية بأن المحافظ كرئيس للسلطة المحلية في المحافظة، هو من يرشح مدراء المكاتب التنفيذية، والوزير المعني يصدر قرار التعيين، وفقا لقانون شغل الوظائف العامة، إلا أن الإصلاح، فقط وكما هي عادة قياداته، تستغل الحدث، لتصوب سهامها نحو الآخر المختلف معه، لتحقيق مكاسب وجني أرباح. المحافظ بدأ متشددا في موقفه، أن التغيير لا بد أن يتم بالتنسيق مع السلطة المحلية، وربما يكون محقا في ذلك، خاصة بعد إعلان المجلس المحلي الشهر الماضي، عن ثلاث وضائف شاغرة لمدراء مكاتب تنفيذية بينها مكتبي الصحة والتربية الذي يسيل عليهما لعاب الإصلاح. متابعون اعتبروا قرار سميع وزير الكهرباء المقرب من الإصلاح ورجل الأمن السابق، جاء بناء على تنسيق مسبق مع قيادات الإصلاح في تعز، وهدفه توفير معركة جديدة لقيادات الإصلاح في تعز، لاستنفار الشارع ضد المحافظ. وأشاروا أن موقف المحافظ يجب أن يكون قويا في رفض قرارات سميع، خاصة وأن القبول بها، يعني التراجع عن اعلانه شغل وظائف سابقة أقرها المجلس، وهو ما يطمح إليه تجمع الإصلاح، الذي لن يرحم المحافظ في حال تراجع عن قراراته.